هيئة أسواق المال: تطوير ضوابط نشاط مستشار الاستثمار

استمراراً لجهود هيئة أسواق المال نحو توفير نظام إشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في الكويت قائمة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة وتواكب أفضل الممارسات الدولية، وتحاكي التطبيق العملي الذي يتطلب التحديثات اللازمة، قامت الهيئة بالإعداد لإجراء تعديلات تطويرية مقترحة على أحكام كل من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون)، والكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له)، والكتاب الثامن (أخلاقيات العمل).

وتتضمن هذه التعديلات تطويرا جوهريا لضوابط ممارسة نشاط مستشار الاستثمار لكل الأشخاص المرخص لهم، فضلا عن إضافة كيان قانوني جديد لقائمة الكيانات التي يسمح لها بمزاولة أنشطة الأوراق المالية، والذي يتمثل بشركة الشخص الواحد.

ويسلط التنظيم المستحدث الضوء على أهمية مبدأ الإفصاح والشفافية بين الشخص المرخص له وعملائه خلال فترة تقديم الخدمات الاستشارية، ويتضمن أحكاما واضحة تحاكي كيفية التعامل حال وجود أي تعارض للمصالح، أو الدخول في عمليات استشارية يكون فيها الشخص المرخص له شخصا مطلعا.

كما حدد التنظيم الإطار العام لمتطلبات منح الترخيص لشركة الشخص الواحد وتجديده وإلغائه، آخذا بالاعتبار نوع النشاط والكيان القانوني الجديد.

وتعمل الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير أحكام اللائحة التنفيذية مسترشدة بأفضل القواعد والمعايير والممارسات التي تهدف لتوفير تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية عبر تطوير اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وفقا لنتائج الدراسات والأبحاث المرتبطة بالممارسات العالمية، علاوة على طرح استطلاعات الرأي العامة التفاعلية وفقا لموضوع الاستطلاع.

وتؤكد الهيئة أهمية المشاركة في استطلاع الرأي بشأن التعديلات المذكورة وتدعو أصحاب الرؤى والمصالح، وتحديداً الراغبين في الحصول على ترخيص نشاط مستشار الاستثمار، إلى تقديم آرائهم والمعلومات اللازمة عبر تعبئة خانة الاستبيان في صفحة استطلاع الرأي الذي يهدف إلى بناء أساس لقاعدة بيانات الأشخاص الطبيعيين ومؤهلاتهم وخبراتهم بشكل عام، والتي ستنعكس بشكل مباشر على حدود متطلبات المناصب والوظائف واجبة التسجيل المرتبطة بنشاط مستشار الاستثمار، مما يؤثر على التوجه الرقابي نحو حوكمة تلك المناصب والوظائف وآليات الهيئة في التعامل معهم.

كما ترحب بكل المقترحات التي من شأنها الارتقاء بأنشطة الأوراق المالية، وذلك عبر المشاركة في الاستطلاع في موعد أقصاه 15/12/2021.