أصدر مجلس الاحتياطي الفدرالي محضر الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، والذي أعرب خلاله مسؤولوه عن قلقهم تجاه التضخم.وأعلن مسؤولو «الفدرالي» عن استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع. وأشار المحضر أيضاً إلى أن «الفدرالي» قد يبدأ خفض سياساته التحفيزية الطارئة. وبحسب المحضر، «العديد من المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن لجنة السوق المفتوحة يجب أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول ورفع معدل الفائدة المستهدف في وقت أقرب من التوقعات الحالية، إذا استمر تسارع وتيرة التضخم عن المستويات المتوافقة مع أهداف اللجنة». وسيخفض «الفدرالي» مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 15 مليار دولار، موزعة بين خفض بنحو 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.وحسب تقرير أسواق النقد الصادر عن «الوطني»، أراد بعض الأعضاء تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة. وبعد صدور محضر الاجتماع يوم الأربعاء عكست أسعار العقود الآجلة لأموال «الفدرالي» رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2022. إلا أن المخاوف بدأت تسيطر على الأسواق العالمية، وانتشرت معنويات تجنّب المخاطر يوم الجمعة بعد الإعلان عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كوفيد- 19 في جنوب إفريقيا.وقد ساهمت المخاوف من تفشي المرض وإمكانية ظهور المزيد من الاضطرابات في زعزعة الأسواق، وتزايدت العمليات البيعية في الأسواق العالمية، وسيطرت على أحداث يوم الجمعة. وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وحالياً يتم تسعير رفعها مرتين فقط في عام 2022.وأضاف التقرير: أدت معنويات تجنّب المخاطر إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس من 1.63 بالمئة إلى 41.5 بالمئة في يوم واحد.أما بالنسبة إلى عملات الملاذ الآمن، عكس كل من الين الياباني والفرنك السويسري اتجاههما، وأضافوا ما يصل إلى 1.51 بالمئة إلى قيمتهما في يوم واحد. أما بالنسبة للدولار، فعلى الرغم من الزخم الذي شهده مؤشر الدولار طوال الأسبوع الماضي، فإن الدولار تراجع وهبط إلى ما دون مستوى 96.500، لينهي تداولات الأسبوع مغلقاً عند مستوى 96.089.
تباطؤ وتيرة الأعمال
أوضح التقرير أن نقص العمالة وتأخير وصول المواد الخام أديا إلى تباطؤ وتيرة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى حد ما خلال نوفمبر. وتراجع معدل النمو في ظل مواجهة مقدمي الخدمات والشركات المصنعة لمشاكل ارتفاع معدلات التضخم وضبابية مسار الانتعاش، إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركّب الصادر عن شركة آي. إتش. إس ماركت IHS Markit إلى 56.5 في نوفمبر مقابل 57.6 الشهر السابق.وبالنظر إلى تفاصيل التقرير، نجد أن قراءة مؤشر القطاع الصناعي قد تحسنت بينما تراجع نمو قطاع الخدمات، فقد إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 59.1 في نوفمبر مقابل 58.4 الشهر السابق عل خلفية تزايد الإنتاج وتحسّن معدلات الطلب. من جهة أخرى، تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 57 من 58.7 في أكتوبر.تسارُع وتيرة النمو في اليورو
وقال التقرير: تحسّن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو، ليصل إلى 55.8 في نوفمبر مقابل 54.2 في أكتوبر، مسجلاً أعلى مستوياته في شهرين وفقا للبيانات الصادرة عن شركة آي. إتش. إس ماركت الأسبوع الماضي.وصرح كبير اقتصاديي الأعمال لدى «آي. إتش. إس ماركت» كريس وليامسون «إن التوسع القوي الذي شهدته أنشطة الأعمال في نوفمبر تحدى توقعات الاقتصاديين بتباطؤ وتيرة النمو، إلا أنه من المستبعد أن يحول ذلك دون مواجهة منطقة اليورو لتحديات تباطؤ النمو في الربع الرابع من العام، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس، والتي يمكن أن تتسبب في اضطرابات متجددة للاقتصاد في ديسمبر».وبالنظر إلى البيانات وفقاً للقطاع، تفوّق أداء قطاع الخدمات على القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي. إلا أن كليهما أعلى بكثير من 50 وهي العلامة الدالة على التوسع، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الأوروبي إلى 58.6، بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات 56.6. وقد تم إجراء الاستطلاع خلال الفترة بين 10 و19 نوفمبر، والتي من المحتمل أنها لم تعكس التأثير الكامل لقيود فيروس كورونا التي تم فرضها أخيرا في بعض الدول.وعلى صعيد العملات الأجنبية، استمر تراجع قيمة العملة الموحدة وانخفضت دون مستوى 1.12، لتصل إلى أدنى مستوياتها، وصولاً إلى 1.1186 يوم الخميس. إلا أن أنباء اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس والتقلبات التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية دفعت اليورو إلى مستوى 1.1331.الاحتياطي النيوزيلندي
وأشار التقرير الى أنه في اجتماع السياسة الأخير لهذا العام، رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.75 بالمئة، كما كان متوقعاً على نطاق واسع. واليوم، من المتوقع ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى 2 بالمئة على الأقل، وربما تصل إلى مستويات أعلى بحلول العام المقبل.وجاء هذا القرار على خلفية زيادة الضغوط التضخمية وتخفيف قيود فيروس كورونا، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 4.9 بالمئة في الربع الثالث، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 3.4 بالمئة.وفي الوقت ذاته، تضاعفت أسعار المساكن على مدى السنوات السبع الماضية، وأصبحت حاليا أكثر الأسعار باهظة على مستوى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وقررت نيوزيلندا إنهاء عمليات الإغلاق اعتبارا من 3 ديسمبر المقبل، مما يسمح لجميع الأعمال باستئناف أنشطتها.السلع
وبيّن التقرير أنه خلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجي لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة. وأعلنت وزارة الطاقة أنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطيات البترول الاستراتيجي، فيما يعد أكبر كمية من الاحتياطي يتم الإفراج عنها في تاريخ الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، قد تفرج دول أخرى، مثل بريطانيا والهند واليابان وكوريا والصين، عن حوالي 11 مليون برميل. وتأتي تلك الجهود المنسقة لخفض الأسعار في أعقاب قرار «أوبك» وحلفائها تجاهل دعوات تسريع وتيرة الإمدادات. إلّا أن الخطة لم ترتق إلى مستوى التوقعات، وارتفعت الأسعار بدلاً من ذلك. وسيتحول الاهتمام الآن إلى كيفية استجابة «أوبك» وحلفائها.وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، بعد أن تسببت السلالة الجديدة في إحداث حالة من الفزع سيطرت على الأسواق، إلى جانب المخاوف من الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد والطلب، مما تسبب في انخفاض أسعار الذهب الأسود بأكثر من 10 بالمئة يوم الجمعة.