«التشريعية» و«نزاهة» تعدلان «تعارض المصالح»

قطعاً للطريق أمام أي محاولة تستهدف تكرار سيناريو بطلانه، قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تأجيل بت مشروع قانون تعارض المصالح، وتشكيل لجنة خاصة من أعضائها والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لتعديل صياغته.

وقال مقرر اللجنة النائب د. هشام الصالح

لـ "الجريدة"، عقب الاجتماع أمس: تمت مناقشة مشروع القانون بحضور "نزاهة" وديوان الخدمة المدنية ووزارة العدل، "واستعرضنا جميع مواده، فضلاً عن 3 اقتراحات نيابية أخرى حول الفكرة نفسها".

وأضاف الصالح أن الاجتماع انتهى إلى تشكيل لجنة خاصة بين "التشريعية" و"نزاهة" لتعديل صياغة بعض المواد، بما يحقق العدالة ويزيل أي شوائب أو مثالب دستورية، خصوصاً أن المحكمة الدستورية انتهت إلى عدم دستورية القانون السابق وبطلانه.

يأتي ذلك في وقت، قررت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تأجيل بت مشروع العمل الخيري لمراجعة بعض مواده، خصوصاً المتعلقة بإلزام وزارة الخارجية الإشراف على أنشطة وأعمال مؤسسات العمل الخيري في الخارج، وفي حال وجود أي مخالفة تخطر وزارة الشؤون الاجتماعية.

في المقابل، وافقت اللجنة على نحو 38 اقتراحاً برغبة مدرجاً على جدول أعمالها، بينها اقتراح النائب أسامة المناور بشأن صرف بدل نقدي عن رصيد إجازات الأطباء والصيادلة وأصحاب المهن المعاونة والفنيين والممرضين والمسعفين، لا سيما في ظل تقليص مدة تلك الإجازات أو إيقافها.

كما وافقت على اقتراح تخفيض الحد الأدنى لسن الكويتية المتزوجة المستحقة للمساعدة العامة إلى 45 عاماً، وإصدار قرار بإضافة ربات البيوت الكويتيات البالغات 55 عاماً إلى "عافية".