وزارة الشؤون الاجتماعية لاستحداث قسم للمخاطر لمراقبة التحويلات الخيرية

ضمن جهودها الرامية إلى المحافظة على أموال التبرعات، والتأكد من توجيه ريعها إلى مصارفه الحقة، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية خاطبت ديوان الخدمة المدنية أخيراً لاستحداث قسم لإدارة المخاطر يكون تابعاً لإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

ووفقا لمصادر "الشؤون" فإن الهدف من ذلك مراقبة التحويلات المالية الخيرية الخارجية، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن تدريب موظفي الإدارة المختصة على الاجراءات كافة الخاصة بمكافحة هاتين الجريمتين، مؤكدة أن هناك تعاوناً واسعا بين الوزارة واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهذا الشأن، لاسيما في ظل المراجعة الدولية المرتقبة التي تنتظر الكويت بمارس المقبل من قبل اللجنة المالية الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف) للوقوف على الإجراءات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

التحويلات الخارجية

وبينما ذكرت المصادر أن الوزارة تعكف حالياً على اتمام اتفاق مع وزارة الخارجية بشأن التحويلات المالية يتسنى من خلاله حماية هذه الأموال ومنع استغلالها بصورة خاطئة، أشارت إلى أن الإدارة المختصة تسخّر جُلّ جهودها لاصلاح وتعديل أي قصور في إدراك الجهات الخيرية كافة لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما الاجراءات والتدابير الواجب اتباعها لتجنب الوقوع في فخ هذه الجرائم.

وأضافت أن الإدارة المختصة تسعى للتغلب على بعض التحديات التي تواجه عملها وعلى رأسها تنامي أعداد الجمعيات الخيرية، التي شارفت على الـ 60 جمعية، مقابل محدودية كوادرها الوظيفية من حيث العدد، ذلك من خلال تشكيل فرق العمل.

لجنة قضايا «التعاون»

وفي موضوع آخر، أصدر وكيل وزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب القرار الإداري رقم (3762/أ) لسنة 2021، بشأن تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة مع قطاع التعاون برئاسة الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون وعضوية موظفين في الوزارة، ذلك لمدة سنة من تاريخ صدوره.

ووفقا للقرار، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، فإن اللجنة تختص بدرس الأحكام القضائية كافة الصادرة لمصلحة وضد الوزارة والخاصة بالعمل التعاوني والوقوف على أسبابها ومعالجة أوجه القصور، فضلاً عن التنسيق مع قطاعي الشؤون القانونية والتعاون حول القضايا المرفوعة من الوزارة أو ضدها لسرعة إنجاز مذكرات الدفاع وتوفير المستندات المرتبطة بها، وتنفيذ طلبات النيابة العامة في قضايا حصر الأموال وتزويدها بما تطلبه من البيانات والإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالشكاوى المحالة إليها من قطاع التعاون، وبحث الكتب التي تعرض عليها من قبل القطاع وإبداء الرأي فيها.

● جورج عاطف