4.7% نسبة تراجع مؤشر أسواق دول مجلس التعاون

تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي للمرة الأولى منذ 13 شهراً في نوفمبر 2021، بعد اكتشاف إصابات بمتحور أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كوفيد-19، التي عصفت بالأسواق المالية على مستوى العالم، إذ تراجع مؤشر مورغان ستانلي الخليجي بنسبة 4.7 في المئة خلال الشهر، بما يتسق مع أداء معظم البورصات الرئيسية على مستوى العالم.

أما من حيث القيمة السوقية، فقد انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في المنطقة بنحو 205 مليارات دولار، لتصل إلى 3.5 تريليونات دولار بنهاية الشهر. وأثر التراجع الشهري الذي شهدته البورصات الخليجية في نوفمبر الماضي على الأداء منذ بداية عام 2021 حتى تاريخه، والذي يبلغ الآن 29.7 في المئة.

وحسب تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، على مستوى أسواق دول مجلس التعاون، احتفظت بورصتا أبوظبي ودبي بمرونتهما إلى حد كبير في مواجهة الضغوط العالمية، على الرغم من أن تلك الأسواق لم تسلم من تبعات يوم 28 نوفمبر الماضي، الذي شهد ضغوطاً بيعية حادة على مستوى العالم في يوم واحد، وتراجعا بنسبة 1.8 و5.2 في المئة، على التوالي.

وأنهت معظم البورصات الخليجية تداولات نوفمبر الماضي على تراجع، باستثناء سوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي اللذين حققا مكاسب بلغت نسبتها 8.7 و7.3 في المئة على التوالي.

وسجل المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية (تداول) أعلى معدل تراجع بنسبة 8.1 بالمئة، حيث خسر السوق نحو 240.3 مليار دولار من قيمته السوقية خلال الشهر.

وسلّط هذا التراجع الضوء على تأثير انخفاض أسعار النفط إلى ما دون مستوى 70 دولارا للبرميل، على الرغم من أنه كان لفترة وجيزة من الوقت.

وشهد الشهر أيضا تعزيز بورصة أبوظبي لريادتها العالمية من حيث الأداء منذ بداية العام الحالي، بنمو بلغت نسبته 69.4 بالمئة، فيما يعد أحد أعلى المكاسب على مستوى العالم.

كما تقدّمت سوق دبي المالية مرتبة لتحتل المركز الثالث كأفضل الأسواق أداءً على مستوى دول مجلس التعاون، بمكاسب بلغت نسبتها 23.3 بالمئة منذ بداية العام حتى تاريخه.

من جهة أخرى، احتفظت السعودية بمركزها، وجاءت في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون، وإن كان بفارق ضئيل عن دبي بتسجيلها معدل نمو بنسبة 23.8 بالمئة.

وعلى صعيد الأداء القطاعي للأسواق الخليجية، كان التراجع واسع النطاق خلال نوفمبر الماضي، وشمل معظم المؤشرات القطاعية باستثناء مؤشري قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع الاتصالات بتسجيلهما مكاسب شهرية بنسبة 5.3 و4.2 بالمئة على التوالي.

وكان مؤشر قطاع السلع الطويلة الأجل الأكثر تراجعاً بفقده نسبة 21.5 في المئة من قيمته على أساس شهري، تبعه كل من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع إنتاج الأغذية، بخسائر شهرية بنسبة 13.5 و12.4 في المئة، على التوالي.

كما شهدت أسواق الأسهم العالمية عمليات بيعية مكثفة في نوفمبر الماضي، بعد تسجيل الأسواق أفضل أداء شهري منذ نوفمبر 2020 خلال شهر أكتوبر 2021. وتراجعت كل أسواق الأسهم العالمية تقريباً خلال الشهر، إذ خسر مؤشر مورغان ستانلي العالمي نسبة 2.3 بالمئة من قيمته.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل هامشي بنسبة 0.8 بالمئة، ومؤشر داو جونز بنسبة 3.7 بالمئة. من جهة أخرى، تراجع مؤشر السلع العالمي الأوسع نطاقاً خلال الشهر بنسبة 7.3 في المئة، في ظل انخفاض عقود النفط الآجلة بنسبة 16.4 في المئة إلى حوالي 70 دولارا للبرميل.

الكويت

تراجعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في نوفمبر 2021، وسجلت ثاني أكبر انخفاض خلال الشهر في أعقاب التراجع الواسع النطاق الذي أثر على معظم أسواق المنطقة، وكذلك على مستوى العالم.

أما على صعيد شرائح السوق، شهد مؤشر رئيسي 50 أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 4.9 بالمئة، في ظل اتجاه معظم الأسهم المكونة للمؤشر نحو التراجع.

وسجل مؤشر السوق الأول ومؤشر السوق العام تراجعاً شهرياً بنسبة 4.5 بالمئة، تبعهما مؤشر السوق الرئيسي الذي فقد نسبة 4.3 في المئة من قيمته في نوفمبر 2021.

وفي ظل تلك التراجعات، تراجع ترتيب الكويت من حيث المكاسب المسجلة منذ بداية العام حتى تاريخه مركزاً واحداً، لتحتل الآن المرتبة الرابعة بتسجيل مؤشر السوق العام لمكاسب بنسبة 22.4 بالمئة. في حين ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 26.5 بالمئة، ومؤشر السوق الأول بنسبة 21.4 بالمئة.

كما سلّط أداء المؤشرات القطاعية الضوء على التراجع الأوسع نطاقاً الذي أصاب السوق، باستثناء مؤشرين اثنين فقط، هما تحديدا مؤشرا قطاع التأمين وقطاع الرعاية الصحية اللذان سجلا مكاسب شهرية بنسبة 7.6 و1.8 بالمئة، على التوالي.

من جهة أخرى، كان مؤشر المواد الأساسية الأكثر تراجعاً، إذ انخفض بنسبة 10.4 في المئة، تبعه كل من مؤشري قطاع الصناعة وقطاع الخدمات المالية بتسجيلهما خسائر شهرية بنسبة 7.0 و6.2 بالمئة، على التوالي.

وشهدت المؤشرات ذات القيمة السوقية الكبيرة مثل البنوك والاتصالات تراجعاً بمستوى متوسط في خانة الآحاد. وتراجع مؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.8 في المئة خلال الشهر، بعد تراجع أسهم 9 من أصل 10 بنوك كويتية.

كما انخفض مؤشر الاتصالات بنسبة 4.3 في المئة، مما يعكس تراجع 4 من أصل 5 أسهم من مكونات المؤشر. وانخفضت أسهم جميع مزودي خدمات الاتصالات الثلاث خلال الشهر بصدارة سهم زين الذي انخفض بنسبة 5.0 في المئة.