أسعار النفط إلى أدنى مستوى في شهرين

هبطت أسعار النفط في الأسواق الآجلة أمس الأول الجمعة إلى أدنى مستوى لها في شهرين بينما شهدت أكبر انخفاض يومي للأسعار منذ أبريل 2020 متأثرة برصد المتحور الجديد لفيروس كورونا «أوميكرون» ومخاوف زيادة الإمدادات العالمية.

وتأثرت أسعار النفط سلباً بتزايد المخاوف بشأن عودة القيود على حركة السفر المرتبطة بظهور المتحور الجديد مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي ومن ثم الطلب على الطاقة.

وانخفض سعر برميل النفط الكويتي 4.45 دولار ليبلغ 77.80 دولار للبرميل في تداولات الجمعة في حين انخفض خام برنت 9.50 دولار ليبلغ 72.72 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10.24 دولار لتبلغ 68.15 دولار.

وشكلت المخاوف حيال تزايد فائض الإمدادات العالمية من النفط خلال الربع الأول من 2022 ضغطاً إضافياً على الأسعار على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن السحب من مخزونات النفط الاستراتيجية بالتنسيق مع الدول المستهلكة الرئيسية.

وفي هذا السياق قال خبراء نفطيون في تصريحات متفرقة اليوم، إن المستثمرين في الاسواق الآجلة يترقبون الاجتماع الوزاري لدول «أوبك بلس» المقرر يوم الخميس المقبل لتحديد سياسة الانتاج لشهر يناير القادم.

وأضاف هؤلاء الخبراء أن اعلان ظهور «أوميكرون» أثر سلباً على أسعار النفط التي تراجعت نحو 10 دولارات للبرميل إثر تزايد المخاوف من تكرار الإجراءات السابقة وإغلاق المطارات وتقييد حركة النقل حول العالم.

وقال المحلل النفطي أحمد كرم، إن أسعار النفط وصلت خلال الآونة الأخيرة إلى أكثر من 80 دولاراً للبرميل مع عودة الحياة الطبيعية بعد جائحة كورونا وتلقي أعداد كبيرة اللقاح المضاد للفيروس.

وأضاف كرم أن المتحور الجديد «أوميكرون» وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية يعد الأشد عدوى وهو ما سبب تخوفاً عالمياً جراء ظهوره وربما العودة للاغلاقات التي قد تصاحبه.

وأوضح أن القرارات الأمريكية التي أعلنها الرئيس جو بايدن أخيراً عبر استخدام نحو 50 مليون برميل نفطي من المخزونات الاستراتيجية لسد النقص والطلب عليه في الولايات المتحدة أدى إلى تراجع حاد في أسعار النفط، مبيناً أن هناك دولاً أخرى قد تتخذ نفس هذه الخطوة لسد النقص عبر استخدام مخزوناتها الاستراتيجية.

وتوقع أن تكون الانخفاضات الحالية في الأسعار مؤقتة نظراً للتطور العلمي وفرصة تطوير لقاح للمتحور الجديد إضافة إلى أن الدول التي ستسحب من مخزوناتها الاستراتيجية عند زيادة العرض في الأسواق النفطية ستعمل على تعويض ما تم سحبه وهو ما قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.