لبنان: القضاء ينتصر للبيطار ويرد ٤ دعاوى ضده

ردّ القضاء اللبناني أمس أربع دعاوى قدّمها مسؤولون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما أفاد مصدر قضائي، مما يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف دام ثلاثة أسابيع.

وقال المصدر إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار بحقهم.

واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب مقاضاة الدولة، وألزمت كلاً من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر.

وردّت الهيئة أيضاً دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلاً منهما دفع مليون ليرة بدل عطل وضرر.

من جهتها، ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى قدمها الوزير السابق يوسف فنيانوس، الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار المرفأ من عهدة البيطار بسبب الارتياب المشروع.

والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم في انفجار المرفأ، الذي تسبب في مقتل أكثر من 215 شخصاً، وإصابة أكثر من 6500 بجروح، فضلاً عن الدمار الواسع الذي أصاب المرفأ وأحياء من العاصمة.

وبمجرّد إبلاغه قرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق منذ 4 الجاري.

وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، إذ منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى القاضي البيطار، تم تقديمها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاضٍ آخر، مما أدى إلى تعليق التحقيق عدة مرات.

وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى قدمها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك في صوابية قراراتهم.

في سياق متصل، حدّدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الغرفة الأولى لدى «التمييز» برئاسة القاضي ناجي عيد لتكون مثابة المرجع الصالح للنظر في دعاوى الرد التي تُقدَّم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر القضائي، «للحد من محاولات عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول دون إضاعة المزيد من الوقت».

وكانت ثلاث قاضيات قدمن أمس الأول استقالتهن لمجلس القضاء الأعلى، وفق ما أفاد مصدر قضائي «احتجاجاً على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء، والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية، والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات» لا سيما انفجار المرفأ.