بوصلة : دبلوماسية التجارة والاقتصاد
تفعيل دور دبلوماسية التجارة والاقتصاد من خلال الملحق التجاري في سفاراتنا بالتعاون مع غرفة التجارة والوزارات والهيئات المعنية سيسهم في جذب المستثمر الأجنبي والشركات العالمية والدول الصناعية الكبرى لتنفيذ مشاريع التنمية وللاستثمار في مختلف قطاعات الدولة.
![د. عبدالعزيز إبراهيم التركي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/332_1709994422.jpg)
وبالرغم من أن الدبلوماسية الكويتية تفخر بتاريخها وإنجازاتها على مدى عقود، فإنها بحاجة لاستراتيجية اقتصادية وتجارية ترتبط بإنشاء وتفعيل ملحق تجاري في سفاراتها بجانب الملحق العسكري والثقافي والإعلامي، ليقوم بتعزيز الروابط الاقتصادية، وتنمية العلاقات التجارية بين الكويت والبلدان الصناعية الكبرى المتوقع مشاركة مستثمريها وشركاتها في تنفيذ مشاريع التنمية، فمن بين المهام والاختصاصات التي يمكن أن يقوم بها الملحق التجاري:1– إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة عن إمكانات الأسواق وحجم أنماط الاستهلاك في الدول الأخرى، والمتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ على أنظمة التصدير والاستيراد والأفضليات والقيود التجارية، وإشعار الجهات أولاً بأول، ليتم إبلاغ المصدرين والمستوردين وأصحاب القرار ورجال الأعمال الكويتيين.2– العمل على ترجمة الأنظمة والقوانين، وما يطرأ عليها من تعديلات في الدول الصناعية الكبرى إلى اللغة العربية، وتوفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية التي تُعقد في الكويت وفي هذه الدول. 3– إعداد التقارير والنشرات التجارية والاقتصادية والمالية المتخصصة، وكذلك إعداد دراسات ووضع تصور عن السلع والخدمات المتداولة في أسواق هذه الدول، والتي يمكن أن تنتجها الكويت، وإمكانية إتاحتها للمنتجين والمصدّرين الكويتيين.4– التأكد من تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المتعددة الأطراف بين الكويت والدول الأخرى، وإشعار رجال الأعمال والمصدّرين المحليين بالمزايا التي تُتيحُها هذه الاتفاقيات، والإجراءات اللازم اتباعها للاستفادة منها.5– المتابعة المستمرة لما يصدر في الكويت من خطط وأنظمة وإجراءات، وما يُتخذ من سياسات ذات علاقة بالاستيراد والتصدير والاستثمار، وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها وآثارها المتوقعة، والعمل على عقد لقاءات وورش عمل تتم فيها مناقشة خطة التنمية مع المهتمين في الدول الصناعية الكبرى، وأخذ آرائهم وتصوراتهم عن المشاريع المطروحة في الخطة. إن تفعيل دور دبلوماسية التجارة والاقتصاد من خلال الملحق التجاري في سفاراتنا بالتعاون مع غرفة التجارة والوزارات والهيئات المعنية سيسهم في جذب المستثمر الأجنبي والشركات العالمية والدول الصناعية الكبرى لتنفيذ مشاريع التنمية وللاستثمار في مختلف قطاعات الدولة.