أبدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قلقها إزاء القرار الإداري الصادر أخيراً من الهيئة العامة للقوى العاملة والقاضي بحظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، كما أبدت اللجنة قلقها من استمرار انتهاك حقوق العمالة الوافدة، إضافة إلى الإبقاء على عقوبة الهروب من العمل التي تعرّض العمالة لسوء المعاملة والعمل الجبري.وأوصت اللجنة خلال ملاحظاتها الختامية على تقرير الكويت الدوري الثالث، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بضرورة إلغاء القرار السالف ذكره (حظر تجديد إقامات أصحاب الـ 60 عاماً)، فضلاً عن اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لإلغاء عقوبة الهروب وضمان صون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للعمالة الوافدة وحمايتهم من سوء الاستغلال، كما أوصت بضرورة رفع القدرة التفتيشية لرصد ظروف العمل داخل الشركات لضمان التنفيذ الفاعل للجزاءات المفروضة على مرتكبي الانتهاكات ضد حقوق العمالة وتسهيل وصولها إلى المحاكم والهيئات القضائية وغيرها من جهات تسوية المنازعات. وعلى صعيد العمالة المنزلية، أبدت اللجنة قلقها إزاء استمرار استغلال أصحاب الأعمال (الكفلاء) لهذه العمالة وإساءة معاملتهم، فضلاً عن عدم ايفاء تدابير حمايتهم بالغرض الموضوعة لأجله، موصية بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن حماية حقوق العمالة المنزلية الوافدة وفرض العقوبات الرادعة على أصحاب الأعمال الذين ينتهكون التشريعات المنظمة وإنزال العقوبات الرادعة فعلياً بحقهم، إضافة إلى ضرورة إزالة عوائق وحواجز وصول هذه العمالة إلى المحاكم والهيئات القضائية، ورفع مستوى الوعي بين الجمهور عموماً والعمالة بمواد القانون (68/2015) بشأن العمالة المنزلية، وضمان فعالية تنظيم عمل وكالات جلب العمالة وتوظيفها وإصدار التراخيص لها ورصدها لمنع استغلال العمالة، فضلاً عن المواءمة بين قانوني العمالة المنزلية والعمل في القطاع الأهلي فيما يخص ساعات العمل والرواتب والإجازات المرضية، والتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمال المنزليين رقم (189/2011).
حماية العمال وأسرهم
وأوصت اللجنة الكويت بإعادة النظر في التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، كما أوصت بأن تدعم الدولة الالتزام العالمي بعقد العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن شأن تنفيذ الأهداف على أساس مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز أن يضمن عدم إهمال أحد، فضلاً عن تشجيع إشراك المنظمات غير الحكومية وغيرها من أعضاء المجتمع المدني في متابعة الملاحظات الختامية وفي عملية التشاور على الصعيد الوطني قبل تقديم تقريرها الدوري المقبل.ووفقا لإجراءات متابعة الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنة، مطلوب من الكويت تقديم، في غضون 24 شهراً، من اعتماد هذه الملاحظات، معلومات عن تنفيذ توصيات اللجنة، إلى جانب تقدم تقريرها الدوري المقبل وفقا للمادة 16 من العهد بنهاية أكتوبر 2026، ما لم تبلغ بخلاف ذلك بسبب تغيير في دورة الاستعراض، ووفقا لقرار الجمعية العامة (268/68).