تستحوذ الاستثمارات الخضراء على الأسواق المالية، إذ تدفقت أكثر من 300 مليار دولار على الاستثمارات "المستدامة" في عام 2020، محطمةً أرقاماً قياسية في كل عام بعد ارتفاع الطلب على تمويل المشاريع الخضراء، فالاقتصاد الأخضر كما عرفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره الصادر عام 2011، هو الاقتصاد الذي يرفع من رفاهية الإنسان ويعزز المساواة الاجتماعية بين البشر، في حين يقلل بصورة ملحوظة من المخاطر البيئية وندرة الموارد، وقد جاء الاهتمام بالاقتصاد الأخضر بعد أن تركزت معظم الخطط والاستراتيجيات على خلق ثروات مادية رأسمالية على حساب استنزاف الموارد الطبيعية من دون الاكتراث بالنظام الأيكولوجي والتنوع البيولوجي والتلوث البيئي، فقد أدى ذلك إلى نشوء أزمات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي بسبب التوظيف غير السليم لرؤوس الأموال، لذلك تولدت فكرة جديدة ترتبط بالتنمية المستدامة يطلق عليها "الاقتصاد الأخضر" وقد فرضت نفسها تحقيقاً للتوازن بين استدامة الموارد الطبيعية، وخلق الثروات وفرص العمل، فإذا أردنا أن نستقطب الاستثمارات الخضراء، فإن علينا أن نبدأ بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال ربط الخطط الاستراتيجية لكل قطاعات الدولة الصناعية منها والبيئية بمتطلبات الاقتصاد الأخضر وطرح المشاريع المرتبطة بالطاقة المتجددة، وتدوير النفايات، والوقود النظيف، والتي ستسهم في طرح مهن ووظائف جديدة وتوفير فرص عمل للشباب. أما التقنيات فبإمكاننا الاستعانة بنظم المعلومات الجغرافية لضمان الاستعمال الأمثل للأراضي كونه يختص بجمع وإدخال ومعالجة وتحليل وعرض وإخراج وربط المعلومات الوصفية (الأسماء والجداول) بالمعلومات المكانية كالخرائط والصور الجوية والمرئيات الفضائية في مكان ما، وعمل خرائط متعددة ومختلفة بأحجام متنوعة، ويحتاج نظم المعلومات الجغرافية إلى من يمتلك خبرة في علوم المساحة والهندسة والإحصاء والرياضيات، ولديه اطلاع واسع على أغلب المظاهر الطبيعية والبشرية لسطح الأرض حتى يتمكن من تحليل وربط المعلومات المكانية. هذا النظام له دور مهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن في استخدام الموارد الطبيعية والبشرية وضمان حقوق الأجيال القادمة، وبالتالي فإن نظم المعلومات الجغرافية يؤدي دوراً مهماً في التخطيط للتنمية المستدامة لمواجهة التحديات التي تعانيها المجتمعات والشعوب مثل النمو السكاني غير المتوازن والأمن الغذائي والتلوث البيئي، فالاقتصاد الأخضر يعتمد على الدراسات الجغرافية التي تعد من أنسب العلوم وأقدرها على دراسة متطلبات التنمية الشاملة المرتبطة بالمحافظة على التنوع البيئي في المدن الذكية الصناعية منها والسكنية. واستخدام تقنية النظم الجغرافية من الأجهزة الحكومية، خصوصاً عند وضع المخطط الهيكلي للدولة بالتوافق مع خطط التنمية لتوفير الأراضي الصالحة وتحسين استغلالها وإدارتها وتطويرها وتجهيزها لمشاريع التنمية المتنوعة كالمدن الحدودية والسكنية والصناعية والرياضية والسياحية والتعليمية يفترض أن يسهم في التحول إلى اقتصاد أخضر متنوع ومتجدد ومستدام يخلق الثروة ويجذب الاستثمارات الخضراء ويوفر تخصصات ووظائف جديدة وفرص عمل حقيقية، فهل لدينا رغبة وإرادة للتحول إلى اقتصاد أخضر يلتزم به الجميع لخلق ثروة البلد بعيداً عن انبعاثات الكربون والتلوث، وفقدان التنوع البيولوجي والنظم الأيكولوجية؟
مقالات
بوصلة: الاقتصاد الأخضر يخلق الثروة
01-12-2021