البلد وناسه بحاجة ملحة ليتنفسوا الصعداء، ويعبروا حالة الضيق (والخنقة) التي يعانونها من استمرار وجود البلد بعنق الزجاجة، فالمراوحة والتقهقر كلاهما متعب ومرهق للناس ومبدد لتفاؤلهم.يعيش البلد منذ أيام بعض المتغيرات التي ربما تكون عنصراً مستجداً يخلق فرصاً حقيقية ومواتية للتغيير الذي يترقبه الناس وطال انتظارهم له. فتولي سمو ولي العهد مسؤوليات رئيس الدولة عبر تفويض بعض السلطات إليه من قبل سمو الأمير بتفعيل المادة السابعة من القانون رقم ٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن أحكام توارث الإمارة، مستجد وسابقة أولى في تاريخ الكويت الدستوري المعاصر، وقد تلقى الناس هذا التفويض بترحيب وترقب.أما الترحيب فسببه أن هذه ممارسة تدل على مرونة وتفاعل مع المعطيات والظروف، وهو ما يعني كذلك حدوث متغيرات في أسلوب تشكيل الوزارة وشخصياتها، والتي غلب عليها نمط الترضيات والتسويات والمحاصصة، وخلو الوزارة من الشخصيات القوية والمناسبة لمهام وزراء يكونون رجال دولة لا موظفين منفذين دون إرادة أو شخصية أو قرار.ومن ذلك أن تكون الحكومة بنهج وتكوين مختلف تماماً عما جرى عليه الحال طوال الأربعين عاماً الماضية، لما أُثِر عن ولي العهد من تطلعاته المختلفة لإدارة شؤون الدولة، ولا يخفى أن تلك أسباب زادت جرعة الترحيب لكنها لم تبدد الترقب.أما الترقب فسببه أن الحكم في الكويت يسير بمسلك تغلب عليه الرتابة والتراتبية والنمطية، ما يعني في الجانب الآخر أن التغيير سيكون شكلياً وطفيفاً وتغييراً للوجوه والكراسي ولن يمس لا النهج ولا تغيير التكوين، وهو ما سيعيد حالة الترقب لاستمرار المشاهد السياسية السابقة، ما لم تتم في معيتها علاجات جراحية مختلفة، حتى لا يحشر البلد مرة أخرى في عنق الزجاجة، وتستمر مقولة "لا طبنا ولا غدى الشر" بكل إرهاصاتها.أما المتغير الآخر الذي ربما يسهم في إخراج البلد من عنق الزجاجة فهو العفو الأميري الذي صدر بحق المهجرين بشأن قضية ما عرف باسم "دخول المجلس"، وما أشاعته من أجواء تفاؤلية تدفع بعجلة مصالحة وطنية شاملة، غير أن قصر العفو على حالة سياسية واحدة وتأخره بحق الشريحة الأكبر من أصحاب الرأي والمغردين بمواقف وآراء، أعادا أجواء القبضة الأمنية خصوصاً مع وجود أطراف محل للخصومة السياسية في آلية العفو وإجراءاته، وهو ما جعل هذا الملف أكثر غموضاً.وعلى الرغم من أن أجواء الاحتفالات والاستقبالات شاعت مع عودة المهجرين، إلا أن الغبش الذي صاحب تصريحاتهم واحتفالاتهم فرض حالة من الوجوم والتحفظ وربما التخوف من التغييرات غير المرغوبة في مسار الإصلاح الوطني المنشود، وتحول جديد في المسار وخروج تحالفات جديدة بعيداً عن طموحات الناس.وتبقى قضايا ملحة ينبغي ألا تغيب عن الجميع، منها أن من كانوا أطرافاً في خلط الأوراق والتفريط في مصلحة البلد لابد من محاسبتهم، ولا يصلحون للاستمرار بمواقعهم.تصحيح مسار البرلمان بالتصدي لكل المخالفات والسوابق والممارسات غير الدستورية بوصفه مطلباً لا يمكن التفريط فيه، وإن لم يكن هناك من خيار سوى عودة رئيس الوزراء نفسه، وهو ما تم فعلاً، فعليه ألا يغامر بالتجريب السياسي المضر، فلا يستمع لمن يعده بالتحصين ويمنيه بأغلبية جديدة تحميه، فتجاهل الحقائق والنصح والآراء المخلصة وعدم التزام أحكام الدستور سرعان ما ستوصله إلى طريق مسدود إن أصر على نهجه السابق بكل إشكالياته، اعتماداً على تحالفات هشة ومرحلية.فليكن التغيير الحقيقي للإصلاح واقتلاع الفساد مخرجنا من عنق الزجاجة.
أخر كلام
متغيرات الخروج من عنق الزجاجة
24-11-2021