قالت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز"، في بيان، إنها عدلت نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من "سلبي" إلى "مستقر"، على خلفية إصلاحات مالية جديدة تهدف إلى تحسين الإيرادات غير النفطية، وخفض الإنفاق الحكومي.

وكانت البحرين، التي مازال تصنيفها دون مستوى "الاستثمار"، قد تجنبت أزمة ائتمانية في 2018 بخطة إنقاذ بلغت قيمتها 10 مليارات دولار ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات.

Ad

وارتبطت هذه الأموال بمجموعة من الإصلاحات المالية، غير أنه بعد التداعيات السلبية لأزمة "كورونا" أرجأت البحرين في سبتمبر خططها لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في موازنتها عامين، وأعلنت خططا لزيادة ضريبة القيمة المضافة.

وقال بيان "ستاندرد أند بورز" الصادر في مطلع الأسبوع "حكومة البحرين أعلنت في الفترة الأخيرة إصلاحات مالية إضافية لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق، وهذه الإجراءات، إلى جانب أسعار النفط الداعمة، من شأنها تحسين الموقف المالي السيادي".

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تستفيد الحكومة من دعم مالي إضافي من دول الخليج المجاورة إذا تطلب الأمر.

وسترفع البحرين ضريبة القيمة المضافة إلى مثليها لتبلغ 10 في المئة العام المقبل، وهي خطوة تفيد تقديرات "ستاندرد آند بورز" بأنها ستزيد الحصيلة الضريبية بنسبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، ارتفاعا من حوالي 1.7 في المئة من الناتج المحلي هذا العام.

وتخطط البحرين كذلك لترشيد الإنفاق الحكومي والدعم الاجتماعي في 2023 و2024، وهي خطوة تحول تركيز الإصلاحات إلى جانب الإنفاق بدلا من زيادة الإيرادات غير النفطية.

وقالت الوكالة "نعتقد أن هناك مخاطر تنفيذ أعلى فيما يتعلق بترشيد الإنفاق، نظرا إلى الوضع السياسي والاجتماعي الدقيق الذي مازال قائما على الجزيرة وهو ما كان يقيد جهود الحكومة".

وكانت البحرين قد تراجعت في السابق عن بعض الإصلاحات بسبب مخاوف الحكام السنة من أن تؤدي أي إجراءات تقشفية إلى تعزيز معارضة الأغلبية الشيعية، وإثارة اضطرابات مماثلة لما حدث خلال الربيع العربي في 2011.
أندونيسيا وكالة ستاندرد أند بورز