شارك وكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالمنتدى الحكومي الإقليمي الثالث التنسيق الوطني الدولي لمكافحة الإتجار بالأشخاص في ظل جائحة كورونا.

وخلال كلمته، أشاد بجهود دولة الكويت الحثيثة لمكافحة هذا النوع من الجرائم وتأكيداً لما نص عليه دستور دولة الكويت في مادته الـ29 بأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ومتساوون في الحقوق والواجبات العامة.

Ad

وأكد إحترام دولة الكويت لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وعلى الإتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي صادقت عليها، كما أصدرت دولة الكويت قانونها رقم 91 لسنة 2013 الذي يقضي بإتخاذ عقوبات صارمة لكل من يقوم بهذا الجرم وأسند بالتحقيق والتصرف والإدعاء للنيابة العامة.

وعلى إثر صدور هذا القانون إعتمد مجلس الوزراء الموقر الإستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وذلك إمتثالاً لأحكام الدستور وإلتزاماً بالإتفاقيات الدولية، وقد أنتجت هذه الإستراتيجية اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية برئاسة وزير العدل وعضوية ممثلين عن كافة الجهات الحكومية المختصة.

ومن الأعمال التي بدأتها اللجنة بتدريب المتخصصين للكوادر الوطنية العاملة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص ومن خلال التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي والمنظمة الدولية للهجرة والأمانة العامة للتخطيط بدولة الكويت ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.
الكويت وزارة العدل