30 شركة كويتية توقّع مبادئ تمكين المرأة (WEP)

أقامت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت الفعالية الثالثة حول التمكين الاقتصادي للمرأة وأهمية المساواة بين الجنسين، لبناء اقتصاد قوي وهادف، بدعم من وزارة الخارجية، وبمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركة الحمراء العقارية، ومركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الدور المهم للقطاع الخاص في دعم المساواة بين الجنسين، بهدف بناء اقتصاد هادف ومتين، إضافة إلى إظهار مدى التطور الذي حققته هذه القضية اليوم، وتعريف المجتمع بقصص النجاح التي حققتها الشركات الخاصة في الكويت، وتبادل الخبرات والممارسات الخاصة بهذا الشأن بين الكويت والاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، حتى يكون ملهما للشركات الأخرى، للاهتمام أكثر بمسألة المساواة بين الجنسين داخل أماكن عمل الشركات.

وبعد الانتهاء من النقاش العالمي وقّعت 30 شركة كويتية خاصة على وثيقة مبادئ تمكين المرأة (WEP)، لتنضم إلى المجتمع الدولي الذي وقّع على مبادئ تمكين المرأة.

بداية، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة في جامعة الكويت، د. لبنى القاضي، هذه المبادرة خاصة لتمكين المرأة في القطاع الخاص بمشاركة عدة شركات محلية بغرض تحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة في رؤية الكويت 2035، وأكدت أن المرأة شريكة وليست منافسة، وإعطاءها حق المساواة في العمل يهيئها لخدم البلد لأقصى حد ممكن.

وأكملت أن انضمام الشركات في المبادرة يدل على رغبة القطاع الخاص في التعاون مع الحكومة لتمكين المرأة في القطاع الخاص، وإن تمكين المرأة ليس برنامجا، بل جزء من خطة تنمية الكويت 2035، كانت نسبة مشاركة المرأة في التسعينيات لا تتعدى 5 بالمئة، واليوم زادت النسبة لتصل إلى 25 بالمئة، اليوم النساء موجودات في كل التخصصات مثل العلوم والتكنولوجيا والطب وغيرها، حيث يمثلن النسبة الأكبر وتصل إلى 60-70 بالمئة.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، طلال المطيري: استكمالاً للجولتين (الأولى والثانية) من الحوار غير الرسمي بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان اللتين عقدتا في فبراير 2020، ومارس 2021، أدركت الكويت أيمّا إدراك أهمية دور المرأة في بناء الدولة الحديثة، حيث رسخت نفسها كركيزة أساسية وعنصر محوري في التنمية، وإيمانا بدور المرأة ودورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية، تسعى الكويت إلى القضاء على أي مفهوم نمطي يوحي التمييز ضدها، انطلاق اًمّن مبادئها الدستورية وتشريعاتها الوطنية ومسؤوليتها الأخلاقية التي أوجبت تعزيز مكانة المرأة وحفظ حقوقها.

ووأضاف المطيري: وإذ نثمن عالياً قيام شركات من القطاع الخاص في الكويت بالتوقيع على مبادئ تمكين المرأة، وقيام بورصة الكويت في مارس 2021 بقرع الجرس احتفاءً باليوم العالمي للمرأة وللسنة الرابعة على التوالي (وهي أول دولة في مجلس التعاون تقوم بذلك)، إيماناً من الكويت بقطاعيها (الحكومي والخاص) بأهمية تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، وضمان مشاركتها الفعالة في الحياة اليومية.

من ناحيته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت د. كريستيان تودور: من الأزمات يأتي الوضوح ومن الصعوبات يأتي النجاح، لدينا خبرة وتاريخ طويل فيما يخص حقوق المرأة في أوروبا، وحتى اليوم نحاول أن نحافظ على ما لدينا من مكاسب، وفيما يتعلق بالكويت فهي شريكة في دعم المرأة بالقطاع الخاص، وأيضا هناك شراكة مع الاتحاد الاوروبي في مسألة تمكين المرأة، والكويت اتخذت عدة خطوات إيجابية لإحراز تقدم في مجال تمكين المرأة، ونعمل سنويا بمسألة حقوق الإنسان والتركيز دائما على المرأة ودورها في الدولة، ولفت إلى أن دعم وتنمية حقوق المرأة هو استمرارية بين الشركاء الكويتيين، ويحقق الهدف الخامس للتنمية المستدامة من رؤية الكويت 2035.

وأكد تودور أن هناك تفريقا بين المرأة والرجل في سوق العمل، ونحاول قدر المستطاع أن نقلل الفارق، وأن نشكل المجتمعات والمرأة، فمن الضروري إشراك المرأة في القطاع الخاص لتقوم بدورها في الدولة، فالكويت دفعت باتجاه تمكين المرأة.

وذكر تودور أن الاتحاد الأوروبي رحب العام الماضي بتبني الكويت لقانون الحماية من العنف المنزلي، إضافة إلى تعيين 8 قاضيات لأول مرة في تاريخ الكويت، مؤكدا استمرارية العمل مع الكويت من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين.

كما أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، هايديكو هادزياليك، بجهود حكومة الكويت في تمكين المرأة بالقطاع الخاص والعام، مشددة على أهمية المحافظة على الإنجازات التي حققتها الكويت في مجال تمكين المرأة ومساواتها بالرجل في قطاع الأعمال، مشيرة إلى التعاون بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والعديد من الجهات الحكومية والخاصة الكويتية في هذا المجال "وقد وجدنا لجهودنا صدى إيجابيا في مؤسسات القطاعين العام والخاص".

حصة المطيري