ظاهرة خطيرة... الإتجار بالبشر

تتزامن موجة اللجوء والهجرة التي عرفتها معظم دول العالم، وبخاصة الدول الأوروبية، ومنذ سبع أو ثماني سنوات، مع ظاهرة خطيرة ألا وهي: الاتجار بالبشر.

ولم يكن مستغرباً اجتماع عدد من وزراء خارجية الدول الأوروبية (ألمانيا، والأرض الواطئة (هولندا)، وبلجيكا، وفرنسا)، وباستثناء وزير خارجية المملكة المتحدة، يوم 28 نوفمبر للبحث في موضوع الهجرة واللاجئين ومكافحة الهجرة السرية وشبكات تجارة هذه الهجرة، وجاء ذلك بعد الحادث المأساوي بتاريخ 25 نوفمبر، حيث لاقى 24 شخصا (من بينهم سبع نساء، وثلاث صغار) حتفهم غرقا في مركب على مقربة من مدينة (كالية) الفرنسية وهم يحاولون عبور بحر المانش باتجاه المملكة المتحدة.

ونذكّر بأن مدينة (كالية)، هي نقطة عبور لعدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء والساعين لعبور المانش للوصول إلى أراضي المملكة المتحدة طلبا للجوء والإقامة والاستقرار في المملكة المتحدة، وهو ما يمثل حلم غالبيتهم وتطلعهم لحياة جديدة ومستقبل أفضل، غير مهتمين بالبقاء في فرنسا أو بلدان أوروبية أخرى، ولعل إتقانهم اللغة الإنكليزية أو معرفتهم بها في بلدانهم الأصلية يدفع بهم أيضا للسعي للوصول إلى هذه المملكة، فحاجز اللغة وإتقانها سبب من أسباب هموم اللاجئين وطالبي اللجوء ويشكل عائقا للاندماج في المجتمعات التي يصلون إليها، وهذا ما نلاحظه، ونسمع عنه ونقرأه عن أوضاع طالبي اللجوء واللاجئين الذين استقر بهم المطاف في ألمانيا، أو السويد، أو فرنسا إلى آخره من البلدان الأوروبية التي أصبحت مقصدا لهم منذ أن غيرت الأحداث التي عرفتها بلدانهم منذ عدة سنوات أوضاعهم السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية أيضا.

ولو عدنا إلى ظاهرة الاتجار بالبشر التي هي بيت القصيد في هذه المقالة لاتضح لنا أنها تشكل خطراً فعلياً يهدد مبادئ حقوق الإنسان ومعاييرها، وبخاصة احترام حق الإنسان في الحياة، وصون كرامته، وحظر استعباده، بالإضافة إلى أنها تستهدف مجموعة من الأشخاص طالما حرص المجتمع الدولي على حمايتهم وصون كرامتهم واحترام حقوقهم وحظر التمييز ضدهم، ونقصد بهم بالدرجة الأولى النساء والأطفال. لقد ضاعفت الحروب والنزاعات الدولية بمختلف أشكالها هذه الظاهرة الخطيرة التي تجاوزت نتائجها الحدود والقارات وشكّلتْ تهديدا مباشرا لأمن الدول ومواطنيها وللمقيمين على أراضيها، كما أنها تركت آثارا سلبية على مختلف العلاقات الدولية.

وتسعى الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الإقليمية جاهدة لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر وبمختلف الوسائل ومن بينها اعتماد عدد من الوثائق التي يُلزِم بعضُها الدولَ الأطرافَ فيها باتخاذ تدابير محددةٍ لمكافحة الاتجار بالبشر ومعالجة نتائجه السلبية على الأفراد والمجتمعات والدول أيضا.

وغنِيٌّ عن القول بأنه توجد أشكال مختلفة للاتجار بالبشر: كالاتجار بالأشخاص، وتهريب المهاجرين، والاتجار بالجنس، والاتجار بالعمّال، والاتجار بالنساء والأطفال، كما ينتج عن هذا الاتجار مخاطر جمة ومختلفة: إنسانية، واجتماعية، وأمنية، واقتصادية.

ويمكن أن نذكر بهذا الخصوص ببعض الوثائق الدولية التي تم اعتمادها لمكافحة الاتجار بالبشر، ونذكر من بينها:

1- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الجبري، 1930 (رقم 29).

2- اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الآخر، 1949.

3- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 1951، وبروتوكولها المضاف إليها، 1967.

4- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 1979.

5- اتفاقية حقوق الطفل، 1989.

6- اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال، 1999.

7- البروتوكول الاختياري الأول الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال، وبغاء الأطفال، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، 2000.

8- بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 2000.

كما اعتمدت الأمم المتحدة يوما عالميا لمكافحة الاتجار بالبشر وهو يصادف 30 يوليو من كل عام.

أما على المستوى الإقليمي، فنذكّر بالبروتوكول العربي لمنع ومكافحة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والذي تم اعتماده بتاريخ 4/ 3/ 2019، ولكن لم يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ بعد! ونريد أن نلفت الانتباه إلى اتفاقية أوروبية مهمة يمكن أن نعتبرها نموذجا لجهود المجتمع الدولي، وبخاصة منظماته الإقليمية لمكافحة الاتجار بالبشر، ألا وهي: اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة الاتجار بالبشر التي اعتمدتها منظمة مجلس أوروبا في العاصمة البولندية (وارسو) في 16/ 5/ 2005، ودخلت هذه الاتفاقية حيِّز التنفيذ في 1/ 2/ 2008.

وصادقت كل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا أي 47 دولةً على هذه الاتفاقية، كما صادقت عليها جمهورية روسيا البيضاء (التي يتردد اسمها بيلاروسيا علما بأن لها تسميه بالعربية) على هذه الاتفاقية علما أنها دولة غيرُ عُضوٍ في منظمة مجلس أوروبا! ولعل من المفارقات بخصوص الاتجار بالبشر أن ما يصلنا من أخبار، وما نشاهده على شاشات التلفزة ونقرأه في الصحف، وبخصوص المهاجرين وطالبي اللجوء وعمليات نقلهم وتسفيرهم، يأتينا هذه الأيام من هاتين الدولتين!

لا يمكن أن ننكر جهود منظمات دولية أو إقليمية باعتماد وثائق لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر، ولكن سياسات بعض الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، وتقاعسها عن الاحترام بمضمونها أو الالتزام بأحكامها، ومختلف الأحداث التي عرفتها العديد من دول المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة، حالت دون التصدي بشكل فعلي وعملي لهذه الظاهرة التي تنهش في الإنسانية وتزعزع أركانها وتؤثر فيها.

* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

● أ. د. محمد أمين الميداني