الذهب يرتفع مع تراجُع عائدات السندات

ارتفعت أسعار الذهب، أمس، مدعومة بالإقبال على شرائه، بسبب تراجع عائدات السندات وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي، نتيجة انتشار «أوميكرون»، المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1778.56 دولارا للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2، لتسجل 1780.60 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.82 دولارا للأوقية. وصعد البلاتين 0.9 في المئة إلى 942.59 دولارا، بينما زاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1751.02 دولارا.

ويسلّط تقرير جديد صادر عن مجلس الذهب العالمي الضوء على دور أعضائه، وهم العديد من شركات تعدين الذهب الأكثر تقدمًا فكريًا في العالم، في المساهمة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات التي يعملون فيها. وقد ساهمت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بمبلغ 37.9 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للدول المضيفة في شكل ضرائب ورواتب ومدفوعات للمورّدين. وهذا يمثل 63 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها من مبيعات الذهب، ويعادل نحو من 1100 دولار من القيمة المضافة محليًا لكل أوقية من الذهب المنتَج.

قامت الشركات الأعضاء في مجلس الذهب العالمي بتوظيف 200 ألف شخص بشكل مباشر، 95 بالمئة منهم كانوا من مواطني البلدان المضيفة. كما أن هذه الشركات دعمت 1.2 مليون وظيفة إضافية من خلال المورّدين المحليين.

يذكر أن الأجور بين الشركات الأعضاء في مجلس العالمي تبلغ في متوسطها 6 أضعاف المتوسط الوطني. وعلاوةً على ذلك، مقابل كل دولار أُنفق على الواردات، تم إنفاق ما يقرب من 5 دولارات على التوريد من داخل البلدان المضيفة.

وقد استند تقرير المساهمة الاجتماعية والاقتصادية لتعدين الذهب إلى البيانات المقدمة من 31 شركة عضوة في مجلس الذهب العالمي. وتعاون مجلس الذهب العالمي مع الشريك البحثي، شركة Steward Redqueen، التي استخدمت نموذج الاقتصاد القياسي للمدخلات والمخرجات، والذي يحدد التدفقات المالية بين القطاعات الاقتصادية، من أجل حساب التأثير غير المباشر للقطاع والقيمة المضافة الإجمالية. وقد قام التحليل بالجمع بين البيانات المالية من أعضاء مجلس الذهبي العالمي مع إحصاءات الاقتصاد الكلي والعمالة من مجموعات البيانات القُطرية المتاحة للجمهور.

أهم ما جاء في التقرير

في عام 2020، دفعت الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي 8.7 مليارات دولار في شكل أجور موظفين، ومبلغ 7.6 مليارات كضرائب للحكومات في 38 دولة مضيفة. وعلاوة على ذلك، تم سداد مدفوعات مباشرة بنحو 26.0 مليارا من خلال المشتريات داخل البلد، وقُدّرت القيمة المضافة غير المباشرة الناتجة بنحو 21.6 مليارا للموردين المحليين.

في عام 2020، يمكن مقارنة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي وسلاسل التوريد الخاصة بها في البلدان التي تعتمد بشدة على تعدين الذهب بكمية المساعدة الإنمائية الخارجية التي تتلقاها تلك البلدان.

عام 2020، قامت الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي بتوظيف ما يقرب من 200 ألف شخص بشكل مباشر، ودعم 1.2 مليون وظيفة أخرى من خلال مورّديها المحليين.

وهذه الوظائف البالغ عددها 1.4 مليون تسببت في استحداث 700 ألف وظيفة أخرى في اقتصادات الدولة المضيفة. بمعنى آخر، تدعم كل وظيفة في قطاع تعدين الذهب 6 وظائف أخرى، أو ما يقرب من 10 وظائف أخرى إذا تم تضمين الوظائف المستحدثة.

وقد أدى التركيز القوي من الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي على التوظيف المحلي في السنوات الأخيرة إلى نتائج واضحة، حيث يشكّل الموظفون المحليون 95 بالمئة من القوة العاملة، مما أدى إلى خفض نسبة الوافدين في القوة العاملة إلى النصف (من 10 إلى 5 بالمئة) على مدار الأعوام السبعة الماضية.

يتقاضى موظفو تعدين الذهب رواتب جيدة. متوسط الأجور بين الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي يبلغ 6 أضعاف متوسط الأجور الوطني.

واصل القطاع التطور وتحسين أدائه بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما ينعكس في اعتماد مبادئ «تعدين الذهب المسؤول» من قبل جميع الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي والعديد من شركات تنجيم الذهب الرائدة الأخرى.

في عام 2020، ساهمت الشركات الأعضاء في مجلس الذهبي العالمي بـ 438 مليون دولار للمجتمعات ومجموعات السكان الأصليين.