لبنان: حسابات متضاربة تُباعِد بين عون و«حزب الله»

فشلت كل الجهود المبذولة في الكواليس، للوصول إلى تسوية تقضي بإعادة تفعيل اجتماعات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي مؤشر إلى استمرار الخلافات والتوترات، اعتبر أمين عام «حزب الله»، حسن نصرالله، في خطابه الأخير أمس الأول، أن القضاء اللبناني كاملاً مسيس، وليس فقط المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت طارق البيطار.

وإلى جانب القضاء، وجه نصرالله رسائل متعددة غير مباشرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني بشارة الراعي، من شأنها أن تزيد التوتر على الواقع السياسي، وأن تؤسس للمزيد من الانقسام في الفترة المقبلة، نظراً لتداخلها مع حسابات سياسية متعارضة جداً بين الحزب ورئيس الجمهورية.

وتكشف مصادر سياسية رفيعة أن الاختلاف في التوجهات بين «حزب الله» وعون يتنامى أكثر، وهو لا يمس الملف القضائي فحسب، بل له حسابات سياسية، أحدها أن الأخير يريد من الحزب أن يتخذ موقفاً واضحاً إلى جانبه، بدلاً من وقوفه في صف رئيس مجلس النواب نبيه بري.

حسابات عون هنا تتشعب، لاسيما في ظل التحضير للانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة. وتشير مصادر متابعة إلى أن عون فتح باكراً معركة الانتخابات الرئاسية، والتحضير لمستقبل وريثه جبران باسيل، وهو يسعى إلى تثبيت وقائع جديدة انطلاقاً من معادلة العلاقة مع «حزب الله»، لضمان توفير الدعم اللازم لباسيل، لكن مصادر قريبة من الحزب تؤكد أنه لا جواب حتى الآن حول هذا الأمر، بالدرجة الأولى، لأن الوقت لا يزال مبكراً والوقائع قابلة لأن تتغير.

ولا تخفي مصادر متابعة بروز استياء لدى عون من سلوك الحزب، وتكشف أنه سيعطي مهلة حتى انطلاق السنة الجديدة، ليتخذ الأخير موقفه من دعم باسيل، وبحال كان هناك افتراق في وجهات النظر فلابد من توقع خيارات سياسية لعون تظهر التباعد مع الحزب.

لا يمكن فصل كل ذلك عن مساري المفاوضات الإقليمية، والمحلية، التي حاول الحزب العمل عليها لإيجاد تسوية قضائية تتعلق بالتحقيق في تفجير مرفأ بيروت، مقابل اتفاق حول قبول الطعن بقانون الانتخابات، المقدم من فريق رئيس الجمهورية إلى المجلس الدستوري. لكن بحال تم التوصل إلى هذه التسوية في الأيام المقبلة، فهذا يعني أن التهدئة قابلة للتكرس، أما إذا استمر الخلاف فإن ذلك سينعكس توتراً في مختلف المجالات والاستحقاقات.

منير الربيع