3 تهديدات تلوح للانتعاش الاقتصادي العالمي

مع اقتراب الذكرى الثانية للوباء، أثار ظهور متغير لفيروس كوفيد - 19، المسمى أوميكرون Omicron، موجة من البيع في الأسواق المالية، على ما يبدو بسبب القلق من أن سلالة جديدة من الفيروس شديدة الانتشار يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة التعافي الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، حتى لو ثبت أن Omicron يمكن إدارته، فمن المحتمل أن يكون عام 2022 صعبًا اقتصاديًا، حيث تنحشر البلدان بين قوتين اقتصاديتين هائلتين: سياسة نقدية أميركية أكثر تشددًا ونمو أبطأ في الصين.

بحسب «الإيكونوميست»، تلوح أميركا والصين في أفق الاقتصاد العالمي: فهما يمثلان معًا 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار صرف السوق. ويميل العملاقان إلى التأثير على الاقتصادات الأخرى بطرق مختلفة.

بالنسبة للعديد من البلدان الناشئة، فإن النمو القوي في أميركا هو سيف ذو حدين. غالبًا ما يطغى التأثير التوسعي لإنفاق الأسر على تأثير سياستها النقدية، نظرًا للدور الحاسم لسندات الدولار وسندات الخزانة في النظام المالي العالمي. غالبًا ما ترتبط السياسة النقدية الأميركية الأكثر تشددًا بانخفاض الرغبة في المخاطرة العالمية. وتميل تدفقات رأس المال نحو الأسواق الناشئة إلى الانحسار؛ وتقلل قوة الدولار من التدفقات التجارية بسبب دوره في الفواتير التجارية.

من ناحية أخرى، فإن تأثير الصين على العالم أكثر وضوحا. فهي، بهامش كبير، أكبر مستهلك للألمونيوم والفحم والقطن وفول الصويا في العالم، من بين سلع أخرى، ومستورد رئيسي للسلع التي تتراوح من المعدات الرأسمالية إلى النبيذ. عندما تتعثر الصين، يشعر المصدرون حول العالم بالألم.

لن يكون العام المقبل هو المرة الأولى التي تضطر فيها الاقتصادات إلى الإبحار في المياه الغادرة بين الخطرين. في منتصف عام 2010، تعرّضت الأسواق الناشئة الضعيفة للضغط بسبب ارتفاع الدولار، حيث سحب الاحتياطي الفدرالي الدعم النقدي المقدم خلال الأزمة المالية العالمية، في حين أدت جولة سيئة من تحرير الأسواق المالية وتشديد الائتمان إلى حدوث ركود في الصين. تراجع النمو عبر الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، من 5.3 بالمئة عام 2011 إلى 3.2 بالمئة فقط عام 2015.

قد يكون الضغط هذه المرة أكثر إيلامًا. في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أجبر الانتعاش الضعيف والتضخم المنخفض بعناد بنك الاحتياطي الفدرالي على التباطؤ. وانقضى أكثر من عامين ونصف العام بين إعلان الاحتياطي الفدرالي عن نيته تخفيض مشترياته من الأصول وأول ارتفاع في معدل سياسته.

هذه المرة، على النقيض من ذلك، من المرجح أن تتضمن الأشهر الـ 12 التالية لإعلان بنك الاحتياطي الفدرالي عن خطته للبدء في التناقص التدريجي في نوفمبر، وقفًا تامًا لشراء السندات، ووفقًا لتسعير السوق، زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة.

من جانبها، يبدو أن الصين معرّضة لخطر الهبوط الشديد اليوم أكثر مما كانت عليه قبل نصف عقد. بعد ذلك، استجابت الحكومة لتباطؤ النمو بفتح صنابير الائتمان، مما ساعد على إعادة تضخيم فقاعة الإسكان. ومنذ ذلك الحين، أصبح سوق العقارات أكثر من اللازم، وارتفعت أعباء ديون الأسر والشركات.

يوجه المسؤولون الاقتصاديون الآن تحذيرات منتظمة تنذر بالسوء بشأن التعديل المقبل. على الرغم من أن صندوق النقد الدولي لا يزال يتوقع أن تنمو الصين بنسبة 5.6 بالمئة عام 2022، فإن ذلك سيكون، باستثناء عام 2020، أدنى معدل منذ عام 1990.

وقد ازدادت أهمية الصين بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ويظل العالم عرضة للصدمات، فقد ارتفعت أحمال الديون خلال الجائحة؛ ومن المرجح أن يؤدي استمرار انتشار «كوفيد -19» إلى فرض المزيد من المطالب على الحكومات.

ويشير تحليل الحلقات السابقة من تشديد مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى أن الزيادة في أسعار الفائدة التي يحفزها الطلب الأميركي القوي هي مفيدة بشكل متواضع للاقتصادات الناشئة على أساس اقتصادي كلي سليم. ولكن بالنسبة للاقتصادات الأكثر هشاشة، يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار.

من أجل تقييم الأماكن التي تواجه أكبر ضغط من السياسة النقدية الأميركية الأكثر تشددًا، جمعت «الإيكونوميست» بيانات حول عدد قليل من متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية لـ 60 اقتصادًا كبيرًا، غنيًا وناميًا.

إن العجز الكبير في الحساب الجاري، والمستويات المرتفعة للديون (والديون القصيرة الأجل المستحقة للأجانب على وجه الخصوص)، والتضخم المتفشي وعدم كفاية احتياطيات النقد الأجنبي، كلها عوامل تسبب مشاكل للاقتصادات التي تواجه تدفقات رأس المال المتقلبة مع تشديد السياسة الأميركية.

ويؤدي الجمع بين أداء البلدان في هذه المؤشرات إلى «مؤشر الضعف»، حيث تترجم الدرجات الأعلى إلى هشاشة أكبر. وتواجه الأرجنتين، التي تتصدر القائمة، معدل تضخم يزيد على 50 بالمئة وأزمة اقتصادية متفاقمة.

وتبدو أساسيات تركيا أفضل قليلا، لكنّ مشاكلها تتفاقم بفعل رغبة الحكومة العنيدة في خفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تعرّضت الليرة لضغوط شديدة، وخسرت ما يقرب من 40 بالمئة مقابل الدولار عام 2021، مما قلل من القوة الشرائية للأجور والمعاشات التقاعدية للأتراك.

إن أعباء الديون المرتفعة للغاية في بعض البلدان الغنية تدفعها إلى أعلى القائمة. وعادة ما تمد الأسواق العالم الغني فسحة أكبر للتنفس، ولكن إذا شددت الظروف المالية العالمية بشكل كبير، فقد يحتاج القادة الأوروبيون إلى بذل المزيد من الجهد لإقناع المقامرين بأنه لن يُسمح لليونان بالوقوع في مشاكل خطيرة. ومن بين الاقتصادات الناشئة الكبيرة، تبدو البرازيل الأكثر ضعفاً.

العديد من أكبر المصدرين إلى الصين، مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية، هم روابط مهمة في سلاسل التوريد التصنيعية. ويجب أن تكون هذه الأمور غير مضطربة مع تباطؤ الاقتصاد المحلي الصيني، طالما استمر الأميركيون في التسوق.

إن تباطؤ النمو الصيني يمكن أن يضر بأستراليا، التي تصدر الموارد إلى الصين، وألمانيا، التي تعتمد شركات المعدات الصناعية فيها بشكل كبير على العملاء الصينيين. لكن المعرّضين لخطر أكبر هم مصدرو السلع الأكثر فقراً الذين ساعدوا في إطعام سكان الصين وتوفير طفرة البناء فيها.

قد تسوء الظروف إذا أدت السياسة النقدية الأميركية الأكثر تشددًا إلى تفاقم التباطؤ الصيني. وعلى الرغم من أن احتياطيات الصين الهائلة من العملات الأجنبية توفر لها حاجزا، فقد تلقت أيضًا تدفقات مالية كبيرة على مدار العامين الماضيين، مما عزز قيمة اليوان.

وارتفعت مطالبات البنوك العالمية على الصين بنحو 200 مليار دولار من 2020 إلى 2021، إلى ما يقرب من تريليون دولار. قد يؤدي التراجع المفاجئ عن هذه التدفقات إلى انخفاض حاد في قيمة العملة - على غرار الانخفاض الذي تسبب في زعزعة استقرار الأسواق في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ويضيف ظهور Omicron حالة جديدة من عدم اليقين. لا يُعرف الكثير حتى الآن عن الضرر الاقتصادي الذي قد يحدثه البديل. مع انخفاض أسعار الأسهم في 26 نوفمبر، دفع المستثمرون توقعاتهم بشأن وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية في العام المقبل. لكن هذا قد لا يجلب الكثير من الراحة للاقتصادات الضعيفة، حيث تراجع العديد من العملات مقابل الدولار، وسط رحلة إلى الأمان. هذا، إذا استمر، لا يختلف عن تأثيرات التشديد النقدي الأميركي المستمر. إذا كان «أوميكرون» سيؤثر أيضًا على التجارة والنمو، فإن انتشاره سيزيد من حدة الضغوط التي تواجه الاقتصادات الضعيفة، أو بمعنى أوضح «لن يكون الإبحار سلسًا».