أعلن النائب أسامة المناور عن تقدمه باقتراح بقانون بشأن قصر تعيين شاغلي الوظائف في السفارات والهيئات والبعثات الدبلوماسية خارج الدولة على الكويتيين.
نصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
- «مادة أولى»تنتهى جميع التعاقدات المبرمة بين ديوان الخدمة المدنية أو وزارة الخارجية أو أي وزارة أو هيئة أو مؤسسة حكومية مع أشخاص من جنسيات أجنبية للعمل في أي من السفارات أو الهيئات أو البعثات الدبلوماسية في الخارج سواء بأجر ثابت أو منقطع أو براتب أو مكافأة أو أجر مقابل عمل أو من خلال تكليف أو عمل دائم بانتهاء مدة العقد بعدم تجديده أو بقوة أحكام هذا القانون بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره أيهما أقرب.- «مادة ثانية»يعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح المواطنين والمواطنات الكويتيين المسجلين للعمل في شغر الوظائف التي سيتم إنهاء التعاقد مع شاغليها من حاملي الجنسية الأجنبية حسب أولوية التقديم، وفي حال عدم وجود طلبات للعمل في تلك الوظائف يتم الإعلان عن توافرها للعلم بها من قبل الراغبين في العمل من الكويتيين وحديثي التخرج وممن يرغبون في التسجيل عبر ديوان الخدمة المدنية، ويكون ذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون.- «مادة ثالثة»في حال عدم تقدم من تتوافر فيهم الشروط للترشح للوظائف الشاغرة أو الاعتذار عن الترشيح يتم الإعلان عن دورة تأهيلية لمن لا تتوافر فيهم الشروط ويعين من يجتاز تلك الدورة في الوظيفة الشاغرة.- «مادة رابعة»الوظائف التي لا يتم التقدم للعمل بها من قبل المواطنين والمواطنات الكويتيات، يجوز تعيين الأجانب لها بصفة مؤقتة.- «مادة خامسة»على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.