كلية القانون الكويتية العالمية تفتتح مؤتمرها السنوي الدولي الثامن اليوم

افتتحت كلية القانون الكويتية العالمية، صباح أمس، أعمال مؤتمرها السنوي الدولي الثامن «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية»، والذي يستمر مدة يومين في قاعة المؤتمرات بمقرها الكائن بمنطقة الدوحة، تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.

وأكد رئيس الكلية الأستاذ الدكتور محمد المقاطع، في تصريح صحافي، أمس، بهذه المناسبة، سعادته وارتياح الكلية باستئناف الانعقاد الحضوري والمباشر للمؤتمر السنوي الدولي، بعد سنتين من عقده بشكل افتراضي (عن بعد) بسبب جائحة «كورونا»، مما حال دون التواصل بشكل مباشر بين الباحثين الكويتيين ونظرائهم الخليجيين والعرب والأجانب، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات الصحية والحكومية الكويتية، وهو ما حقق نتائج إيجابية في التقليل من التداعيات السلبية إلى حد كبير، والوصول إلى مرحلة استئناف الأنشطة العلمية والأكاديمية وغيرها بشكل طبيعي إلى حد كبير.

وأعلن المقاطع أن المؤتمر السنوي لهذا العام شهد إقبالاً كثيفاً في المشاركة بالأبحاث والدراسات، حيث تجاوز عدد المشاركين 210 باحثين كويتيين وخليجيين وعرب وأجانب، تقدموا بأكثر من 200 مقترح بحثي، باللغتين العربية والإنكليزية، وتشمل مختلف المجالات القانونية مثل القانون المدني والقانون الجنائي والقانون الدستوري والقانون الإداري، وفلسفة القانون وتاريخه، والاقتصاد والمالية العامة، والفقه المقارن، والشريعة الإسلامية، وغيرهم.

مشاركة واسعة

وأضاف أن المشاركين يتوزعون من حيث الدرجة العلمية على أكثر من 35 أستاذ دكتور، و48 أستاذاً مشاركاً، و(64) أستاذاً مساعداً، وعشرات الباحثين، والمستشارين، والمحامين وغيرهم ينتمون إلى 25 جنسية عربية وأجنبية، ويعملون في 60 كلية وجامعة عربية وعالمية.

وأشار إلى أن مشاركة الباحثين من الكويت في المؤتمر ارتفعت هذا العام إلى 45 باحثاً، من بينهم 25 كويتياً، مشددا على أن هذه المشاركة الواسعة تعكس الثقة المتزايدة في الأنشطة العلمية والأكاديمية التي تنظمها الكلية، وذلك من لدن الباحثين والمؤسسات التي يعملون فيها على حد سواء، وكذلك من الهيئات والمؤسسات البحثية المختلفة، مشيراً إلى أن العناوين التي تختارها الكلية للدراسة والبحث سنوياً تتناول قضايا محل اهتمام الباحثين، وعدد كبير من الجهات، مما يشجعهم على المشاركة.

إسهامات الشريعة والفقه

وأوضح المقاطع أن موضوع المؤتمر السنوي لهذا العام يبحث في الإسهامات القانونية والتنظيمية المؤثرة والمتميزة للشريعة والفقه الإسلامي في تكوين الأنظمة القانونية التاريخية والمعاصرة في الحضارات المختلفة، وكيفية توظيفها وتطويرها للاستجابة للتحديات والمشكلات القانونية المعاصرة في المجالات القانونية المختلفة، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يكتسي أهمية بالغة في ضوء برامج الكويت ومشروعاتها لمراجعة المنظومات القانونية وتطويرها، وكذلك بقية الدول الخليجية والعربية والإسلامية، في ضوء البرامج الأكاديمية والعلمية التي تقوم بها جامعات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية التي تبحث بشكل مستمر في هذه الموضوعات بشكل معمق.

برامج علمية وأكاديمية

وأشار إلى أن «القانون الكويتية العالمية» حرصت منذ تأسيسها على بناء برامج ومناهج علمية وأكاديمية قانونية تستند إلى البيئة والعمق الكويتي والعربي والإسلامي، وهي بالمناسبة بيئة ثرية ومتنوعة وثبت فعاليتها تاريخياً، مع الانفتاح على البيئة الجامعية والعلمية العالمية، التي تتوفر بإمكانات وموارد متنوعة، أسهمت في تحقيق إنجازات كثيرة ومتنوعة.

وأضاف أن البحث في هذه الموضوعات يسمح بتكوين فكرة واضحة ومتكاملة عن الأسس والأصول التي تنبني عليها القوانين والتشريعات، والآليات التي تكفل لها المرونة والتطور، خصوصا في ضوء الثراء والتنوع الذي توفره مرجعية المشرع الكويتي في تنظيم الجوانب المختلفة للمجتمع والدولة، والتي تقوم على الاستعانة بالنصوص القانونية والأعراف والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، فضلا عن الاجتهادين القضائي والفقهي.

وفي ختام تصريحه، توجه المقاطع بالشكر والتقدير للوزير الرومي على رعايته الكريمة للمؤتمر، كما توجه بالشكر أيضاً للرعاة، وهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والبنك المركزي، واتحاد المصارف، وبنك الكويت الدولي، والشركة الكويتية للاستثمار، والخطوط الجوية الكويتية على رعايتها للمؤتمر.

اختيار الأبحاث

من جهته، أكد عميد الكلية، الدكتور فيصل الكندري، أهمية المؤتمر السنوي الدولي الذي أصبح حدثاً أكاديمياً متميزاً، يتقدم للمشاركة فيه مفكرون وباحثون وقانونيون من مختلف الجامعات الخليجية والعربية والدولية، ويجري فيه اعتماد المعايير العلمية والأكاديمية العالمية في اختيار الأبحاث المشاركة، ومن ثم تحكيمها بشكل جدي وعلمي من طرف أساتذة متخصصين.

وأضاف الكندري أن إدارة الكلية شكلت لجنة علمية لدراسة الأبحاث المقدمة تتكون من 10 أساتذة من تخصصات مختلفة، وقد فحصت المقترحات البحثية المقدمة، وقررت قبول 70 بحثاً من داخل الكويت وخارجها، داعيا الباحثين والمختصين والمهتمين إلى حضور المؤتمر ومتابعة جلساته.

يتضمن المؤتمر 16 جلسة علمية بمشاركة عدد من الباحثين المتخصصين في مختلف فروع القانون والدراسات الفقهية الإسلامية، من بينهم 24 باحثا من «القانون الكويتية العالمية»، إلى جانب زملاء من كلية الحقوق بجامعة الكويت، وكلية الدراسات التجارية، وأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، ومحكمة التمييز الكويتية، إضافة إلى الزملاء القادمين من جامعات دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية.

وسيتم عقد 7 جلسات عقب الافتتاح في اليوم الأول (اليوم)، وحملت الجلسة الأولى عنوان «الأبعاد الإسلامية والتاريخية للنظريات والمدونات القانونية»، والجلسة الثانية بعنوان: «أسس واتجاهات نظرية المسؤولية المدنية»، والجلسة الثالثة بعنوان: «مسؤولية الدول والمنظمات الدولية في الكوارث والطوارئ»، والجلسة الرابعة بعنوان: «نظرية السلطة التقديرية: الأسس القانونية والتاريخية ومدى خضوعها للرقابة القضائية»، والجلسة الخامسة بعنوان: «تطبيقات السلطة التقديرية في المجالات التجارية والجزائية»، والجلسة السادسة بعنوان: «الحرية التعاقدية في السياق التاريخي والقانوني والقيود الواردة عليها»، والجلسة السابعة بعنوان: «توازن العقود بين المبادئ والالتزامات التفاوضية والتعدي».

أما اليوم الثاني 25 الجاري فيتضمن هو الآخر 8 جلسات نقاشية، وجلسة ختامية خاصة بالطلبة والباحثين، وقد جاء عنوان الجلسة الثامنة كالتالي: «نظرية الأوضاع الظاهرة: مبادئ وحلول قانونية»، والجلسة التاسعة بعنوان: «التطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها»، والجلسة العاشرة بعنوان: «نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات»، الجلسة الحادية عشرة بعنوان: «نظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد»، والجلسة الثانية عشرة بعنوان: «تطور نظريات سادة الدول وضرورات التعاون ودور المؤسسات الدولية في ذلك»، والجلسة الثالثة عشرة بعنوان: «نظريات ومبادئ القانون الجزائي: محطات تاريخية وتطبيقات إجرائية وموضوعية»، الجلسة الرابعة عشرة بعنوان: «العدالة الانتقالية والعقوبات البديلة والسياسة الجنائية: تحولات تاريخية»، والجلسة الخامسة عشرة بعنوان: «تدوين الفقه الإسلامي وآثاره: تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة»، وجريا على العادة كل عام، وانطلاقا من تشجيع طلبة الكلية على البحث وإعداد البحوث القانونية، وفقاً للمنهجية العلمية، تم تخصيص الجلسة الختامية للطلبة والباحثين.

هذا، وقد تم اختيار نخبة من الأكاديميين ورجال القانون والقضاء لرئاسة الجلسات وإدارتها، كما أنه ستتاح الفرصة للتعقيب على بعض الجلسات، ثم يتلوه حوار مفتوح بين المتحدثين والحضور لإثراء النقاش وبلورة الأفكار خدمة للقانون والحق والعدالة التي ننشدها كلنا.