وزارة العدل : لا تصديق على الزواج بالخارج ما لم يكن أحد طرفيه كويتياً

أكد مدير إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، د. فهد الضاعن، أن «المصادقة الزوجية تعمل للعقود الصادرة من خارج الكويت، وتتم في حال كان الطرفان كويتيين أو أحدهما، أما غير الكويتيين فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية».

وقال الضاعن، في تصريح لـ «الجريدة»، إن التعميم صدر بوجود خطأ مادي، بعدم إضافة كلمة (ما لم)، وفُهم من القرار أنه حتى وإن كان هناك حكم قضائي لن يتم تنفيذه، وهذا الأمر مجافٍ للحقيقة، فالأحكام القضائية واجبة النفاذ والاحترام والتطبيق»، مشيرا إلى أنه «تم تدارك الموضوع، بتصحيح الخطأ المادي، وإصدار قرار جديد وسحب التعميم السابق، إذ جاء في الفقرة الثانية توضيح أكثر لهذا المعنى، وعلى ضوئه تم إصدار القرار الجديد أمس».

وأضاف: «مع الأسف فُهم من التعميم الأول، أنه تضييق على الإخوة غير محددي الجنسية، لكن بالعكس هذا تسهيل عليهم أكثر مما هو معمول به»، لافتا إلى أن «الزواج داخل الكويت سواء للكويتي أو غير الكويتي أو غير محدد الجنسية على ما هو عليه سابقا، ولم يتم أي تغيير في إجراءاته».

يذكر أن إدارة التوثيقات الشرعية في وزارة العدل، أصدرت تعميما بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، ذكرت خلاله عدم عمل مصادقة زوجية بموجب حكم قضائي للبدون، ما لم يكن أحد طرفي الزواج كويتيا، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل، قامت على أثره الإدارة بإصدار قرار بسحب هذا التعميم سحبا كليا، وإصدار آخر أكثر وضوحا، تطالب فيه المراقبين ورؤساء الأقسام والمكاتب الخارجية والموثقين التابعين لهم والموثقين في مراكز الخدمة، بالالتزام بعدم استصدار وثائق مصادقة زوجية بموجب عقد زواج خارجي ما لم يكن طرفاه أو أحدهما كويتيا.

● محمد راشد