بين الانقلاب الأقصر والأظرف

عبر التاريخ الحديث، هناك ما يزيد على انقلاب عسكري في أنحاء العالم، وعادة يبرر الانقلابيون فعلتهم تلك بالمصلحة الوطنية، والحفاظ على استقرار المجتمع. وفي أغلب الحالات، لا تتحقق تلك النتائج، بل يحدث عكسها.

في الكثير من الحالات، يحاول العسكريون إضفاء مشروعية على انقلابهم، بتسميته "ثورة" أو "حركة تصحيحية"، أو شيء بين هذا وذاك.

انقلاب السودان الأخير كان واحداً من أقصر الانقلابات، عند مقارنته بانقلاب عمر حسن البشير في السودان، الذي استمر 30 سنة، حتى تحرك الشعب السوداني لإسقاطه. المسألة لم تنته عند هذا الحد، فقد حاول الجيش احتواء الجماهير الغاضبة، بتشكيل مجلس عسكري، بحكومة مدنية برئاسة عبدالله حمدوك، لفترة انتقالية، لحين إجراء انتخابات عامة، إلا أن الجيش لم يتمكن من الانتظار، ففي منتصف الطريق، قام في أواخر أكتوبر الماضي بانقلاب آخر، ووضع السلطة المدنية في السجن. وبعد حراك شعبي رافض لسلطة العسكر، وتحرك دولي، عاد العسكر ليعلنوا رجوعهم عن الانقلاب، وإعادتهم السلطة المدنية مرة أخرى.

بين الانقلاب والعودة عنه أقل من شهر، ليجعله أحد أقصر الانقلابات عمراً. وقد أحدثت طريقة عودة السلطة المدنية انشقاقات في القوى المدنية، واستقالات عدد كبير من الوزراء. انقلاب قصير ويحتاج إلى إكمال الفراغات في النقط والعبارات.

أما الانقلاب الذي انتهى بشكل ظريف فكان انقلاب العسكر في هاييتي، والمحاولات التي بذلتها أميركا وغيرها من المجتمع الدولي لإعادة الرئيس المنتخب ارستيد إلى السلطة. وعندما استجاب العسكر للضغوط، وقبول الجنرال راؤول سيدارز بالمغادرة الآمنة للبلاد إلى المنفى في بنما، وكذلك الزيارة الآمنة لأميركا دون قيود، ورفع التجميد عن حسابات أكثر من 600 عسكري هاييتي، تبلغ قيمتها 79 مليون دولار، كانت الولايات المتحدة قد جمدتها، كل ذلك كان متفقاً عليه قبل المفاوضات التي أسهم فيها الرئيس الأسبق جيمي كارتر. وعندما جلس الوفد العسكري الأميركي لإنهاء التفاصيل فوجئوا في اللحظة الأخيرة بشرط لم يتوقعوه، فقد اشترط جنرال هاييتي سيدارز شرطاً جديداً، وهو أن تتعهد أميركا بتأجير ٣ مبان يملكها سيدارز. أصيب الجنرال الأميركي بالدهشة، فلم يكن ذلك من ضمن الاتفاق، إلا أنه وتحت ضغط الوقت، اضطر إلى أن يعطي تعهدات بذلك، وهكذا كان الانقلاب الأظرف والذي انتهى مقابل تأجير 3 مبان.

● أ.د. غانم النجار