ناقشت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، في اجتماعها أمس، اقتراحا برغبة في شأن تسهيل إجراءات الإقامة للمحترفين الأجانب، وانتهت إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل يضم الجهات المعنية والمكتب الفني للجنة لوضع الحلول المناسبة.وقال مقرر اللجنة النائب مبارك العجمي، في تصريح أمس، إن الاجتماع تم بحضور مسؤولين بهيئتي الرياضة والقوى العاملة ووزارة الداخلية لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من رئيس اللجنة النائب د. عبدالله الطريجي، مشيراً إلى أن الاقتراح يتعلق بمعالجة أوضاع المحترفين الأجانب، سواء كانوا لاعبين أو مدربين أو اختصاصيين فيما يتعلق بالإقامة ودخول البلاد وحل المشاكل الأخرى التي تعانيها الأندية في جلب هؤلاء الرياضيين. وأوضح العجمي أن المحترفين الأجانب يعانون مشاكل في استخراج التأشيرات وتوقيع أذونات العمل، مشدداً على ضرورة تسهيل هذه الإجراءات، حتى لا يضطر المحترف إلى مغادرة البلاد بعد توقيع العقد معه. وأضاف أن اللجنة وضعت الحلول لتلك المشكلة بتشكيل فريق عمل مكون من الجهات الحكومية الثلاث التي حضرت الاجتماع والمكتب الفني للجنة، مشيراً إلى أنهم لمسوا تجاوبا كبيرا من مسؤولي هذه الجهات لحل جميع المشاكل والعراقيل.من جهة أخرى، كشف العجمي عن أن اللجنة ستعقد اجتماعها المقبل يوم الأحد المقبل، بحضور مسؤولي اللجنة الأولمبية الكويتية من أجل وضع التصورات النهائية للاقتراح بقانون المقدم منه والمتعلق بالاستثمار الرياضي والاحتراف الكامل، ورفعه للمجلس والتصويت عليه، متمنياً أن يكون هذا الاقتراح باكورة القوانين الرياضية التي تخدم الرياضة في الكويت.
البديل الاستراتيجي
على صعيد اخر، اقترح النائب د. عبدالله الطريجي إجراء الحكومة دراسة شاملة للرواتب، ومدى ملاءمتها للوظائف التي يشغلها المواطنون في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها، مع ما يتطلبه ذلك من الحاجة إلى إعداد مشاريع قوانين أو إصدار القرارات اللازمة الكفيلة بتعديل الرواتب وإقرار آلية جديدة في هذا الشأن. وقال الطريجي، في اقتراحه، إن على الحكومة إعادة تفعيل "البديل الاستراتيجي" الذي كان معدا ليأخذ في الاعتبار متغيرات وفروقات الرواتب في جميع الجهات الحكومية، ليكون نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح، داعيا إلى توحيد سلم الرواتب والأجور للقياديين في الحكومة، على أن يكون الحد الأقصى 5 آلاف دينار شهريا، وكذلك تعديل سلم رواتب نواب تلك المناصب بنسب تساوي أو تقترب مما تم تخفيضه.وشدد على عدم المساس برواتب من هم دون ذلك من المستويات الوظيفية، مؤكدا أهمية وضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحالة من بلغ ٣٠ سنة من الخدمة إلى التقاعد، على ألا يؤثر تنفيذ القرار على وجود بعض الخبرات اللازمة في الجهات الحكومية.وأكد ضرورة التركيز على توظيف الشباب الكويتي حديثي التخرج، ووقف تعيين غير الكويتيين في المؤسسات والهيئات الحكومية، إلا في الوظائف والخبرات النادرة أو التي لا يغطيها الكويتيون بسبب النقص في الاعداد، وضرورة وضع حد للتعيينات العشوائية والعبثية في الشركات الحكومية التي تواصل نهج المحسوبية والمحاصصة والواسطة في التعيين، على حساب الكفاءات الوطنية التي يجب ان تأخذ حقها وفرصتها الكاملة.وأشار الطريجي إلى التباطؤ في اتخاذ القرارات الإصلاحية الحاسمة التي من شأنها حماية المالية العامة والاقتصاد الكويتي، مضيفا أن بنود الميزانية العامة للدولة تدلل على أن تكلفة الرواتب، وما في حكمها، أكثر من نصف الميزانية، وهو ما يستوجب ضرورة توفير السيولة اللازمة لذلك.وبين أن الحكومة تعاني من نقص حاد وشح في السيولة بشكل أثّر على العديد من مشاريعها الحيوية، ووصل الأمر إلى معاناتها في توفير السيولة لبند الرواتب والأجور "بحسب تصريحات المسؤولين الحكوميين في هذا الشأن"، وهو أمر يدق ناقوس الخطر، ويفرض ضرورة وضع أمر الرواتب والأجور على بساط البحث بدراسة شاملة وقرارات جريئة تهدف إلى إصلاح الخلل وحماية مالية الدولة وتحقيق العدالة، فضلا عن مضاعفة جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي الشامل، بعيدا عن الحلول الترقيعية.