اعتمد الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، أمس، أكبر تغييرات تشريعية في تاريخ الدولة، بتحديث أكثر من 40 قانونا، لدعم المنظومة الاقتصادية والمجتمعية خلال عام 2021.

وتشمل القوانين المُلكية الصناعية، وحقوق المؤلف، والعلامات التجارية، وقانون الشركات التجارية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وخدمات الثقة، وقانون التخصيم، وقانون الجرائم والعقوبات، وقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وقانون تنظيم علاقات العمل، وقانون دخول وإقامة الأجانب، وقانون القواعد العامة الموحدة للعمل في الإمارات، وقوانين البيانات الشخصية ومكتب البيانات، وغيرها.

Ad

الامارات العربية المتحدة