هشام الصالح لتسجيل جلسات المحاكم بالصوت والصورة
قدم النائب د. هشام الصالح اقتراحا بقانون لتسجيل جلسات المحاكم ووقائع التحقيقات بالصوت والصورة. ويقضي الاقتراح بوجوب تزويد كل قاعات المحاكم بأجهزة تسجيل للصوت والصورة لجميع الجلسات، وكذلك تزويد كل غرف التحقيق بأجهزة مماثلة، وذلك من دون الإخلال بنظام التدوين الكتابي للمحاضر وفق ما ينص عليه القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن المادة 165 من الدستور نصت على أن جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال التي يبينها القانون، وكفلت المادة 166 حق التقاضي للناس على أن يبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.