أكدت الوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون هناء الهاجري أن الوزارة، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، على أتم الاستعداد للربط الآلي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وعلى رأسها وزارة الخارجية والبنك المركزي، لافتة إلى أن "ثمة بعض الأمور الفنية التي نسعى لانجازها في القريب العاجل ومن ثم تحديد موعد لاطلاق الربط".وأوضحت الهاجري، في تصريح صحافي، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً فيما يخص ميكنة خدمات الرعاية الأسرية (المساعدات العامة)؛ لضمان المحافظة على أموال المساعدات، وعدم الصرف إلا للفئات المستحقة فقط، كاشفة عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من النظام الآلي التي تتضمن إدراج بعض الخدمات الآلية الأخرى الخاصة بالمساعدات. وأضافت أنه "من بين هذه الخدمات طلب صرف المساعدة، فضلاً عن إطلاق البرنامج التجريبي الذي يمكّن متلقي المساعدة من متابعة ملفه آلياً والتحقق من أي وقف، إضافة إلى مخاطبته لمراجعة الوزارة حال حدوث أي طارئ أو تغيير على المساعدة التي يتلقاها".إلى ذلك، وبينما أكدت الهاجري جاهزية الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وإطلاق مشروع جمع التبرعات خلاله، أشارت إلى أن الاجتماع الذي عقد أخيراً مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناقش مبادرة تنمية الطفولة المبكرة، على أن يتم اطلاقها ضمن برنامج عمل الحكومة.وقالت إن "الكویت تولي أهمية وأولویة قصوى للطفل نلمسها في عدد كبیر من القوانین التي حرصت الدولة على اقرارها ومنها قانون حقوق الطفل الذي یعنى بالحقوق كافة الخاصة بالطفل ویستند إلى الاتفاقات الدولیة".من جانبها، قالت مديرة إدارة المرأة والطفولة في الوزارة د. أماني الطبطبائي: ارتأينا عودة عمل نوادي الاطفال تزامناً مع اليوم العالمي للطفل، حيث سيتم استئناف الأنشطة في 6 نواد تباعا هي الشهيد عبدالوهاب عبدالرزاق في القادسية، والشهيد علي الجيران في كيفان، والشهيد زعل الظفيري بالشعب، فضلا عن نادي الشهيد عيسى السعد بالشامية، والشهيد حسن الزعابي في الفيحاء، والشهيد سعود السهلي بالخالدية.
وقف مساعدات لتحديث البيانات
بشأن وقف صرف المساعدات الاجتماعية عن المواطنات المتزوجات بغير كويتي بالخارج، قالت الهاجري إن الوزارة قامت خلال الفترة السابقة بتمديد عملية صرف المساعدات لهذه الفئات 6 أشهر انتهت أكتوبر الماضي، غير أنه في ظل استقرار الوضع الصحي والوبائي في البلاد وتراجع أعداد الاصابات بـ «كورونا» وعودة الحياة إلى طبيعتها باتت هناك ملفات بحاجة إلى تحديث وتواجد صاحبة العلاقة داخل البلاد لاستمرار الصرف، مؤكدة أن هذا الاجراء تنظيمي ولا يقصد به قطع أو وقف المساعدة، بل تحديث البيانات للوقوف على مدى استحقاق استمرار الصرف من عدمه.