حمدوك: عُدْتُ للمحافظة على المكاسب الاقتصادية

بعد عودته الى منصبه، عقب شهر من الانقلاب الذي قاده ضده وضد شركائه المدنيين، قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، أمس، إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب الاتفاق السياسي مع الجيش.

وفي مقابلة مع «رويترز» في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر، قال حمدوك «نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين».

وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسية في السودان قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش، أمس الأول، وقال البعض إنه يمنح الانقلاب غطاء سياسيا.

وقال حمدوك: «من ضمن أسباب عودتي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم». وأضاف: «سنتابع تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان».

وتابع: إن حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، بجانب نقص في السلع الأساسية. وقال إن الحكومة قد تعمل أيضا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقّع العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع.

وقال إن «الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال مسار السلام مع الأطراف التي لم توقّع على اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة».

وأضاف: «نحن ملتزمون بالمسار الديموقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم»، مشيراً إلى أن «استكمال السلام مع الفصائل المسلحة من بين أولويات الحكومة».

من ناحيته، دعا نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) شركاء بلاده لمواصلة تقديم الدعم لها. وكتب على حسابه الرسمي على «تويتر»، أمس، «نبارك لشعبنا توقيع الاتفاق السياسي الذي جاء معبّراً عن مبادئ وأهداف الثورة المجيدة. إننا مستعدون للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة. وندعو شركاءنا إلى مواصلة دعم بلادنا، وصولاً إلى التحول الديموقراطي بقيام الانتخابات».

ودافع عن الإجراءات التي كان الجيش قد اتخذها الشهر الماضي، وقال إن «الإجراء التصحيحي الذي اتخذ في أكتوبر كان ضروريا للغاية لتصحيح مسار ثورة ديسمبر، ولضمان بقائنا على هذا المسار».

وقال: «الشرطة تعرّضت لضغط كبير خلال الفترة الماضية، وظلت صامدة تؤدي دورها».

وأشار إلى أن «الأطراف التي وقّعت الاتفاق السياسي تعهدت باستكمال مسار التصحيح الديموقراطي بما يخدم مصالح السودان». وكان البرهان قد أعلن في 25 أكتوبر الماضي فرض حال الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء، وأعقب هذا توترات والكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديموقراطي.

وأمس الأول، وقّع البرهان وحمدوك، الذي أقاله حينها، اتفاقا سياسيا يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإعادة حمدوك إلى منصبه.

إلى ذلك، أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان قد تم توقيفهم الشهر الماضي.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، أمس، «تم إطلاق سراحي في وقت متأخر من مساء الأحد»، مضيفا: «كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم».