النائب أحمد الحمد يسأل عن ميزانية التدريب

قدم النائب أحمد الحمد سؤالا برلمانيا إلى وزير المالية خليفة حمادة بشأن وقف ميزانيات التدريب والاستشارات في ميزانية 2021/2022 بمؤسسات القطاع الحكومي بما فيها القطاع النفطي، معتبرا انه قرار غير مدروس.

وقال الحمد إنه في الوقت الذي تسعى الدول المتقدمة والدول الراغبة في التقدم والتطور إلى الابتكار والتطوير في مجال التدريب والاستشارات والاستفادة من المبادئ العلمية الحديثة في تعزيز منظومة التدريب والاستشارات والتنمية البشرية، وفي الوقت الذي تستعد الكويت لجني ثمار الرؤية الجديدة للدولة "كويت جديدة 2035" بعد الكثير من المعاناة والبطء والتباطؤ وتداخل المسؤوليات وتقاذف الاتهامات بالتقصير وإلقاء اللوم على الآخرين، خرجت وزارة المالية مؤخراً بقرار وقف ميزانية التدريب في ميزانية عام 2021/2022، لتدق مسماراً آخر في نعش التدريب والتطوير بعد توقفه أصلاً فترة طويلة بسبب قرارات وزارة الصحة بالإغلاق ووقف نشاطات المعاهد والجهات التدريبية، وتأخير رفع الإغلاق عن هذه المراكز إلى آخر مرحلة إغلاق بما تسبب بخسائر فادحة لقطاع التدريب وحرمان أكثر من خمسة آلاف أسرة لمصادر رزقها من هذه المراكز والمعاهد.