حمدوك يلغي قرارات الجيش والبرهان يتعهد بالاعتزال في 2023

أمر رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الذي استعاد منصبه الأحد الماضي، أمس، "بالإيقاف الفوري" لقرارات العزل والتعيين، موضحًا أنه ستتم "مراجعة" جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجازه في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر، في حين تعهّد قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديموقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، عام 2023.

وبعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، حلّ البرهان جميع مؤسسات الدولة، وفي الأسابيع التالية، أعلن إقالة مديري وسائل الإعلام الحكومية والشركات والبنوك العامة والعديد من المسؤولين في مختلف الولايات.

كما استعان الحكام العسكريون بمسؤولين سابقين مخضرمين من عهد الزعيم المخلوع عمر البشير لتولي مناصب مهمة في الجهاز الإداري للدولة.

وإضافة إلى ذلك، أعفى مسؤول رفيع المستوى شغل منصب وزير الخارجية، بحكم الأمر الواقع، السفراء الذين عارضوا الانقلاب من مناصبهم.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر "توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بكل الوحدات الحكومية على المستويين القومي والولائي، وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجّه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة".

ولم يشكل حمدوك حكومته بعد، منذ إعادة تنصيبه الأحد بموجب اتفاق سياسي مثير للجدل مع البرهان.

وعلى الرغم من استئناف نشاطه بعقده اجتماعات وإصدار قرارات، فإن الاقتصادي السابق للأمم المتحدة الذي يمثّل الوجه المدني للمرحلة الانتقالية في السودان يتعرّض لانتقادات شديدة.

فقد استقال الاثنين 12 وزيرا من أصل 17 من الكتلة التي تطالب بحكم مدني، رافضين استراتيجية الحوار مع الجيش التي اعتمدها حمدوك.

فهو، وإن نجح في الحصول على إطلاق سراح عدد من السياسيين، فما زال باعترافه عشرات غيرهم رهن الاعتقال.

أما المتظاهرون في الشارع الذين يتهمونه بـ "الخيانة"، فيعتزمون كما هي الحال منذ عام 2019 مواصلة الضغط على السلطات العسكرية - المدنية الجديدة، التي عُدلت تركيبتها لاستبعاد أنصار الحكم المدني البحت.

ويدعو نشطاء على مواقع التواصل إلى تنظيم "يوم الشهداء" اليوم، عبر النزول إلى الشارع رغم القمع الذي خلّف 41 قتيلا ومئات الجرحى منذ 25 أكتوبر.

من ناحيتها، نفت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أمس، انعقاد اجتماع بين مجلسها المركزي وحمدوك.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، مساء أمس الأول، أن حمدوك عقد اجتماعا مع المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، أكدا خلاله ضرورة التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية بالبلاد.

وأشار بيان صادر عن "المجلس المركزي" القيادي لـ "قوى الحرية والتغيير" إلى أنه "لم يفوض أحدا ليمثله في أي مفاوضات مع الانقلابيين وحمدوك".

وجدد البيان موقف "المجلس المركزي للحرية والتغيير الرافض للتفاوض والشراكة مع الانقلابيين".

في سياق آخر، دعا حزب الأمة القومي، أبرز مكونات "قوى الحرية والتغيير"، أمس، إلى تكوين لجنة تحقيق دولية في أحداث القتل بالتظاهرات بعد 25 أكتوبر الماضي.

وطالب الحزب بـ "إطلاق كل المعتقلين السياسيين، من دون قيد أو شرط".

وفي أول مقابلة له مع وسيلة إعلام أجنبية منذ انقلاب 25 أكتوبر الماضي، تعهد البرهان بتنظيم انتخابات، وعودة البلاد إلى الديموقراطية، وتسليم السلطة إلى المدنيين، عام 2023.

وقال في مقابلة حصرية مع صحيفة فاينانشال تايمز، أجريت في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم "سأغادر الساحة السياسية تماما عام 2023، ووقتها سيكون وقتي كله لإدارة شؤوني الخاصة، وسأرحل أيضا عن القوات المسلحة".

وأكد أن "الاتفاق الموقّع الأحد الماضي مع حمدوك، يسمح بتشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة، من دون وجود سياسيين، والتركيز على القضايا الرئيسة في المرحلة الانتقالية، مثل الاقتصاد، والانتخابات، والسلام، والأمن".

وقال إنه كان على تواصل مع حمدوك بصورة يومية، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله لأسابيع، من أجل حمايته من التعرّض لأي ضرر.

وبرر البرهان الانقلاب العسكري، بقوله "كنا نرى أن السودان يتجه نحو المجهول"، وذلك في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد، والتي تتمثل في التضخم وتراجع سعر العملة، ونقص الوقود.

وتابع البرهان: "هذا لم يكن انقلابا، بل كان تصحيحا لمسار المرحلة الانتقالية، ووضعها على المسار الصحيح. قامت الأحزاب السياسية باختراق الحكومة من أجل تحقيق مكاسب خاصة، هذه كانت المشكلة".