ذكر «الشال» أن وزارة المالية تشير في تقرير المتابعة الشهري للإدارة المالية للدولة حتى نهاية أكتوبر 2021، والمنشور على موقعها الإلكتروني، إلى أن جملة الإيرادات المحصلة حتى نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية 2021-2022 بلغت نحو 9.584 مليارات دينار، أو بما نسبته نحو 87.7 في المئة من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها، والبالغة نحو 10.929 مليارات.وفي التفاصيل، بلغت الإيرادات النفطية الفعلية حتى 31/10/2021 نحو 8.498 مليارات دينار، أو بما نسبته نحو 93.1 في المئة من الإيرادات النفطية المقدرة للسنة المالية الحالية بكاملها والبالغة نحو 9.127 مليارات، وبما نسبته نحو 88.7 في المئة من جملة الإيرادات المحصلة، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 72.6 دولارا للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية 2021-2022.
وتم تحصيل ما قيمته نحو 1.085 مليار دينار إيرادات غير نفطية خلال الفترة نفسها، وبمعدل شهري بلغ نحو 155.064 مليونا، بينما كان المقدر في الموازنة للسنة المالية الحالية بكاملها نحو 1.802 مليار، أي أن المحقق إن استمر عند هذا المستوى فسيكون أعلى للسنة المالية الحالية بكاملها بنحو 58.687 مليونا عن ذلك المقدر.وكانت اعتمادات المصروفات للسنة المالية الحالية قـدرت بنحـو 23.048 مليار دينار، وصرف فعليا -طبقا للنشرة- حتى 31/10/2021 نحو 8.193 مليارات، وتم الالتزام بنحو 2.631 مليار، وباتت فـي حكم المصروف، لتصبح جملة المصروفات -الفعلية وما في حكمها- نحو 10.824 مليارات، وبلغ المعدل الشهري للمصروفات وما في حكمها نحو 1.546 مليار.ورغم أن النشرة تذهب إلى خلاصة مؤداها أن الموازنة في نهاية الشهر السابع من السنة المالية الحالية سجلت عجزا بلغ نحو 1.240 مليار فإننا نرغب في نشره من دون النصح باعتماده، علما أن معدل الانفاق الشهري سيرتفع كثيرا مع نهاية السنة المالية، ورقم العجز في الحساب الختامي للسنة المالية، المتبقي منها 5 أشهر، سيعتمد بشكل جوهري على معدل أسعار النفط لما تبقى من السنة المالية الحالية، وجزئيا على وعود الحكومة بتحقيق وفر في المصروفات بحدود 10 في المئة.
اقتصاد
تحصيل 87.7% من جملة الإيرادات المقدرة للسنة المالية الحالية
28-11-2021