تصنيف الكويت مهدد بالخطر

في تقريرها الصادر تحت عنوان التحليل الائتماني السنوي للكويت، واستناداً إلى قراءتها لمستجدات السياسات الاقتصادية والمالية والبيانات المسجلة للبلاد خلال العام الحالي، قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أمس، إن هناك عدة عوامل قد تضغط باتجاه تخفيض تصنيفها الائتماني بأكثر من درجة.

وقالت «موديز»، إن أبرز هذه العوامل يتمثل في زيادة مخاطر السيولة الحكومية، لاسيما مع اقتراب استحقاق الشريحة الأولى من السندات الدولية، إلى جانب استمرار تراجع القوة المالية للحكومة على المدى المتوسط بسبب زيادة الدين، في ظل سيناريو عدم تمرير قانون الدين العام الجديد، فضلاً عن تحقيق الموازنة العامة عجزاً كبيراً، وعدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المالية.

وأشارت إلى أن التصنيف يواجه تحديات، في مقدمتها الاعتماد على النفط، وما ينتج عنه من تقلبات، وتوتر العلاقة بين السلطتين، مع مقاومة مجلس الأمة لخطة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية.

رغم تأكيدها وجود عدة عوامل تضغط باتجاه تخفيض تصنيف الكويت الائتماني بأكثر من درجة، أكدت «موديز» أن هناك في المقابل عوامل إيجابية قد ترفع هذا التصنيف، مثل وجود أدلة على التحسّن المستدام في القوة المؤسساتية ومعايير الحوكمة، من خلال العلاقة البناءة بين الحكومة ومجلس الأمة، مما يؤدي إلى تشكيل سياسة أكثر سلاسة يمكن التنبؤ بها، فضلاً عن التحسن في فعالية السياسة المالية بزيادة قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات المالية التي تقلل بشكل جوهري من متطلبات تمويل الموازنة العامة.

وقالت الوكالة إن البنوك الكويتية ستحافظ على سيولة جيدة، إذ تتجاوز جميع معدلات تغطيتها %100، مع تمتعها بمصدات رأسمالية مرتفعة، معتبرة أن لوائح بنك الكويت المركزي التنظيمية وحصافته انعكستا استقراراً مالياً للنظام المصرفي خلال فترة تقلبات الاقتصاد الكلي.