اختتم المؤتمر الدولي السنوي الثامن لكلية القانون الكويتية العالمية "KiLAW"، بعنوان "الجذور التاريخية للنظريات والمدونات القانونية"، فعالياته، أمس، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، من خلال عقد 9 جلسات لليوم الثاني على التوالي.وتطرق المشاركون في المؤتمر إلى العديد من البنود، أبرزها نظرية الأوضاع الظاهرة ومبادئها وحلولها القانونية، والتطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها، ونظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات، ونظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد. في البداية، عقدت الجلسة الثامنة تحت عنوان "نظرية الأوضاع الظاهرة: مبادئ وحلول قانونية"، وترأسها نائب رئيس كلية القانون الكويتية العالمية وزير التجارة والصناعة الأسبق د. يوسف العلي.
نظرية الظاهر في الإسلام
من جهته، أشار رئيس كلية القانون الكويتية العالمية د. محمد المقاطع إلى الجذور التاريخية لنظرية الظاهر في الإسلام وتطبيقاتها والآثار المترتبة عليها من حقوق وسلطة ومركز قانوني لها، ومقارنتها بين الفقه الإسلامي والمدونات القانونية، وقدم شرحا مفصلا عن مستوى القانون المدني في هذه النظرية وفقا للعديد من البنود، وأبرزها حيازة سند الملكية، وحيازة وإحياء الأراضي، والأصل في الأشياء والتعاملات، براءة الذمم "المديونية المدنية" وغيرها.ولفت إلى مستوى القانون التجاري في النظرية وتطبيقاتها، وهي "التعاقد الفعلي، والشراكة الواقعية"، مضيفا أن قانون الجزاء في النظرية هو الأصل في الأمور وبراءة الذمم وقرينة البراءة ودرء الحدود بالشبهات والإقرار بالجرائم أولى من القرائن. وعن مستوى قانون الأحوال الشخصية في النظرية، أفاد بأنها تتمثل في إثبات النسب، وعقد الزوجية والتوثيق الرسمي وشرعية الزوجية.من جانبه، قدم د. لافي درادكه، من كلية القانون بجامعة اليرموك بالأردن، شرحا حول "دور نظرية الأوضاع الظاهرة في حماية اطراف العلاقات القانونية الناشئة عن الورقة التجارية: دراسة مقارنة"، بينما تحدث د. مصطفى مكي، من كلية الحقوق بجامعة السوربون بباريس، عن "حرية التعاقد والنظام العام: قراءة معمقة في التطورات والمتغيرات"، أما د. فرج حمودة، من كلية القانون بجامعة طرابلس في ليبيا، فتحدث عن "الشراكة الفعلية: الاساس التاريخي والتنظيم القانوني".تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة
عقدت الجلسة الـ 15 بعنوان "تدوين الفقه الاسلامي وآثاره: تطبيقات مرنة واجتهادات رائدة"، وترأسها د. يسري العصار من كلية الشريعة بجامعة الكويت، وتحدث فيها د.عبدالحميد البعلي العميد الفخري بالكلية عن الجذور التاريخية لنظرية الاقتصاد في شريعة الاسلام وفقهه - دراسة مقارنة. من جهته، تناول د. صالح العلي من كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة الكويت اثر تدوين الفقه الاسلامي في تطوير النظرية الاقتصادية، أما الدكتور محمود شويات من كلية القانون الكويتية العالمية فتحدث عن وثيقة المدينة المنورة باعتبارها أساسا لنظرية العقد الاجتماعي والدولة المدنية في الاسلام.وختاما تحدثت د. سونا عبادي من كلية الشريعة والقانون بجامعة العلوم الإسلامية العالمية في الأردن عن "الأسس الشرعية والقانونية لإقرار الدولة للضرائب والرسوم في اوقات الأزمات والكوارث".
وترأس الجلسة التاسعة، التي تحمل عنوان "التطور التاريخي القانوني لنظرية الضرورة وبعض تطبيقاتها"، الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د. حمد الحساوي.وقالت رئيسة قسم الفقة المقارن والدراسات الإسلامية في كلية القانون الكويتية العالمية د. إقبال المطوع إن أهم قواعد الفقة في الضرر "لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال، والضرورات تبيح المحظورات، وما ابيح لضرورة يقدر بقدرها وغيرها"، مشيرة إلى تطور نظرية الضرورة في القانون، حيث إن الظروف الاضطرارية تنشئ تعارضا حتميا مع النص القانوني المعين، وبوجود النص القانوني تقدم الضرورة.وذكرت د. المطوع أن الضوابط الموضوعية للضرورة أبرزها الفقة الإسلامي، فالإسلام يرى أن الضرورة تكون محققة غير متوهمة، والا تؤدي ازالة الضرر بضرر اكبر منه، وان تقدر الضرورة بقدرها، مضيفة: "ان الضرورة في القانون تشترط وجود ضرر جسيم على الجسد والمال، ولا تكون هناك إرادة من الفاعل بخلق هذه الضرورة، بحيث طبقت هذه الضرورات في أزمة كورونا بالكويت، من خلال إغلاق المحلات التجارية وتوقف صلاة المساجد وتواجد الناس في منازلهم وتطبيقهم للإجراءات الاحترازية".حالة الضرورة
من جانبها، أشارت أستاذة الحقوق في كلية الحقوق بجامعة لبنان، د. جنان البارودي، إلى "قبول حالة الضرورة في المحاكم، ومن ضمنها محكمة العدل الدولية، التي نصت على ضرورة تقيد القانون الدولي مع الضرورة السياسية"، لافتة الى انه "لم نجد هناك ربطا بين حالة الضرورة وبين الأزمات الاقتصادية".وبينت البارودي "أن لجنة القانون الدولي في فرنسا قررت تدوين حالة الضرورة في المادة 25، وترجع إلى ذلك في القضية الشهيرة، وهي فلسطين المحتلة، كما أنها قبلت حالة الضرورة بصفة استثنائية، وذلك لوضعها 5 شروط.وذكرت عواقب الاحتجاج على قانون الضرورة، مبينة أن المادة 27 من هذا القانون تنص على أنه "يجب التقيد والالتزام، حيث إنها تتطرق الى الحديث عن قوانين الضرورة بشكل عام دون التطرق للحديث الى الأزمة الاقتصادية بشكل خاص". بينما تحدث، د. إسماعيل نامق، من كلية القانون بجامعة السليمانية في كردستان العراق، عن تعريفات الجوائح في المذهبين الإسلاميين الشافعي والمالكي، كما تطرق الى تقديم تساؤلات عن تضمين الافعال في المذاهب ورأيها وتعريفها تعريفا دقيقا. وتطرق نامق إلى الحديث عن تبعات الهلاك في الإسلام، وعن تفريق الحالات في البيع وغيرها من حالات المبيع من الثمار، وقبل قبضها من البائع والمشتري، متسائلا: "على من يقع عليه الحكم في حال هلاكها قبل الشراء، هل هو على البائع أم المشتري؟! وتناول أدلة دينية تضمنت الأحاديث النبوية في حال هلاك المبيع في الإسلام، وعلى من يقع الضرر في حال البيع.العقد الاجتماعي
وعقدت الجلسة العاشرة تحت عنوان "نظرية العقد الاجتماعي ومبدأ الفصل بين السلطات"، وترأسها عضو مجلس الأمة د. عبدالكريم الكندري. وقدمت د. أناس المشيشي، من جامعة محمد بن عبدالله في المملكة المغربية، طرحا عن مبدأ الفصل بين السلطات في النظام السياسي الإسلامي بين المفهوم والتطبيق. من جهته، سلط د. خالد ماضي، من كلية القانون بجامعة الإمارات، الضوء على موضوع الأصول التاريخية والفكرية لنظام فصل السلطات والتحولات الحديثة والمستقبلية، مشيرا الى الجذور المتعددة لفكرة فصل السلطات، ومنها الجذور التاريخية والفكرية لنظرية فصل السلطات.واستعرض ماضي التحديات والتحولات الجديدة أمام نظام فصل السلطات، لافتا الى أن نظام فصل السلطات فعال، ومشيرا الى مبدأ التفويض كتحد آخر وصورة جديدة لنظام فصل السلطات.التقاضي الدستوري
من جانبه، تحدّث د. ليث نصراوين عن إجراءات التقاضي الدستوري كضمانة لحماية مبدأ المشروعية بين التأصيل التاريخي والمعاصرة... دراسة مقارنة. وأفاد نصراوين بأن الهدف من الدراسة هو إلقاء الضوء على واقع التطورات التشريعية ذات الصلة بالرقابة الدستورية في كل من الأردن والكويت، ومقارنتها مع الأصول التاريخية لنشأة هذه الممارسة أمام المحاكم الأميركية، التي تعتبر مهد الرقابة الدستورية. ولفت الى أن المحكمة العليا الأميركية أرست اجتهادات قضائية في مجال الرقابة الدستورية، وكرّست وسائل وآليات تعطي للفرد الحق في الدفع بعدم الدستورية في دعوى قائمة، الى جانب طلب إصدار أوامر المنع القضائية والأحكام التقريرية.وذكر نصراوين أنه "بالرغم من تدوين إجراءات القضاء الدستوري من حيث زمن تقديم الطعون والدفوع بعدم الدستورية وأصولها الاجرائية، فإن هذا التطور لم ينعكس بالضرورة ايجابا على حماية المشروعية الدستورية، وصون الحقوق والحريات الفردية". وتابع "الاعتراف صراحة لقاضي الموضوع في الاردن بالحق في إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه، باعتباره من المسائل المتعلقة بالنظام العام، والنص صراحة على الأثر القانوني المترتب على عدم تقديم المذكرات الخطية من أطراف النزاع، وتقرير الحق للسلطة القضائية بالطعن المباشر بعدم الدستورية، أسوة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية في الأردن والكويت، فهي السلطة الأكثر تعاملا مع النصوص القانونية في مجال تطبيقها على المنازعات المعوضة أمامها".وزاد: كذلك النص صراحة على وجوب تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعديل أو الغاء القانون أو النظام الذي تقرر عدم دستوريته في القانون الأردني، أسوة بالقانون الكويتي والتخفيف من إجراءات الطعن المباشر بعدم الدستورية في القانون الكويتي فيما يخص اشتراط توقيع 3 محامين مقبولين امام المحكمة الدستورية، واشتراط دفع كفالة مالية قيمتها 5 آلاف دينار. وتحدثت د. كاتلين ماهوني من كلية الحقوق بجامعة كالجاري في كندا عن "قوانين السكان الأصليين: مكانهم في النظام القانوني الكندي"، مشيرة الى مبدأ دولة التعددية القانونية والتقاليد الأصلية. وتحدثت نورة الفرحان من كلية القانون الكويتية العالمية عن التطور التاريخي للقضاء الدستوري في ظل مبدأ الفصل بين السلطات: دراسة تحليلية لحكم المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2020.الحقوق الاقتصادية
وناقشت الجلسة الحادية عشرة للمؤتمر موضوع "نظريات الحقوق الاقتصادية وتدخل الدولة في الاقتصاد"، والتي تحدث فيها د. عدنان الملا من كلية القانون الكويتية العالمية حول الجذور التاريخية والأسس القانونية والشرعية، وبيان الأصيل الشرعي لحكم المساهمة في الشركات المختلطة. وأوضح أن هناك 3 أنواع من الشركات المساهمة باعتبار التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية، وهي اما شركات ميدان نشاطها محرم شرعا أو شركات قائمة على الشريعة الإسلامية، أو شركات مختلطة يكون لديها قروض ربوية، مبينا أن الحكم في المساهمة بالشركات المختلطة يقضي بأنها "لا يجوز الا بعد الرجوع للجذور التاريخية فيها". أما د. بدر الدين عبدالله من كلية الأنظمة والدراسات القضائية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، فتحدث عن الجوانب التاريخية والواقعية لتقنين وتدوين القواعد الدولية الصحية، موضحا انه "اجرى عددا من الأبحاث بشأن انشاء فروع للقانون الدولي الصحي والإنساني، بعد انتشار الأوبئة والأمراض في مختلف البلدان على مستوى العالم"، مبينا أن هناك قصورا كبيرا في المراجع العربية والبحثية في هذا الجانب، وتكاد تكون شحيحة في التزويد بدراسات حول القوانين الصحية والإنسانية.الحقوق الاجتماعية
من جانبه، تحدث د. بلال الصنديد من كلية القانون الكويتية العالمية عن الجذور الفكرية والدينية والقانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتطبيقاتها في الكويت، متطرقا الى التأصيل الفكري والدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في النظام القانوني والقضاء الدستوري الكويتي. كما تطرق الصنديد الى حق الإنسان بالرفاهية، والتي تعتبر محركا اساسيا للثورات وروافد لمنظمة المواثيق والإعلانات، وكذلك التأصيل الفكري والفلسفي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنابع الإسلامية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. وختاماً تحدثت عذراء العدواني من كلية القانون الكويتية العالمية عن الجذور التاريخية لتدخل الدولة في الاقتصاد وتطوراتها في ضوء نظرية سيادة الدولة، وتدخل الدولة في الاقتصاد وتطوراتها والتعاون بين السلطتين.الخليفة: في سورة يوسف جميع الأدلة الجنائية
أكد رئيس مجلس الأمناء بالكلية د. بدر الخليفة، أن المؤتمر تناول جوانب عديدة ومراحل عدة باختلاف الاجيال المتعاقبة، موضحا ان القوانين التي نعايشها اليوم هي نتيجة عراك وتغيير، حيث ان هناك الكثير من القوانين التي يتم التعديل عليها وفقا للظروف التي تحدث في الدولة. وأفاد الخليفة، في تصريح على هامش فعاليات المؤتمر، بأن "المؤتمر يؤكد ان الانسان يحتاج الى قوانين تتناسب معه في كل فترة من الزمن"، لافتا الى أنه "بوصفه متخصصاً بالادلة الجنائية والتحقيق الجنائي، فإننا عندما نعود للقانون الصلب القوي وهو القرآن الكريم نجد أن سورة يوسف تضم كافة الادلة الجنائية" لافتا الى ان ما ذكر في تلك السورة هو ما يتم تطبيقه حاليا بالفعل على ارض الواقع.وأشار الى ان المؤتمر جمع كل اقسام القانون وقنواته في موضوع واحد، موجها الشكر لجميع المشاركين الذين اثروا تلك الجلسات بنقاشاتهم وحواراتهم الاكاديمية العلمية القانونية.
السيادة والتعاون الدولي
وترأس الجلسة الثانية عشرة للمؤتمر عميد كلية القانون بجامعة بلفاست بالمملكة المتحدة د. مارك مارتينيزن، حيث تطرق د.ارديت ميميتي من كلية القانون الكويتية العالمية عن "جذور وتطور نظريتي السيادة والتعاون الدولي: السيادة في ضوء الاعتماد على الموارد الطبيعية المشتركة".اما الدكتور مسعود سعودي من كلية الحقوق بجامعة جان مولان في فرنسا فتناول بالحديث موضوع "المبدأ التاريخي للموافقة على الضريبة اساس شرعية الدولة ذات السيادة". وتحدث د. جوديث سبيغل من كلية القانون الكويتية العالمية عن "مفهوم السيادة وفق اعلام الدول – تنظيم اعلام الملاءمة". وتحدث كلا من أ.د.نيكولاوس تيودوراكيس من جامعة اكسفورد بالمملكة المتحدة ود.ايونيس جيوكاريس من كلية الحقوق بجامعة نيقوسيا في قبرص عن "التطور التاريخي لدور المؤسسات الاقتصادية والنقدية الاقليمية والدولية في مواجهة الكوارث والأوبئة: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي نموذجا.وختاما سلط د. خالد الياقوت من كلية القانون الكويتية العالمية الضوء على موضوع "اثر فكرة التدخل الإنساني على نظرية السيادة الإقليمية في القانون الدولي".القانون الجزائي
وعقدت الجلسة الثالثة عشرة من المؤتمر تحت عنوان "نظريات ومبادئ القانون الجزائي: محطات تاريخية وتطبيقات اجرائية وموضوعية" والتي ترأسها رئيس مجلس امناء كلية القانون الكويتية العالمية د. بدر الخليفة، وتحدث فيها أ. د. سامي الرواشدة من كلية القانون بجامعة قطر عن الجذور التاريخية والاتجاهات المعاصرة للعقوبات البديلة: الخدمة المجتمعية نموذجا.وتطرق مدير برنامج دبلوم القانون بكلية القانون الكويتية العالمية د. معاذ الملا إلى الابعاد التاريخية لنظرية المسؤولية الجزائية وجدلية تطبيقها في عصر الذكاء الاصطناعي: دراسة استشرافية. وبينما أشار د. محمد العوا من كلية القانون بجامعة ابوظبي في الامارات إلى افتراض العلم بالقانون في الجرائم السيبرانية عبر الوطنية من خلال دراسة تحليلية نقدية في ضوء الفقه الاسلامي والتشريعات المقارنة، قدم د. ستيفن فيرولو العميد السابق بكلية القانون بجامعة سان دييغو بالولايات المتحدة شرحا عن المحاكمة عن طريق المحنة والمحاكمة عن طريق المعركة، متطرقا إلى تفسير قواعد وعادات الاحكام الاوروبية في العصور الوسطى. وختاما تحدث د. كاري ليونيتي من كلية القانون بجامعة اوكلاند في نيوزيلندا عن تاريخ ادلة الطب الشرعي في المحاكمات الجنائية ودور النجاحات المبكرة في اثبات مصداقيتها المفترضة.العدالة الانتقالية
أما الجلسة الرابعة عشرة فحملت عنوان "العدالة الانتقالية والعقوبات البديلة والسياسة الجنائية: تحولات تاريخية" وترأسها عميد كلية القانون الكويتية العالمية د. فيصل الكندري.وخلال هذه الجلسة، تحدثت من الكلية، د. شريفة المهنا، عن "نظرية العدالة الانتقالية: المعنى، الاصل، التطبيقات، والتحديات"، في حين قدم د. ممدوح العنزي من جامعة شقراء بالسعودية ورقة عمل بعنوان "احكام تطبيق عقوبة العمل للنفع العام كبديل عن عقوبة الحبس قصير المدة". وسلط د.عمر الحديثي من جامعة المملكة بالبحرين، الضوء على موضوع "التطور التاريخي والنظري للوسائل الحديثة في الدعوى الجنائية تطبيقات معاصرة في التشريع البحريني". وتحدثت د. زكية العومري من جامعة الحسن الثاني، المغربية، عن "تطور السياسة الجنائية المعاصرة في مكافحة جرائم المال والاعمال على ضوء التشريع المغربي والمقارن"؛ في وقت تحدثت عائشة القصار من كلية القانون الكويتية العالمية عن "التغييرات الجزائية الاجرائية لضمان محاكمة عادلة: دراسة مقارنة بين القانونين الأميركي والكويتي".الجلسة الختامية... أبحاث الطلبة
جاءت الجلسة الـ 16 والختامية للمؤتمر بعنوان ابحاث الطلبة والباحثين، وترأسها نائب العميد للشؤون العلمية بكلية القانون الكويتية العالمية، د. يسري العصار وشارك فيها معيد بعثة بكلية الحقوق بجامعة الكويت عمر العبدالجادر، حيث تحدث عن نظرية الانحراف التشريعي من الجذور الى التطبيقات القضائية.وأشار محمد الفيلكاوي الحائز ماجستير القانون العام بكلية القانون الكويتية العالمية إلى المسؤولية الجزائية الناشئة عن سوء تداول العملات الافتراضية ومخاطرها على هيئة اسواق المال... دراسة تحليلية قانونية. أما طالب البكالوريوس بالكلية عبدالعزيز الفضلي فتناول نظرية العقد الاجتماعي، ومبدأ الفصل بين السلطات، متطرقا إلى الفصل والتداخل بين السلطات في الانظمة السياسية التاريخية والمعاصرة.