قرار نقل الدوائر القضائية إلى الشويخ يضر منظومة التقاضي

في وقت كان يتعين على المجلس الأعلى للقضاء المطالبة بتعديل قوانين تنظيم القضاء وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز التي توجب عقد جلسات الدوائر القضائية في نزاعات الإداري والمدني كلي حكومة، وطعون التمييز، في محافظة العاصمة، من أجل تفادي صدور احكام قضائية ببطلان عقد الجلسات خارج المحافظة، يتخذ المجلس قراراً بنقل عقد الجلسات الى مبنى متهالك وبحاجة الى العديد من الترميمات وبناء القاعات في منطقة الشويخ المتخمة بالاختناقات المرورية.

يأتي ذلك رغم أن قرار تعديل القوانين المنظمة للمحاكم سهل ويسير على مجلس القضاء والحكومة للاستفادة منه في الحال والمستقبل، وذلك بإمكانية عقد جلسات الدوائر القضائية في اي محافظة بقرار من المجلس الاعلى للقضاء، خاصة في ظل توافر المباني القضائية الجاهزة في محافظات حولي والجهراء والفروانية لاستيعاب الدوائر القضائية الموجودة في قصر العدل، فضلاً عن عدم تحميل ذلك للمال العام أي مبالغ اضافية من جراء تأجير أي مبان داخل محافظة العاصمة أو غدا في غيرها من المحافظات.

وقرار نقل الدوائر القضائية، الذي اتخذ بعد صدور التوجيهات الإنشائية بهدم قصر العدل لربطه مع المبنى الجديد الحالي، يتعين ان ينظر إليه في ظل توافر المباني القضائية الفارغة تماما كمبنى محكمة الجهراء ومبنى محكمة حولي وكيفية الاستفادة منهما، وأهمية توزيع وتقسيم الدوائر القضائية في محاكم المحافظات، لا البحث عن المزيد من المباني غير المهيأة للعمل القضائي!

وبينما تكمن الحاجة العملية، التي تتطلبها التداعيات الأمنية والواقعية في ضرورة وضع الدوائر الجزائية في مبنى متخصص ومجهز، وهو ما قد يتوافر في مبنى محكمة الجهراء، فإن مجلس القضاء لم يتخذ ذلك القرار رغم اهميته لهذا النوع من القضايا، لاسيما أن ذلك المبنى يتسع لإمكانية ضم كل الدوائر القضائية من جميع المحاكم من جنح وجنايات.

والمثالب التي تواجه قرار نقل الدوائر القضائية إلى مبان غير قضائية، كما هو التوجه بنقلها الى مبنى وزارة التربية القديم في منطقة الشويخ كثيرة، ومنها الكلفة المالية لعملية تأهيل تلك المباني والتي كشف الواقع العملي سابقا أنها باهظة على المال العام، عندما تم تأهيل مبنى مجمع المحاكم في الرقعي، وكذلك المباني التي تم استئجارها في العديد من المحافظات، فضلا عن قدم تلك المباني وتهالكها وعدم ملاءمتها من كافة الجوانب لعقد الجلسات او توفير الخدمات المساندة للقضاء من حيث توفير القاعات والاستراحات وتوفير الشبكات الالكترونية والكهربائية للجلسات والتي تستغرق أشهرا في المباني المجهزة على أنها قضائية، فكيف سيكون الحال مع مبان متهالكة ومخصصة للعملية التعليمية، ولا تصلح مباني قضائية!

كما أن من بين المثالب الموجهة الى القرار عدم ملاءمته من الناحية المرورية، لكون مكان عقد المحكمة في منطقة الشويخ الصناعية، وهي متخمة بالمحلات التجارية والاختناقات المرورية، فضلا عن عدم توافر مواقف للسيارات لتحمل الكثافة العددية للمتقاضين الزائرين لقصر العدل، والذي يزيد عددهم يوميا على 25 الف مراجع، بخلاف المحامين ووكلائهم وأعضاء الهيئة القضائية، فضلاً عن صعوبة توفير الممرات الأمنية لمركبات وزارة الداخلية الخاصة بنقل السجناء لعقد محاكمتهم في ظل الاختناقات المرورية.

ولذلك فإن قرار نقل الدوائر القضائية يجب ان ينظر اليه بعين العلاج التشريعي الملائم والمستحق والمتمثل في تعديل القوانين، وبذات الوقت اشغال المباني القضائية الفارغة حاليا، والتي ظل بعضها كمبنى محكمة الجهراء غير مشغول، قرابة 4 سنوات، وأخيرا بأن يكون قرار النقل للدوائر مدروسا من جميع الجوانب الادارية والفنية والواقعية، وألا ينظر اليه على انه مبنى يحل مكان آخر، بل الى ملاءمته وصلاحيته من كافة الجوانب لجميع الأطراف، القضاة والموظفين القائمين بالخدمات المساندة والمتقاضين والمحامين ووكلائهم، لكونهم المعبرين عن منظومة التقاضي، ومن الواجب النظر الى ادق التفاصيل التي تسهل ممارستهم لحق التقاضي.