كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن هيئة أسواق المال تعمل على دراسة تطبيق ما يسمى بناء سعر الاكتتابات "BOOK BUILDING" الاسترشادي، وذلك لتحديد سعر الاكتتاب النهائي قبل الطرح في الاكتتاب.

وأوضحت المصادر أن عملية "البناء السعري للأوراق المالية" أنه الإجراء المتبع لتحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام بالأسواق الناشئة، حيث سيعتمد تحديد عملية السعر وفقا للطلبات المقدمة على صعيد الكميات أو الأسعار، ومن خلالها يتم تحديد المدى السعري للسهم للمستثمرين، وتحديد السعر النهائي للاكتتاب وفقا لهذه الآلية، ولا يسدد المستثمر في تلك الحالة قيمة الاكتتاب الخاص به لقيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب فيها عند تقديم طلب الاكتتاب، لكنّه يسدد القيمة بعد تحديد السعر النهائي للسهم عقب غلق باب الاكتتاب.

Ad

وأضافت أن المستثمرين، وفقا لهذه الآلية الجديدة، سيكونون على علم بالنطاق السعري للسهم في الاكتتاب، في أول يوم له، بمعنى أن يتم تحديد أقل وأعلى سعر للسهم يمكن الاكتتاب به، إذ إن المستثمر عادة ما يقدم طلب الاكتتاب بالسعر المحدد ضمن النطاق السعري المحدد، وبعدها يتم تحديد السعر النهائي للسهم، مشيرة الى أن دور مدير الاكتتاب في نظام الـBuilding Book يتمثل في تحديد نطاق سعري بحد أدنى وأقصى ليقوم المستثمرون بوضع طلبات شرائهم على أسعار داخل النطاق السعري، الأمر الذي يضمن أن يتم تحديد سعر طرح عادل، وينفي احتمالية أن يتم تحديد سعر مُبالغ فيه نتيجة ارتفاع أسعار الشراء التي أدخلها المستثمرون بطلبات شرائهم.

وذكرت المصادر أن آلية البناء السعري للورقة المالية تعد الطريقة المطبقة في الدول المتقدمة، وهي أكثر دقة وعدالة في تحديد السعر النهائي للسهم، بعيداً عن مبالغة بعض الشركات في تحديد علاوة الإصدار للسهم، وتوفر عدالة لطرفَي الاكتتاب (الشركة المصدرة والمكتتبون من مؤسسات وأفراد)، حيث يسهم هذا الأسلوب في تحديد السعر المناسب للطرح، وكذلك في تشجيع المستثمر المؤسسي على الاكتتاب، مما يزيد كفاءة السوق المالية واستقرارها، كما أنها أحد العوامل المساعدة على إنجاح اي طرح، نظرا إلى أن هذا النظام يعزز ثقة المتعاملين بعدالة سعر الطرح، خاصة في ظل مشاركة المؤسسات في تحديده، علاوة على توسيع قاعدة المتعاملين على السهم بما يضمن تداوله بصورة جيدة بعد انتهاء الطرح، خاصة أن توسيع قاعدة العملاء يترتب عليه تنويع فئات المساهمين بين الأفراد والمؤسسات.

وبيّنت أن الطريقة التقليدية عبر تحديد سعر ثابت، يعتمد على القيمة الاسمية، مضافاً إليها علاوة الإصدار، ثبت عدم دقتها، إذ أظهرت دراسة لصندوق النقد الدولي جرت عام 2007 عن 43 عملية اكتتاب جرت في منطقة الخليج، أن معدل العائد على الاكتتاب في أول يوم لتداول السهم المكتتب فيه بالبورصة بلغ 296 بالمئة مقابل 5.4 بالمئة فقط في الأسواق المتقدمة التي تتبع الطرق المتقدمة في التسعير»، مشدداً على ضرورة وضع معايير محددة لآلية البناء السعري، وتحديد مدير الاكتتاب الذي يحدد السعر بناء على الطلبات.

ولفتت المصادر إلى أنه يُصار الى طرح هذه الآلية الجديدة للمصدرين والمرخصين خلال الفترة المقبلة بعد إقرارها من هيئة أسواق المال، علما بأن هناك توجها عاما خلال الفترة المقبلة بعدم طرح الأسهم بالقيمة الاسمية فقط في الاكتتابات العامة لتحقيق منفعة للمال العام.

عيسى عبدالسلام

عيسى عبدالسلام الكويت هيئة اسواق المال