مؤتمر «KiLAW» يناقش جذور النظريات والمدونات القانونية

أكد المشاركون في المؤتمر السنوي الدولي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية (KiLAW)، أن الشريعة الإسلامية مصدر للقوانين والاجتهادات القضائية في الكويت خاصة والدول الخليجية والعربية والإسلامية عامة، موضحين أن الشريعة تحفظ كيان الإنسان وكرامته، وتأمر بالشورى والديموقراطية، والمشاركة السياسية بالمفاهيم المعاصرة، وتدعو للإنتاج والعمل، وتحرم الربا والفساد الذي تعتبره إفسادا في الأرض، وتحرم الاحتكار.

جاء ذلك خلال حفل افتتاح مؤتمر «الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية»، صباح أمس، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، والذي ناب عنه في حفل الافتتاح وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي، بحضور رئيس مجلس الأمناء د. بدر الخليفة، ورئيس الكلية د. محمد المقاطع، وعميد الكلية د. فيصل الكندري، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال الوكيل الشرقاوي، في كلمة له: «إن المؤتمر يعد فرصة مهمة لتأسيس وتأصيل القضايا والموضوعات المستحدثة على الساحة القانونية، خاصة المتعلقة بالشريعة والفقه الاسلامي، باعتبارهما مصدرا من مصادر قوانينا واجتهادتنا القضائية في الكويت خاصة والدول الخليجية والعربية والاسلامية عامة».

وأضاف الشرقاوي «ان انتظام انعقاد المؤتمر للسنة الثامنة على التوالي، وتنوع الموضوعات التي يناقشها هو أمر يستحق الإشادة والتقدير»، موضحا أن القطاعات القانونية والقضائية المختلفة تحتاج للدراسات والابحاث والموضوعات التي يناقشها المؤتمر.

وشدد على «أهمية تعزيز الشراكة بين تلك القطاعات والمؤسسات الاكاديمية والتعليمية القانونية، إذ إنه أمر مهم ومطلوب خلال هذه المرحلة من أجل تحقيق التنمية الشاملة على أسس سليمة، لانه يسمح بتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة، وحسن تشخيص وتوصيف المشكلات القانونية، وبالتالي وضع حلول واجتهادات فعالة يتم معالجتها».

وأكد أن وزارة العدل قطعت شوطا كبيرا في تطوير وتنمية الموارد البشرية المختلفة باعتبارها رأس المال الاساسي لتحقيق النهضة والتنمية المنشودة، مشيرا الى أنها عملت على تعزيز الدورات التدريبية وورش العمل والبرامج المهنية، خاصة للموظفين الجدد، وزيادة استقطاب وتوظيف الكفاءات والكوادر الوطنية، كما دعمت عمليات استخدام تكنولوجيا المعلومات في انجاز المعاملات، وتقديم الخدمات للجمهور، وقد برز ذلك جليا خلال أزمة كورونا.

خطة التنمية

وبين أن تحقيق أهداف خطة التنمية 2035 في مجالات مختلفة مسؤولية كبيرة تحتاج إلى جميع جهود ابناء الوطن المخلصين في كل التخصصات، مجددا الدعوة للجميع إلى الانخراط والعمل بجد من أجل تحقيق ذلك بما يسهم في رفعة الكويت. وأعرب الشرقاوي عن سعادته لوجوده في كلية القانون الكويتية العالمية، مبينا ان هذا الصرح الاكاديمي القانوني الذي اصبح له مكانة متميزة بين المؤسسات التعلميية الوطنية والدولية، حيث يقدم للطلبة تعليما حديثا يجمع بين التدريب العملي والتأهيل العلمي الذي يواكب المناهج العلمية في أرقى المعاهد والجامعات العالمية بما يسهم في تخريج كوادر وطنية مؤهلة للانخراط في المؤسسات والجهات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.

الطبيعة القانونية

ومن جهته، قال رئيس الكلية د. محمد المقاطع، إن موضوع المؤتمر لهذا العام يبحث في الطبيعة القانونية الشاملة للشريعة والفقه الإسلامي، وفي الإسهامات القانونية والتنظيمية المؤثرة والمتميزة في تكوين الأنظمة القانونية التاريخية والمعاصرة، وبناء الحضارات المختلفة، ويسعى للوقوف على كيفية توظيفها وتطويرها للاستجابة للتحديات والمشكلات القانونية المعاصرة في المجالات القانونية المختلفة.

وأشار المقاطع إلى أن الطبيعة التنظيمية الشاملة والواسعة للشريعة في الإسلام، والتي فصلتها وأوضحتها المدارس الفقهية المختلفة، تتجلى بتغطية مختلف الجوانب الحياة الإنسانية، موضحا ان الشريعة تحفظ كيان الإنسان وكرامته ووجوده الفردي والاجتماعي، من خلال مبادئ الكرامة والحرية والعدالة والمساوة.

وتابع أن الشريعة، في مجال إدارة الحكم، تأمر بالشورى والديموقراطية والمشاركة السياسية بالمفاهيم المعاصرة، وفي المجال الاقتصادي، تدعو إلى الإنتاج والعمل، وتحرم الربا والفساد الذي تعتبره إفسادا في الأرض، وتحرم الاحتكار.

نظام الزكاة

وبين أن «الشريعة أقرت الزكاة نظاما فريدا متميزا يحقق التكافل والتضامن الاجتماعيين من خلال مصارفها المختلفة، كما أقرت نظاما فاعلا للأسرة، يشمل الزواج والطلاق، والنفقة، كما وضعت مبادئ ونظما اجتماعية تقوم على التعايش والتعاون».

وذكر أن موضوع المؤتمر له أهمية بالغة، لأنها مسألة استحقاق ومسؤولية تقع على عاتق عدة أطراف من بينها المؤسسات الأكاديمية العربية والإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية تشكل منظومة شاملة تحكم مختلف الجوانب، وهي مسؤولية تقع على الجميع، خصوصا الباحثين من أجل بيان تميز الشريعة والفقه الإسلامي في القوانين والأحكام وإسهامهما الحضاري التاريخي الواسع».

ولفت إلى أن موضوع المؤتمر يكتسي أهمية محلية في ضوء برامج الكويت ومشروعاتها لمراجعة المنظومات القانونية وتطويرها، وكذلك بقية الدول الخليجية والعربية والإسلامية، وذلك في ضوء البرامج الأكاديمية والعلمية التي تقوم بها جامعات ومراكز الأبحاث العلمية العالمية التي تبحث بشكل مستمر في هذه الموضوعات بشكل معمق.

إنجازات كثيرة

وأكد أن الكلية حرصت منذ تأسيسها على بناء برامج ومناهج علمية وأكاديمية قانونية تستند إلى البيئة والعمق الكويتي والعربي والإسلامي، وهي بالمناسبة بيئة ثرية ومتنوعة وثبتت فعاليتها تاريخيا، مع الانفتاح على البيئة الجامعية والعلمية العالمية، لافتة إلى أن الكلية توفر إمكانات وموارد متنوعة، وتسهم في تحقيق إنجازات كثيرة ومتنوعة.

وأوضح المقاطع ان موضوعات المؤتمر تسمح بتكوين فكرة واضحة ومتكاملة عن الأسس والأصول التي تبنى عليها القوانين والتشريعات، والآليات التي تكفل لها المرونة والتطور، خاصة في ضوء الثراء والتنوع اللذين توفرهما مرجعية المشرع الكويتي في تنظيم الجوانب المختلفة للمجتمع والدولة، والتي تقوم على الاستعانة بالنصوص القانونية والأعراف والشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، وكذلك الاجتهادين القضائي والفقهي.

ونيابةً عن المشاركين في المؤتمر، أشاد عميد كلية القانون بجامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية د. يوسف عبيدات، بالمؤتمر والموضوعات التي ستناقش خلال جلساته المتنوعة، مشيرا إلى تميزه إذ يشهد له القاصي والداني، وأصبح يجمع نخبة من المتخصصين في مجالات القانون المختلفة.

وبارك عبيدات، هذا النجاح السنوي المتطور للكلية، الذي لم يصبح مميزا فقط بمؤتمرها السنوي بل كذلك في مجلتها القانونية.

جلسات العمل

وانتقل المؤتمر عقب افتتاح المؤتمر إلى جلسات اليوم الأول، التي تضمنت 7 جلسات؛ جاءت الأولى منها تحت عنوان «الأبعاد الإسلامية والتاريخية للنظريات والمدونات القانونية»، والتي ترأسها رئيس كلية القانون الكويتية العالمية، د. محمد المقاطع.  

وتطرق رئيس قسم القانون العام بالكلية، د. أحمد العتيبي، خلال الجلسة، إلى الطبيعة القانونية لنظام هيئة المحلفين وجذوره التاريخية، لافتا الى أنه «نظام قضائي يقوم على إشراك المواطنين في إحقاق العدالة بالمحاكمات القضائية»، موضحا ان المحاكمة، وفقا لهذا النظام، تتسم بالجانب الأخلاقي وتعكس الرأي العام وتحقق العدالة المنشودة، وتعطي فرصا للمواطنين للتحقق من القوانين الجنائية، وكيفية تطبيقها؟! وشدد العتيبي على أن نظام شهادة «اللفيف» يدل على مرونة الفقه الإسلامي، حيث ساعد المذهب المالكي على ابتكار الحلول المناسبة للأوضاع الاستثنائية لحفظ الحقوق وحماية مصالح الأفراد، واستطاع من خلال شهادة اللفيف التي جرى العمل عليها أن يثري نظرية الإثبات في الفقه الإسلامي، مؤكدا الأثر الكبير للفقه الإسلامي في تطوير القواعد والنظم القانونية المعاصرة، ومنها نظام هيئة المحلفين، مشيرا الى أن الفقه الإسلامي ساهم في بناء وتطوير النظم القانونية المعاصرة، ومع ذلك لا تزال الدراسات تناقش هذه الإسهامات وخصوصا في مجال الأنظمة والنظريات القانونية، حيث إنها لا ترقى الى المستوى المطلوب. 

المسؤولية التقصيرية

من جهته، سلط د. موسى رزيق، (من كلية الحقوق بجامعة الكويت) الضوء على فكرة المسؤولية التقصيرية بين مدونات الفقه الإسلامي والقانون الإنكليزي، عبر دراسة في مظاهر تأثر القانون الإنكليزي بمدونات الفقه الإسلامي، موضحا أن الفكر الانساني ينتقل بفعل الاتصال الحتمي بين الشعوب بمجالات الحياة في شأن العلوم الاجتماعية، مستعرضا تأثر القانون الإنكليزي في فترة تكونه بالقرن الـ 12 الميلادي بمدونات الفقه الإسلامي في شأن المسؤولية التقصيرية، استنادا الى قيام أوجه شبه عميقة بين الاثنين. 

بدوره، تحدث د. محمد شافعي (من كلية الشريعة والقانون بجامعة السلطان عبدالحليم معظم شاه الإسلامية العالمية في ماليزيا) عن «تقنين الأحكام الفقهية في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين... دراسة تعريفية تحليلية لثلاثة نماذج خلال 100 عام»، مشيرا الى نشأة قانون الشريعة وتطوره. 

فيما استعرض د. جين داسبريمونت (من كلية القانون بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة) بدايات وأصول النظريات القانونية. 

 

الجلسة الثانية

وناقشت الجلسة الثانية «نظرية السلطة التقديرية: الأسس القانونية والتاريخية ومدى خضوعها للرقابة القضائية»، والتي ترأسها رئيس المكتب التنفيذي لكلية الدراسات العليا بكلية القانون الكويتية العالمية د. أحمد الفارسي. 

وقدّم نائب العميد للشؤون العلمية بكلية القانون الكويتية العالمية، د. يسري العصار، شرحا تفصيليا عن «جمود النظريات التقليدية الحاكمة لإجراءات دعوى الإلغاء واجتهادات القضاء الإداري في التخفيف منها»، وهي تعتبر دراسة مقارنة «فرنسا، الكويت، مصر»، لافتا إلى أن التطبيق الجامد للنظريات التقليدية يترتب عليه ضياع فرصة الأفراد في الدفاع عن حقوقهم في مواجهة الإدارة. 

وتحدث العصار عن إقرار حق جميع المواطنين في رفع دعاوى حول الغاء القرارات التي تمسّ بالمال العام، وعدم التقيد بالترتيب بين الإجراءات واعتبار بعض المواعيد القانونية مواعيد تنظيمية، إضافة الى توسيع حالات قبول دعاوى الإلغاء دون تقيد بميعاد والامتناع عن تطبيق القرارات اللائحية والفردية غير المشروعة التي تحصنت ضد الإلغاء.

كما سلّط العصار الضوء على توصيات بهدف تيسير إجراءات التقاضي امام القضاء الإداري.

من جانبه، تطرّق د. عمر البوريني (من كلية القانون الكويتية العالمية) عن المشروعية الإدارية كمحدد لممارسة الإدارة لسلطاتها التقديرية، لافتا الى انه «لا يمكن الحديث عن السلطة التقديرية دون التطرق الى الحقوق والحريات الأساسية للافراد والمصلحة العامة»، لافتا الى انه «اي دراسة تدور حول السلطات التقديرية للإدارة لا بدّ أن تأخذ بعين الاعتبار هذين المحورين، وهما يكمل بعضهما البعض».

الجلسة الثالثة

وبحثت الجلسة الثالثة أسس واتجاهات نظرية المسؤولية المدنية، والتي ترأسها العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية القانون الكويتية العالمية د. صالح العتيبي.

وتطرق د. أمين دواس من كلية الحقوق بالجامعة العربية الأميركية في فلسطين إلى الأساس القانوني للمسؤولية عن الفعل الضار حول دراسة مقارنة بين القوانين الكويتية، ومجلة الأحكام العادلة.

أما د. أحمد اشراقية، مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية بالجامعة اللبنانية، فتحدث عن فصل بنود السببية العلمية والسببية القانونية، ومفهوم تطورهما في المسؤولية الموضوعية، وفقاً لدراسات مقارنة.

وبين كل د. بن صغير مراد من كلية الحقوق بجامعة ابي بكر بلقايد في الجزائر، ود. معمر بن طرية من كلية القانون بجامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة دور نظرية التضامن الاجتماعي في تطور المسؤولية المدنية بين المدونات القانونية والتشريعات المعاصرة.

فيما اختتم الجلسة د. سمر صلاح من كلية القانون الكويتية العالمية بشرح نظرية المسؤولية المدنية وتطبيقاتها على الممارسات غير المشروعة في الأسواق المالية، وفقا لدراسة مقارنة.

الجلسة الرابعة

وعقدت الجلسة الرابعة تحت عنوان «مسؤولية الدول والمنظمات الدولية في الكوارث والطوارئ» وترأسها رئيس كلية القانون بجامعة مانشستر بالمملكة المتحدة د. يونغ كونغ.

وتحدث د. جمال بارافي من كلية القانون بجامعة العين بدولة الإمارات، عبر منصة «تيمز» عن التأصيل الفقهي لقواعد المسؤولية الدولية عن اضرار البيئة، وتقديم دراسة في ضوء الشريعة الإسلامية والقانون الدولي.

وبين بارافي أن أهم القواعد الإسلامية لحماية البيئة هي: قاعدة الأمور الضرورية، وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، كما ان هناك قواعد أخرى، هي الضرر لا يزال إلا بالضرر، مع تقديم فوائد ومصالح البيئة على الضرر الواقع عليها. ومن جانبه، قدم د. محمود عبدالواحد من معهد الإدارة العامة بالرياض في المملكة العربية السعودية عبر منصة «تميز» شرحا حول مسؤولية الدولة عن أعمال القضاة في الفقه الإسلامي والنظام السعودي، مشيرا إلى أن الفقه الإسلامي لم يكن بعيداً عن هذه المسألة، ولكن وضع ضمانات للتحصيل بما يحكم فيها القاضي.

ومن جهتها، تحدثت شريفة المطوع من كلية القانون الكويتية عن الأسس الدستورية والقانونية لإقرار الدولة للضرائب والرسوم في أوقات الأزمات والكوارث، مبينة «ان موضوع الضرائب لا يقتصر فقط على الأفراد بل حتى على الشركات، والا يكون بشكل مؤقت بل بشكل دائم».

وختمت الجلسة بورقة عمل قدمها د. يحيي النمر من كلية القانون الكويتية العالمية، حول التطور التاريخي والقضائي لمسؤولية الدولة من دون خطأ المسؤولية عن أضرار المظاهرات نموذجا.

الجلسة الخامسة

وحملت الجلسة الخامسة عنوان «تطبيقات السلطة التقديرية في المجالات التجارية والجزائية» والتي ترأسها د. طعمة الشمري من كلية الحقوق بجامعة الكويت.

وفيما قدمت د. نورة ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية شرحاً عن مراجعة السلطة التقديرية والقضائية في مراقبة الاندماج، تحدث الدكتور فريديريك دازيرر من فرنسا عن المنظور التاريخي للرقابة القضائية على قرارات سلطات المنافسة في المجموعة الأوروبية وفرنسا خلال فترة الخمسينيات الثمانينيات.

أما عميد كلية القانون بجامعة بلفاست بالمملكة المتحدة الدكتور مارك مارتينيزن فناقش امتداد الضرر التنافسي الى خارج الحدود، وقدم عرضا للثغرات التنظيمية ومقترحات لمعالجتها وتجاوزها.

وختاما تحدث المستشار محمد الخطيب من محكمة التمييز بالكويت عن الجذور التاريخية للسلطة التقديرية للقاضي الجزائي وضوابطها.

● أحمد الشمري وفيصل متعب وحمد العبدلي