«السحب من المخزونات»... تحدٍّ يضع مستهلكي النفط مقابل المنتجين

بينما يمارس الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطا متزايدة على «أوبك بلس»، أملا في ضخ المزيد من النفط الخام، أكد تحالف «أوبك بلس» أن السوق ليس بحاجة إلى أي زيادة في الإنتاج أكثر مما هو مقرر بموجب الاتفاق الجاري.

وأكد عدد من خبراء النفط، في لقاءات متفرقة مع «الجريدة»، أن السحب من المخزونات تحد كبير يضع مستهلكي النفط مقابل المنتجين، ورغم لجوء بعض الدول إلى استخدام مخزوناتها فإن هناك ارتفاعا في أسعار الخام، لأن هناك طلبا إيجابيا ومتزايدا في الأسواق، وتمتلك دول أوبك القدرة على تحديد سقف الإنتاج بما يتناسب مع مستويات الأسعار، لافتين إلى أن السحب من مخزونات الاحتياطي سيضطر هذه الدول إلى تخفيض إنتاجها للمحافظة على الأسعار، وهي قادرة على ذلك.

وأفاد هؤلاء الخبراء بأن خطط الرئيس الأميركي تعد مناورة لتشكيل ضغط لخفض الأسعار، لتشجيع وتعزيز خطته الاقتصادية من خلال تخصيص تريليوني دولار، والحرص على عدم تسرب جزء من هذا الدعم للصرف على الطاقة، معتبرين أن خطته مناورة للالتفاف على أسعار النفط ووقف ارتفاعها، وكسب نصر سياسي داخلي.

وأكدوا أن هذه الخطط قصيرة المدى، وتأثيرها محدود جدا، وستدعم أسعار النفط على المدى المتوسط فقط، فضلا عن أنها تعتبر سابقة ربما تدفع «أوبك بلس» إلى الرد عليها بحزم، بعد أن كانت «أوبك» تسعى إلى زيادة إنتاجها بهدف استقرار الأسعار ومساعدة الدول على التعافي اقتصاديا، وفيما يلي التفاصيل:

قال الخبير النفطي

د. عبدالسميع بهبهاني إن «مشروع الرئيس الأميركي للسحب من المخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة والدول الأخرى المتحالفة معها غايته الأساسية خفض أسعار النفط عن طريق زيادة الإنتاج، ومن ثم المعروض العالمي! لذلك لو راجعنا بنظرة سريعة ما يحدث، لطاقة النفط والغاز، فسنجد أسعار الوقود بالولايات المتحدة وصلت في بعض المناطق إلى 6 دولارات بمعدل عام تقريبا 4 دولارات للغالون، والغاز كذلك قفز من 2 الى 6 دولارات، والمخزون الاستراتيجي للولايات المتحدة وصل الى 606 ملايين برميل، أي 20 في المئة أعلى من المعدل العام، حيث اشترته الإدارة الأميركية السابقة بسعر رخيص جدا (25 دولارا)».

ولفت بهبهاني إلى أن المخزون التجاري في الولايات المتحدة حاليا 435 مليون برميل، والإنتاج اليومي لها حاليا بلغ 11.5 مليون برميل يوميا، وإنتاج المصافي 15 مليونا، ومخزون البنزين فيها حاليا 213 مليونا! مضيفا أن نشاط الولايات المتحدة النفطي من خلال الأرقام السابقة انخفض عما قبله من سنة بنحو 7 في المئة فقط.

وأوضح أن مشروع بايدن هو تحويل العرض والطلب من التوازن إلى فائض للعرض ومن ثم تنخفض الأسعار، بحجة أن الطلب على النفط الخام يفوق العرض بكثير عن المتوفر في الأسواق، مشيرا إلى أنه بعد رفض تحالف «أوبك» طلب الإدارة الأميركية الإسراع لرفع الإنتاج لما قبل كورونا توجت بالسحب من الاحتياطي المحلي العام، لافتا إلى أن ذلك جاء بالتوازي مع تحالف الدول المستهلكة للنفط من الصين والهند وكوريا واليابان وبريطانيا وبمجموع سحب نحو 60 إلى 80 مليون برميل.

وأفاد بأن مدى مفعول السحب الحقيقي هو في الأسواق العالمية حتى يكون مؤثرا على أسعار النفط، لذلك يجب أن يتوجه الى انتاج يومي إلى الأسواق العالمية، فالسحب في حد ذاته لا يهم، ولكن الذي يهم هو قدرة الولايات المتحدة على تصدير مخزوناتها الى هذه الأسواق، مبينا أن القدرة القصوى الحالية المتوفرة من ناقلات وموانئ في الولايات المتحدة تقدر بنحو 4 ملايين برميل يوميا، والتي تستطيع تصديرها وهو عائق.

وأشار إلى أن «الغريب في الأمر أننا نجد إنتاج أوبك اليومي حاليا 28 مليون برميل يوميا، وهناك نحو 70 مليونا تنتج من خارج أوبك، ولكن لا تتم زيادة الإنتاج منها لأسباب تجارية وتشريعية قانونية في بلدان وجودها».

مصادر بديلة

وذكر بهبهاني أن «الدول التي تحالفت مع الولايات المتحدة في السحب من مخزوناتها الاحتياطية لديها مصادر طاقة بديلة متوفرة بكميات كبيرة وسخية نبدأها بالولايات المتحدة، حيث عرضنا مسبقا أن مخزوناتها عالية سواء كانت احتياطية أو تجارية! ولكن تعوقها قوانين وخلافات أحزاب داخلية، والصين نجدها مستمتعة بغلاء الفحم نتيجة اختفاء مصادر الطاقة الأخرى، لذلك لا يعنيها توفر النفط فهي تبيع الفحم بأسعار سخية جدا وصلت إلى ألف دولار للطن، بعد أن كانت أقل من 100 دولار، ونجد أيضا اليابان والهند وكوريا تمتلك عقودا طويلة الاجل، ولا تجد صعوبة في الحصول على الوقود، لذلك أرى أن القضية جيوسياسية بحتة، فالطاقة متوفرة في الأسواق ولكن متعثرة لأسباب سياسية».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وإنتاجها العالي الآن ينقص مليوني برميل يوميا عن قدرتها في الإنتاج حاليا عما كانت عليه قبل سنة، مضيفا أن مفعول السحب لا يعني شيئا والمؤثر في الأسواق هو المنتج اليومي حتى يصل الى الاسواق ويعطي مفعولا وهذا لن يكون قبل شهرين في أحسن الأحوال، إذا عرقلتها شركات النفط الساخطة، حيث إن آثار الأسعار ستنعكس عليها.

وأعرب عن تصوره بأن هناك تعارض مصالح سياسية بين الأحزاب الداخلية، لأن المخزونات متوفرة في الصخري وخليج المكسيك واستخراجها أسهل من السحب من الاستراتيجي الذي تحكمه قيود قوانين، متابعا: «لذلك أرى أن نتائج السحب من المخزونات نتائجها عكسية، وتصب في مصلحة أوبك لعدة أسباب، منها أن مخاطر الحل التي تطرحها الولايات المتحدة تتجه إلى ارتفاع أسعار النفط بعد أشهر حينها تكون أوبك بلس مهيأة لرفع سقوفها الجديدة في الأسعار عالية، مما يساعد على الانتقال إلى قرارات متوازنة أخرى».

وبين أن «أوبك» في اجتماعها الأسبوع المقبل لديها ثلاثة خيارات، الأول تقديم زيادة شهر يناير وفبراير 2022 (400 ألف برميل) إلى ديسمبر 2021، والثاني تقديم جزء من يناير (200 ألف)، والثالث الاستمرار في تطبيق القرار الذي اتخذ مسبقا، مضيفا أن الخيارين الأول والثاني يحتاجان الى إجماع من الدول الأعضاء، وخلاف هذا الإجماع سيتسبب في نتائج غير محمودة بالنسبة للتحالف من عدم الالتزام وعودة الفائض مرة أخرى للمخزونات العالمية، ومن ثم انهيار الأسعار في سوق الطاقة وهذه التجربة عاشتها «أوبك».

وقال بهبهاني: أغلب المؤشرات تدل على أن هناك تصاعدا في أسعار والمؤثرات الأساسية من وجهة نظري هي العثرات التي تقف أمام الإمداد للطاقة في أوروبا وآسيا منها من الغاز وعدم زيادة الشركات النفطية لإنتاجها، كذلك عدم الاستعانة بقدراتها الاحتياطية، وتوفير بعض مخزوناتها التجارية، وأيضا مرونة قرارات «كوب 26» في غلاسكو للبيئة، وقلة الاستثمار في الطاقة، هذه كلها مؤشرات حقيقية تدل على أن النفط متصاعد. هذه السنة 2021 ستنتهي بـ 85 دولارا بالمعدل العام لسنة 2021 يعادل 78 دولارا للبرميل، ولسنة 2022 سيتراوح بين 85 و90 دولارا للبرميل.

مناورة للضغط

من جهته، قال الخبير النفطي، يوسف القبندي، إن خطط الرئيس الأميركي جو بايدن تعد مناورة لتشكيل ضغط لخفض الأسعار لتشجيع وتعزيز خطته الاقتصادية من خلال تخصيص تريليونى دولار، وعدم تسرب جزء من هذا الدعم للصرف على الطاقة، معتبرا أن خطته هي مناورة للالتفاف على أسعار النفط، ووقف ارتفاعها وكسب نصر سياسي داخلي، لافتا الى أنها خطة قصيرة المدى، وتأثيرها محدود جدا، وستدعم أسعار النفط على المدى المتوسط، وتعتبر سابقة ربما تدفع «أوبك بلس» إلى الرد عليها بحزم، بعد أن كانت «أوبك» تسعى إلى زيادة إنتاجها بهدف استقرار الأسعار، ومساعدة الدول على التعافي اقتصاديا.

وأضاف: لا شك في أن دول «أوبك» أصبحت تملك المرونة الكافية للتعامل مع هذا الأمر من خلال الزيادة أو تخفيض إنتاجها لتحقيق التعادل بين العرض والطلب، بغية المحافظة على مستويات الأسعار الحالية.

وأشار الى أن دول «أوبك» تمتلك القدرة على تحديد سقف الإنتاج بما يتناسب مع مستويات الأسعار، لافتا الى أن السحب من مخزونات الاحتياطي سيضطر دول «أوبك» طواعية إلى تخفيض إنتاجها للمحافظة على الأسعار، وهي قادرة على ذلك.

انخفاض العائدات

وأوضح أن دول «أوبك بلس» عانت انخفاض عائدتها بشكل كبير، الأمر الذي أدى الى تأثر اقتصاداتها ومشاريعها للأعوام الثلاثة الماضية، علما بأن معظمها دول نامية، وتعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط، الأمر الذي سيؤدي الى مقاومتها بشدة للمحافظة على الأسعار الحالية.

واختتم القبندي: على الرغم من توجّه الدول المستهلكة بالسحب من احتياطياتها لمواجهة نقص المعروض وارتفاع الأسعار، فإن معظم الدول المستهلكة مقبلة على عودة نشاطها الاقتصادي، وأيضا نظرا لدخول فصل الشتاء، فإن الأسعار ستظل محافظة على مستوياتها بين 85 و90 دولارا.

تعويض النقص

بدوره، قال الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط، عبدالحميد العوضي: سبق الرئيس الأميركي الأسبق أوباما الرئيس الحالي جو بايدن بهذه الخطة في يونيو 2011، بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية (IEA) لضخ حوالي 60 مليون برميل، بهدف وقف ارتفاع أسعار النفط، وتعويض نقص إمدادات النفط الليبي، خاصة بعد رفض «أوبك» طلبا لزيادة الإنتاج، لكن الخطة لم تنجح، ولولا توسّل الرئيس أوباما واتصاله بالمملكة العربية السعودية لما تعدلت الأحوال.

وأضاف أن خطة الرئيس بايدن هي تكرار لخطة فاشلة لم تنجح في السابق، ولن تنجح في الوقت الحالي، وقد تؤدي الى نتائج غير مُرضية على المدى القريب للرئيس بايدن، والاختلاف اليوم أنه التوسل الأميركي زاد بالطلب من الصين (أكبر الدول المستهلكة للنفط والمنافس الأول لأميركا)، وهي بالمناسبة ليست عضوا في وكالة الطاقة الدولية!

كما أنه ليس من المستبعد أن تكون أميركا أكثر مرونة في مواقفها مع دول حظرت عليها تصدير النفط، مثل إيران وفنزويلا.

وأشار الى أن الكميات المعلن عنها للسحب من المخزونات الاستراتيجية النفطية، التي تبلغ 57 مليون برميل ليس لها تأثير يُذكر في الأسواق النفطية لأسباب بسيطة، هي أن الكميات يمكن تكريرها كلها في غضون 3 أيام فقط بمصافي الولايات المتحدة الأميركية التي تبلغ طاقتها التكريرية حوالي 18 مليون برميل يوميا، والتي تعمل حاليا بنسبة 87 بالمئة، والسبب الثاني هو أن الكميات تضخ بطاقة قصوى حوالي 4 ملايين برميل يوميا، والسبب الثالث هو أن تلك المخزونات يجب إرجاعها إلى مستوياتها خلال فترة وجيزة، مما يتطلب إعادة الشراء من السوق النفطية، وهنا يجب توضيح أن قيمة المخزونات تبلغ حوالي 30 دولارا للبرميل، وهو سعر متوسط شراء النفوط الثقيلة والخفيفة في فترات زمنية سابقة، وقد يحقق ربحا للموازنة بعد البيع، إلا أن إعادة الشراء لملء المخزونات خلال الفترة القادمة ستجعل سعر الشراء مرتفعا في الغالب.

تماسك الخطط

وقال إن دول «أوبك بلس» متماسكة بخططها والاتفاق المبرم فيما بينها، وإن وقعت بعض الخلافات، إلا أن السعودية لعبت وتلعب دورا كبيرا وعظيما في قيادة المشهد النفطي العالمي، ليس داخل «أوبك» فحسب، بل دوليا مع شركائها من الدول الأخرى المصدرة للنفط، لذا من المتوقع في الاجتماع القادم لـ «أوبك» في ديسمبر المقبل أن تحافظ «أوبك» على الاستمرار بخططها الناجحة دون تغيير، وقد تعمد الى تعديل طفيف إذا تطلّب الأمر للمحافظة على سياسة توازن العرض والطلب.

ولفت العوضي الى أنه وفق المعطيات الحالية والمنظورة، فإن أسعار النفط ستشهد تذبذبا صعودا وهبوطا، وهناك مؤثرات جيوسياسية وملفات ساخنة لا يمكن إغفالها، مثل مفاوضات الملف النووي الإيراني، والانتخابات الرئاسية الليبية، والانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي وموجة كورونا التي تجتاح أوروبا حاليا، لكن في المجمل الأسعار في تصاعد، وقد تصل الى 90 دولارا في نهاية العام الحالي ومطلع العام القادم.

الضغط على «أوبك +»

من جانبه، قال الخبير النفطي، كامل الحرمي، إن الدول المستهلكة لن تستطيع الضغط على دول «أوبك بلس»، حيث إن انخفاض الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية، والعمل على رفع تلك الأسعار جاء متوافقا مع رغبة الرئيس الأميركي السابق ترامب، الأمر الذي ساعد على رفع مستويات أسعار الخام تدريجيا، حيث حققت الشركات الأميركية التي كانت تعاني انخفاض الأسعار، أرباحا جيدة جراء قرارات «أوبك» التي عمدت الى خفض الإنتاج، لافتا الى أن مطالبة الرئيس الحالي بايدن رئيس الدولة الرأسمالية برفع الإنتاج يعد أمرا غير مقبول بالنسبة لـ «أوبك» التي حددت خطة وتسير عليها حتى شهر مايو المقبل من حيث كميات النفط التي سترتفع بشكل تدريجي.

وأضاف أنه رغم لجوء بعض الدول لاستخدام مخزوناتها النفطية، فإن هناك ارتفاعاً في اسعار الخام لأن هناك طلباً ايجابياً متزايداً في الاسواق، مشيراً الى ان هناك اجتماعاً لدول «اوبك» في مطلع الشهر المقبل للنظر في مستجدات الاسواق، وعليه سوف يقررون اذا ما كانت الاسواق بحاجة الى زيادة من عدمه دون التاثر بأى ضغوطات خارجية.

واعتبر الحرمي أنه من الصعوبة التكهن بأسعار الخام بشكل دقيق على المديين القريب والمتوسط، ولكن من الممكن ان تدور في فلك 70 - 75 دولارا للبرميل، لافتا الى ان هناك نسبة من التضخم تستحوذ على نسبة من الوفورات المالية.

مخزون احتياطي

بدوره، قال الخبير النفطي الامارتي د. علي العامري: «نعرف ان تخزين النفط او ما يعرف بالاحتياطي يكون تابعاً للحكومات، والهدف الأساسي من هذا الاحتياطي توفير احتياطي من النفط في حال وقوع أي خلل بتزويد النفط المبيع تجارياً»، أما بالنسبه للولايات المتحدة فهى تملك مخزوناً احتياطياً بحوالي 700 مليون برميل نفط، وهي كمية النفط المستورد لحوالي 90 يوماً.

وأشار العامري الى أن قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بضخ 50 مليون من الاحتياطي سوف يصل الأسواق بعد اكثر من 14 يوماً، لذلك رأينا الارتفاعات التي حصلت بعد قراره مع انها خطه منسقة مع دول اخرى، لافتا الى ان تلك الخطوة ليست بجديدة، فقد استخدمت من قبل من عدد من الرؤساء الأميركيين السابقين مثل بوش عام 1991 وعام 2000 من قبل الرئيس بيل كلينتون، حيث سحب 30 مليون برميل من المخزونات لخفض أسعار النفط والغاز، وفي 2008، اوقف بوش الابن إيصال دفع النفط الي الخزينة وكذلك فعلها ترامب مؤخرا».

وأوضح ان الهدف من هذه الخطوات حسب رأي الرئيس بايدن قلة المعروض العالمي من النفط، مما تسبب بالتالي في ارتفاع بالأسعار، لافتا الى ان المختلف هذه المرة أن الرئيس الأميركي استخدم المخزون بهدف خفض الاسعار، وهو امر قد يكون مخالفا لقانون الطاقة، وهي خطوة نفسية لن تدوم طويلا، وقد تولد حلفا اقوى بين دول اوبك بلس.

أعرب العامري عن اعتقاده بأن هذا التحرك العالمي المنسق بشأن الاحتياطيات النفطية لن يحل المشكلة بالسرعة المطلوبة، لكنه سيحدث فرقا في الاسواق بعد فترة ولمدة قصيرة، لافتاً إلى ان الادارة الأميركية تتخوف من انه قد يتحول التضخم الذي وصل فجأة إلى أعلى مستوياته ليبلغ 6,2 في المئة على مدى عام مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع أسعار الطاقة، وتصبح مكافحة ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، ولكن الهدف المخفي ان هذه الزيادات تضر بشعبية الرئيس، حيث يقاوم الرئيس الأميركي الضغوط السياسية جراء ارتفاع الأسعار وانتعاش النشاط الاقتصادي من مستوياته المتدنية خلال فترات مبكرة من جائحة كورونا.

وأعرب عن اعتقاده بأن «أوبك بلس» لن تعدل خططها الإنتاجية، وسوف تستمر ببرنامجها الموضوع مسبقا، لتجنب حرب توريد مع الدول المستهلكة، وستترك السوق يعدل نفسه وفي النهاية هي مصالح دول والكل يعمل لمصلحته.

أشرف عجمي