السوق الكويتي يعاني شحّ الاكتتابات العامة والإدراجات النوعية

في وقت أعلنت الهيئة العامة للاستثمار توجهها نحو دراسة الآلية الأنسب لطرح بعض ملكياتها الاستراتيجية في كيانات مدرجة من بنوك وشركات تشغيلية إما للاكتتاب العام للمواطنين، أو في مزايدات علنية للقطاع الخاص والشركات المحلية، يشهد سوق الاكتتابات العامة والإدراجات نشاطاً متزايداً خلال الفترة الأخيرة في بعض الأسواق الخليجية.

وعلى الرغم من الصورة الباهتة التي بدا عليها السوق الكويتي مقارنة بهذه الأسواق في عملية الطرح والإجراءات المتخذة بشأن تسهيل وزيادة حجم الاكتتابات العامة أو إدراج شركات نوعية جديدة على غرار شركة شمال الزور الأولى للكهرباء والماء وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وبنك وربة، فإن هناك أسواقا خليجية خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد، لاسيما في كل من السوق السعودي وسوق دبي.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إن سوق الاكتتابات العامة في السوق المحلي أو الإدراج النوعي لشركات كبيرة في سوق الأسهم يسير بوتيرة بطيئة جدا إذا ما قورنت بأسواق أخرى في المنطقة، إذ يجب على الجهات المعنية أن تهتم برفع جاذبية هذه الطروحات، سواء لشركات القطاع الخاص أو المواطنين عند طرحها للاكتتاب العام.

وأوضحت المصادر أن السوق الكويتي يفتقر الى أخذ زمام المبادرة من قبل مؤسسات الدولة في سرعة اتخاذ القرار بشأن طرح حصص الحكومة على القطاع الخاص أو للاكتتاب العام، مشيرة الى أن الاكتتابات العامة تستهدف تحقيق أكبر منفعة للمواطنين المكتتبين عبر فرص استثمارية تشغيلية وذات عوائد عالية نادرة التكرار، كما أنها تكافح المقترحات الشعبوية التي تستنزف أموال ومدخرات الدولة دون عوائد مالية أو اقتصادية، وقد حدث في السنوات السابقة، حيث استفاد العديد من المواطنين من عمليات اكتتابات عامة، كما حدث مع طروحات بنك بوبيان والقرين للبتروكيماويات وشركة فيفا للاتصالات وشركتي الوقود، علاوة على التوزيع المجاني لأسهم بنك وربة.

إدراج الشركات النفطية

وأضافت أن هيئة أسواق المال رفعت قبل فترة إلى وزير التجارة والصناعة دراسة تتضمن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم، إذ إن المقترح يتضمن إدراج الشركات النفطية، التي لا تصنف ضمن شركات الثروات الطبيعية، والتي لا يجوز تخصيصها أو بيعها عن طريق احتفاظ الحكومة بحصتها البالغة 50 بالمئة من إجمالي رأسمالها، وخصخصة الجزء المتبقي من رأسمالها عن طريق تحديد الحكومة الجهة التي تتخذ قرار بيع حصة تتراوح بين 5 و49 بالمئة من رأسمالها لمصلحة المواطنين عبر الاكتتاب العام.

وأشارت المصادر الى أن اتخاذ قرار بهذا الشأن لا يقف على قرار وزير بعينه، بل يجب أن يكون هذا القرار نابعا من قرار سيادي تتبناه جميع مؤسسات الدولة لتحديد الشركات التي يمكن أن تحقق عائدا وجدوى اقتصادية لكل الأطراف؛ سواء على مستوى الدولة نفسها أو للقطاع الخاص أو المواطنين.

وذكرت أن أسواقا خليجية دعمت بشكل كبير طرح الاكتتابات العامة؛ سواء الأولية أو الثانوية، ولذلك سمحت للكيانات الاستثمارية والبنوك العملاقة التي لديها القدرة المالية والإدارية العالية بفتح مقار لها داخل الدولة، مما يسمح لها بالتعاون مع البنوك المحلية في إدارة وتغطية الاكتتابات العامة، مؤكدة أن السوق الكويتي يفتقر الى وجود مديري اكتتاب قادرين على إدارة تغطية الاكتتابات وإصدارات السندات وزيادة رؤوس الأموال ذات الحجم الكبير وتمويل هذه الشركات التنموية.

ولفتت الى أن السوق الكويتي بحاجة الى بنوك استثمارية قادرة على مواكبة هذه الاكتتابات، لاسيما بعد إعلان الهيئة العامة للاستثمار توجهها نحو طرح ما يزيد على 20 مشروعا مقرراً طرحها للاكتتاب العام في قطاعات متنوعة، مثل الكهرباء والماء والشبكات الضوئية والمصافي والبتروكيماويات والبريد والتخزين والشحن والنقل والمناطق الاقتصادية والعمالية والاستثمار في القطاعات الصحية والترفيهية والاتصالات والتكنولوجيا والبيئة ومعالجة النفايات.

آلية تحديد سعر الاكتتاب

وبينت أن السوق بحاجة الى تعديل الآلية التي يتم على أساسها تحديد سعر الاكتتاب، مستدركة أن عملية «البناء السعري للأوراق المالية»BOOK BUILDING» لتحديد سعر الورقة المالية عند إصدارها أو بيعها في عرض عام تعتمد أغلب الأسواق التي أدرجت على مؤشرات الأسواق الناشئة، حيث يتم تحديد السعر وفقا للطلبات المقدمة على صعيد الكميات أو الأسعار، ومن خلالها يتم تحديد المدى السعري للسهم بالنسبة للمستثمرين، وتحديد السعر النهائي للاكتتاب وفقا لهذه الآلية، ولا يسدد المستثمر في تلك الحالة قيمة الاكتتاب الخاص به لقيمة الأسهم التي يرغب الاكتتاب فيها عند تقديم طلب الاكتتاب، لكنّه يسدد القيمة بعد تحديد السعر النهائي للسهم عقب غلق باب الاكتتاب.

وأضافت أن المستثمرين وفقا لهذه الآلية الجديدة سيكونون على علم بالنطاق السعري للسهم بالاكتتاب، في أول يوم له، بمعنى أن يتم تحديد أقل وأعلى سعر للسهم يمكن الاكتتاب به، إذ إن المستثمر عادة ما يقدم طلب الاكتتاب بالسعر المحدد ضمن النطاق السعري المحدد، وبعدها يتم تحديد السعر النهائي للسهم، مشيرة الى أن دور مدير الاكتتاب في نظام الـBuilding Book يتمثّل في تحديد نطاق سعري بحد أدنى وأقصى، ليقوم المستثمرون بوضع طلبات شرائهم على أسعار داخل النطاق السعري، الأمر الذي يضمن أن يتم تحديد سعر طرح عادل، وينفي احتمالية أن يتم تحديد سعر مُبالغ فيه نتيجة ارتفاع أسعار الشراء التي أدخلها المستثمرون بطلبات شرائهم.

10 مليارات ريال

ووفقا لعملية حصر؛ تحتل السوق السعودية المركز الأول في سوق الاكتتابات، حيث جمعت السوق المالية السعودية ما يزيد على 300 مليون دولار أو ما يعادل 1.06 مليار ريال من خلال طرحين في السوق الرئيسية، يعودان إلى شركتي الخريف، وذيب لتأجير السيارات، في حين جمعت بقية أسواق الخليج 290 مليون دولار من خلال 3 طروحات تمت في الربع الأول من العام الحالي بأسواق دبي وقطر ومسقط.

في حين بلغ إجمالي الاكتتابات العامة الأولية في السوق السعودية الرئيسية منذ بداية العام الحالي نحو 10 مليارات ريال مقابل 5.4 مليارات في العام الماضي بارتفاع بنسبة 85 بالمئة.

وأضافت أن سوق دبي المالي أعلن، قبل أيام، إطلاقه برنامجا متكاملا لتحفيز الاكتتابات العامة الجديدة والإدراجات، عبر استقطاب شركات القطاع الخاص من قطاعات اقتصادية متنامية ومتنوعة، لا سيما القطاعات الحيوية صاحبة الإسهام الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي وقطاعات الاقتصاد الجديد، من خلال عدة إجراءات؛ منها فرص المشاركة بمؤتمرات السوق للمستثمرين الإقليميين والعالميين. كما تتضمن المحفزات الإعفاء لثلاث سنوات من رسوم إدراج الشركات الجديدة ورسوم عقد الجمعيات العمومية وخدمة توزيع الأرباح.

جاهزة تشريعياً

وأشارت المصادر الى أنه في المقابل تبدو الكويت جاهزة تشريعيا وقانونيا لإطلاق برنامج الخصخصة عبر طرح حصص حكومية للاكتتاب العام، أو عبر مزايدات لشركات القطاع الخاص أو للإدراجات الجديدة، مشيرة الى أن «هيئة الأسواق» تركز على تسريع خطط تطوير السوق وفقاً لجدول أعمال يواكب تطلعات الأوساط الاستثمارية المحلية والأجنبية على حد سواء، مما يعكس قناعة الهيئة بأن السوق الكويتي لم يعد محلياً، بل أصبح كياناً ووعاءً استثمارياً يحاكي أسواق المال العالمية.

وبينت أن هيئة أسواق المال عدّلت شروط الإدراج خلال الفترة الماضية، إذ أصبحت أكثر سهولة ومرونة لتحفيز الشركات على الإدراج في سوق الأسهم، إضافة الى اعتمادها أخيرا آلية ربط إدراج الشركات في البورصة بالاكتتاب في الأسهم المطروحة، حيث بات من المتاح إدراج الشركة المتقدمة بطلب رسمي حال استيفاء الشروط الفنية المنظمة لذلك خلال أيام عمل قليلة من تاريخ انتهاء الاكتتاب، ثم تخصيص الأسهم عقب الطرح.

عيسى عبدالسلام