انطلاقاً من روح تمكين المستثمرين الصينيين من ممارسة الأعمال التجارية بشكل أفضل في الكويت، أعلنت شركة كي بي إم جي- الكويت، في ندوة مشتركة، إطلاق منصة الصين للأعمال.

وجاءت منصة الصين للأعمال في الكويت كإضافة ترحيبية، بعد منصة الصين للأعمال التي تم تشغيلها بالفعل في الإمارات العربية المتحدة، حيث وضعت "كي بي إم جي" استراتيجية لتقديم أفضل المشورة للمستثمرين الصينيين، الذين يديرون الشركات أو يخططون لتوسيعها في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA)، ولكن قد لا يكونون على دراية بالفروق الدقيقة حول سياساتها المحاسبية والتنظيمية.

Ad

وصرح الشريك المدير لـ "كي بي إم جي" في الكويت رئيس الضرائب في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، الدكتور رشيد القناعي، قائلا: "لن يقتصر المكتب التجاري على الضرائب، بل سيقدم خدمات عبر أقسام مختلفة مثل التدقيق واستشارات الصفقات، من بين أمور أخرى، إلى أي مستثمر من الصين، في السعي لتأسيس شركة في الكويت وكذلك منطقة الخليج".

وأضاف القناعي أن منصة الصين للأعمال تتوافق مع اعتبارات المبادرة الصينية (حزام واحد طريق واحد) ويأمل أن يساعد في دفع النشاط الاقتصادي الإيجابي في المستقبل القريب.

ومن المرجح أن ظهور الكويت مؤخراً كسوق رئيسي مستهدف للمستثمرين الصينيين، مدفوعاً بزيادة التعاون بين الشركات من كلا البلدين في المشاريع الكبرى على مستوى القطاعات، سيساعد الدول الخليجية على الانتقال نحو مشهد اقتصادي متنوع، والتغلب على التحديات من حيث قد تكون المتطلبات الضريبية والتنظيمية مهمة صعبة بالنسبة للمستثمرين الصينيين، الذين قد لا يكونون على علم بشكل كافٍ حول ذلك. ومع ذلك، نظرا للخبرة والعلم بالسياسات الإقليمية المخولة لمنصة الصين للأعمال، فإنها ستتطلع إلى دعم هؤلاء المستثمرين، ونأمل أن يكون بمثابة قوة دافعة للتقدم لتحقيق رؤية الكويت 2035.

كما أكد زبير باتل، الشريك ورئيس خدمات الضرائب والشركات، في "كي بي إم جي- الكويت" أن "منصة الصين للأعمال ستسمح لنا بتقديم خبراتنا بشكل أفضل في التشريعات والممارسات المحلية لعملائنا الصينيين، مما يساعدهم في الحصول على صورة أوضح فيما يتعلق بالأعمال المحلية والمشهد الرقابي وتجهيزهم لاتخاذ قرارات تجارية أفضل عند العمل في الدولة".