الرئيس عبدالفتاح السيسي يطالب بالتكامل بين دول «الكوميسا»

في وقت تمضي الدولة المصرية في خطة الانفتاح الاقتصادي والسياسي على دول القارة الإفريقية، تسلّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، من نظيره رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، رئاسة تجمع السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الإفريقية (الكوميسا)، خلال قمة المجموعة التي عقدت في القاهرة أمس، إذ ترى القاهرة أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع دول القارة فرصة ذهبية لإيجاد أسواق تستطيع أن تصدّر لها منتجاتها.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته، إن جائحة كورونا المستجد أثرت على اقتصادات المجموعة بشدة بسبب التداعيات الاقتصادية للأزمة، وأن مصر وضعت رؤية لتحقيق التكامل والتعاون بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافي من الجائحة، إذ ترى القاهرة أنه لا بدّ من استغلال الكوميسا لوضع خطط تيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق لتكامل الأعمال بين دول الإقليم، وتحفيز الطلب المحلي والإقليمي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، عن مصرفيين قولهم، إن رئاسة مصر لتجمع الكوميسا، يعزز وجود الصادرات المصرية في هذه الأسواق الكبيرة، عبر تدشين مكاتب تمثيل أو فروع بنكية، خاصة في دول حوض النيل، بهدف تغذية المصالح المشتركة، وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الإفريقية، لخدمة المصالح المشتركة المتبادلة.

ووسط اتهامات للحكومة بالتضييق على رجال الأعمال والقطاع الخاص، قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس الأول، إن الحكومة تعتزم طرح خمس أو ست شركات جديدة في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي، وأكد خلال لقاء جمعه بممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عربية ودولية، أن القاهرة مدركة لأهمية زيادة طروحات الشركات العامة لتعزيز دور سوق الأوراق المالية، وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

وفيما بدا ردا على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس التي عبّر فيها عن استيائه من المنافسة الحكومية للقطاع الخاص، قال مدبولي إن الحكومة المصرية تعكف على بلورة استراتيجية واضحة للسنوات الخمس المقبلة، تحدد دور الحكومة، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيدا لنشرها بنهاية العام الحالي، لاطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.

في غضون ذلك، تنطلق أولى جلسات محاكمة المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبدالمنعم أبوالفتوح، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ اليوم، في قضية تضم في لائحة الاتهام كلا من نجله أحمد والقياديين بجماعة الإخوان، إبراهيم منير، ومحمود عزت، والمذيع بشبكة الجزيرة أحمد طه القاضي، و20 آخرين.

وتتهم السلطات المصرية أبوالفتوح وبقية المتهمين بتولي قيادة جماعة الإخوان الإرهابية بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، وتتولى تنفيذ العمليات العدوانية ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة، وقياداتهم ومنشآتهم، والمنشآت العامة، بهدف إسقاط الدولة المصرية، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذكر قرار الإحالة، أن الجرائم محل الاتهام تدور وقائعها بين عامي 1992 و2018.

حسن حافظ