55.5 مليار دولار أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الثالث
«كامكو إنفست»: الكويت في الصدارة بـ 5.6 مليارات بزيادة 5 أضعاف تقريباً
يعكس ارتفاع ربحية الشركات الخليجية خلال الربع الثالث تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة، مع ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات بوتيرة ثابتة، متخطية العلامة الدالة على النمو البالغة 50 نقطة بوصولهما إلى 57.7 و55.7 نقطة في أكتوبر 2021، على التوالي.
سجل إجمالي صافي ربح الشركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بمستويات قياسية جديدة في الربع الثالث من 2021 بوصوله إلى 55.5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 123.4 في المئة على أساس سنوي، بنسبة 22.7 في المئة على أساس ربع سنوي. وحسب شركة "كامكو إنفست"، تعكس تلك الزيادة نمواً إيجابياً لأرباح البورصات السبع، وجاءت الكويت في الصدارة بإجمالي صافي ربح قدره 5.6 مليارات دولار، بزيادة قدرها ٥ أضعاف تقريباً، كما زادت أرباح الشركات المدرجة في بورصات السعودية ودبي والبحرين بأكثر من الضعف خلال هذا الربع، في حين سجلت الشركات العمانية نمواً هامشياً بنسبة 1.2 في المئة فقط.ويعكس ارتفاع ربحية الشركات الخليجية خلال هذا الربع تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي على مستوى المنطقة، مع ارتفاع قراءات مؤشر مديري المشتريات في السعودية والإمارات بوتيرة ثابتة متخطية العلامة الدالة على النمو البالغة 50 نقطة بوصولهما إلى 57.7 و55.7 نقطة في أكتوبر 2021، على التوالي.
وظلت أوضاع جائحة كوفيد-19 تحت السيطرة إلى حد كبير خلال الأشهر القليلة الماضية مع انخفاض حالات الإصابة، بفضل جهود طرح اللقاحات بوتيرة سريعة في دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، عادت معظم القطاعات الاقتصادية إلى طاقاتها الإنتاجية السابقة للجائحة باستثناء القليل منها الذي يشمل قطاعي السياحة والضيافة.وكان أداء قطاعات السوق مماثلاً للربع السابق، إذ جاءت شركات الطاقة والبنوك والمواد الأولية في الصدارة من حيث نمو صافي الأرباح الفصلية. وجاء قطاع النقل في المرتبة التالية بصافي ربح قدره 3.34 مليارات دولار في الربع الثالث من 2021 مقابل 0.04 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2020. وجاءت زيادة الأرباح بصفة رئيسية بدعم من الأداء القوي لشركة "أجيليتي"، التي أعلنت صافي ربح بقيمة 3.1 مليارات دولار في الربع الثالث من العام، على خلفية مكاسب بيع شركة الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة لها إلى شركة دي.اس.في بانالبينا (DSV Panalpina). من جهة أخرى، تراجعت أرباح قطاع الاتصالات على أساس سنوي فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الانخفاض الحاد في أرباح كل من شركة اوريدو، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).وتضاعف صافي ربح فترة الأشهر التسعة الأولى من 2021 ليصل إلى 139.1 مليار دولار مقابل 65.6 مليارا في الأشهر التسعة الأولى من 2020. وتعزى الزيادة بصفة رئيسية إلى الأرباح المرتفعة التي أعلنت عنها الشركات السعودية بنمو صافي ربحها بنسبة 127.5 في المئة لتصل إلى 101.0 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2021 مقابل 44.4 مليارا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، تليها بورصتا أبوظبي وقطر بوصول صافي أرباحها إلى 116 مليارا 11.6 و9.1 مليارات دولار على التوالي.وسجل قطاع الطاقة أكبر زيادة مطلقة في الأرباح على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، إذ بلغت أرباح القطاع 29.7 مليار دولار، أي أكثر من الضعف على أساس سنوي، وبنسبة 21.0 في المئة على أساس ربع سنوي. وارتفعت أرباح شركة "أرامكو" السعودية بنسبة 146.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2021 لتصل إلى 29.1 مليارا، بينما سجلت باقي شركات القطاع أرباحاً بقيمة 596.1 مليونا في الربع الثالث من 2021 مقابل خسائر قدرها 145.4 ملايين في الربع الثالث من العام 2020. وجاءت أرباح "أرامكو" بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام بفضل انتعاش الطلب العالمي على النفط إلى جانب زيادة الإنتاج خلال هذا الربع. وفيما يتعلق بالقطاعات الفرعية المختلفة، ساهم تحسن هوامش التكرير والمواد الكيميائية في تعزيز النتائج المالية خلال هذا الربع. وسجلت الشركات النظيرة ضمن القطاع مثل دانة غاز وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ربحاً خلال الربع الثالث من 2021 بدعم رئيسي من زيادة الإيرادات مقارنة بتسجيل خسائر في الربع الثالث من 2020. كما ارتفعت أرباح قطاع البنوك في الربع الثالث من عام 2021 لتصل إلى 9.6 مليارات، بزيادة قدرها 36.1 في المئة على أساس سنوي، وبنسبة 17.1 في المئة على أساس ربع سنوي. وشهدنا نمو الأرباح على أساس سنوي في كل أنحاء المنطقة بعد الانخفاض الحاد للأرباح الذي تم تسجيله العام الماضي. وسجلت البنوك المدرجة في دبي زيادة صافي أرباحها بأكثر من الضعفين في الربع الثالث من العام 2021 وتبعها البنوك المدرجة في الكويت والبحرين. وسجلت البنوك السعودية المدرجة نمواً في الأرباح بنسبة 24.3 في المئة على أساس سنوي و21.3 في المئة على أساس ربع سنوي ومثلت نسبة 37 في المئة من أرباح القطاع خلال هذا الربع.وبلغت أرباح قطاع المواد الأولية 3.9 مليارات دولار في الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بربح قدره 0.7 مليار دولار في الربع الثالث من 2020. إلا أن الأرباح تراجعت مقارنة بالربع الثاني من العام 2021 بنسبة 13.0 في المئة بصفة رئيسية على خلفية نقص قيمة الأرباح مقارنة بالربع السابق التي أعلنتها شركات المواد الأولية المدرجة في السعودية والكويت. وكان هذا الانخفاض على أساس ربع سنوي مدفوعا بصفة رئيسية بارتفاع تكاليف المواد الأولية التي أدت إلى انخفاض أرباح شركات القطاع الرئيسية مثل سابك وشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات. حيث تراجع حجم أعمال سابك بنسبة 2 في المائة على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من 2021، والذي قابله ارتفاع أسعار البيع.وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تأثر صافي الربح الإجمالي عن فترة الربع الثالث من 2021 بالانخفاض السنوي الذي سجلته 6 من أصل 17 شركة مدرجة ضمن القطاع، إذ انخفضت أرباح "اوريدو" من 176.7 مليون دولار في الربع الثالث من 2020 إلى 53.7 مليونا في الربع الثالث من 2021، رغم ارتفاع الإيرادات إذ تأثرت النتائج بخسائر صرف العملة الأجنبية.
أرباح استثنائية للشركات الكويتية
ارتفع إجمالي أرباح الشركات الكويتية المدرجة في البورصة بنحو 5 أضعاف ليصل إلى 5.65 مليارات دولار في الربع الثالث من 2021 مقابل 0.97 مليار في الربع الثالث من 2020، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى المكاسب الاستثنائية التي حققتها شركة أجيليتي، حيث قامت بالتخارج من احدى شركاتها اللوجستية ببيعها لشركة دي.اس.في بانالبينا (DSV Panalpina) في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليارات دولار (1 مليار دينار)، مما ساهم في زيادة إجمالي الأرباح، إلا أنه باستثناء إجمالي أرباح "اجيليتي"، زادت الأرباح بنسبة 180 في المئة خلال هذا الربع لتصل إلى 2.6 مليار دولار مقابل 0.92 مليار دولار في الربع الثالث من 2020. أما على صعيد النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من 2021، فارتفعت الأرباح بنسبة 443.3 في المئة، بما في ذلك نتائج "اجيليتي" التي بلغت 8.6 مليارات دولار، إلا أنه بالنسبة لنتائج الأشهر التسعة الأولى من 2021، فإنه باستبعاد نتائج "اجيليتي" انخفض معدل نمو الأرباح إلى 261.1 في المئة ليصل إلى 5.5 مليارات. وكانت الزيادة السنوية في صافي الأرباح مدفوعة بشكل أساسي بأداء قطاعات البنوك والعقار والنقل والأغذية والسلع الأساسية، والتي قابلها جزئيا انخفاض أرباح الشركات العاملة في مجال الخدمات الاستهلاكية والتطبيقات وخدمات التقنية والخدمات التجارية والمهنية.