طلبت لجنة شؤون الخارجية البرلمانية استطلاع رأي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في اتفاقية تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع المكافحة بها.

وجاء في نص الكتاب المذيل بتوقيع رئيس لجنة "الخارجية" بدر الحميدي، والذي أحاله رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى اللجنة الصحية، فإنه أحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بتاريخ 17/5/2021 مشروع قانون بشأن "مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع المكافحة والاتجار فيها"، وقد رأت اللجنة في اجتماعها المعقود في 17/11/2021 استطلاع رأي اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في موضوع الاتفاقية سالفة الذكر، وفي ضوء ما تنتهي اليه اللجنة المختصة ستعد لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المعروضة على المجلس، وعليه تطلب "الشؤون الخارجية" استطلاع رأي الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في موضوع الاتفاقية سالفة الذكر خلال شهر من تاريخه.

Ad

المذكرة الإيضاحية

ونصت المذكرة الإيضاحية للمشروع على ما يلي: إيمانا من الدول العربية الأطراف بكرامة الإنسان الذي كرمه الله على سائر المخلوفات، وإدراكا منها لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم وتنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، ومنع ومكافحة الاتجار فيها، لما لهذا الموضوع من خطورة إذا أسيء استعماله أو إذا أخرج عن الأهداف التي وجد من أجلها، فقد تم توقيع الاتفاقية العربية لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار بها، وذلك على هامش الاجتماع المشترك لمجلس وزراء العدل والداخلية العرب المنعقد في 4 مارس 2019 بمقر الأمانة العربية لمجلس وزراء الداخلية في تونس، وتقع هذه الاتفاقية في ستين مادة موزعة على ثمانية فصول خصص الفصل الأول ويشمل المواد من (1 - 4) للتعاريف والأحكام العامة.

وتابعت "تناول الفصل الثاني (ويشمل المواد من 5 - 12) الأحكام الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء والأنسجة من الأحياء، أما الفصل الثالث (ويشمل المواد من 13 - 19) فاستعرض الأحكام بنقل الأعضاء أو الأنسجة من المتوفين، وتضمن الفصل الرابع (ويشمل المواد من 20 - 24) شروط عمليات نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة، وتناول الفصل الخامس (ويشمل المواد من 25 - 31) تنظيم عمليات النقل والزرع، وعالج الفصل السادس (ويشمل المواد من 32 - 40) الأحكام الجزائية فيما يتعلق بالتجريم وأحوال تشديد العقوبات ومصادرة أموال الجريمة، والعقوبات التبعية والتكميلية وتجريم الشروع في ارتكاب أي فعل مجرم في هذه الاتفاقية بعقوبة الجريمة التامة، وأحوال الإعفاء والتخفيف من العقوبات والقواعد الإجرائية لتعويض الضحايا، أما الفصل السابع (ويشمل المواد من 41 - 56) فاستعرض أحكام التعاون الثنائي والقضائي فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وخصص الفصل الثامن (ويشمل المواد من 57 - 60) للاحكام الختامية فيما يتعلق بالتوقيع والتصديق والانضمام للاتفاقية ونفاذها وتعديلها والانسحاب منها.

وقالت: ومن حيث ان هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور بحسبانها تتعلق بحقوق المواطنين، وتمس احكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 1987 بشأن زراعة الأعضاء، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة، لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق مفرغا في الصيغة القانونية المناسبة.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشؤون الصحية اجتماعا اليوم لمناقشة الرسالة، كما تناقش المنظومة الصحية في البلاد، وبحث سبل تطويرها من جميع الجوانب الصحية والمجتمعية، خصوصا صحة الطفل والمجتمع، وطرق تنمية واستثمار وتطوير وتحفيز الكادر البشري في القطاع الطبي، ومناقشة الوضع الصحي العام، وآخر مستجدات فيروس كورونا والأمراض المزمنة،

بحضور ممثلين عن كل من: وزارة الصحة، وجمعية اطباء الكويتية، وجمعية الصيادلة الكويتية، وجمعية الطبية الكويتية.

● محيي عامر

محيي عامر الكويت