مصر: «قبائل سيناء» تصفي عناصر إرهابية بدعم من الجيش

أعلن اتحاد قبائل سيناء، أمس، نجاحه في القبض على تكفيريين اثنين في سيناء، فضلا عن القضاء على عدد من مهندسي زرع العبوات الناسفة على طرق الحملات الخاصة للقوات المسلحة والشرطة المصرية، وتأتي العملية في إطار النجاحات المتتالية التي توجهها السلطات المصرية والقوات الرديفة من القبائل السيناوية لتجمعات الإرهابيين في شبه الجزيرة المصرية.

وقال اتحاد القبائل في بيان عبر صفحته على "فيسبوك": "مجموعة من نخبة مقاتلي اتحاد قبائل سيناء، بغطاء جوي وميداني من تشكيلات القوات المسلحة المصرية... تم بحمد الله إيقاع قياديين تكفيريين في كمين محكم وإلقاء القبض عليهما حيين بكامل معداتهما وعتادهما".

وأكد البيان أن العملية وقعت في منطقة وسط سيناء لتكون الضربة الأقوى على مدار شهور من العمل الدؤوب والشاق.

وفي بيان ثان، قال الاتحاد الذي يضم مجموعة من القبائل السيناوية التي تتصدى للإرهابيين بالقوة، إنه تم "القضاء على مهندسي زرع العبوات الناسفة على طرق الحملات والإمدادات الخاصة بمقاتلي القبائل والجيش"، وانه تم العثور على عشرات العبوات المعدة للتفجير وحمولة مواد متفجرة قاربت على الطن، وسلاح وعتاد وأجهزة اتصال لاسلكي، ونشر الاتحاد عدة صور للقتلى من الإرهابيين.

الى ذلك، جدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، التأكيد على ثوابت بلاده في ملف سد النهضة الإثيوبي، الذي تسود شكوك حول مصير المفاوضات المتعلقة به، إذ شدد أمس، على أنها متمسكة بموقفها الرامي لصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل، في أول تصريح للرئيس المصري منذ اندلاع المواجهات الحدودية بين إثيوبيا والسودان، والتي تشير إلى توتر طويل الأمد قد يعطل استئناف المفاوضات الثلاثية.

السيسي طالب، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، بأن يدفع المجتمع الدولي باتجاه دعم عملية تفاوضية فعالة لتحقيق اتفاق شامل وعادل وملزم قانونا بين مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسبق أن أعلن السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته التنزانية سامية حسن، الشهر الماضي، أن بلاده ترفض أي نهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع في أزمة سد النهضة.

ويواجه ملف مفاوضات سد النهضة تحديات خطيرة، إذ أكد مصدر مصري مطلع لـ "الجريدة" أن جهود إعادة إطلاق المفاوضات شبه متوقفة بسبب الأوضاع غير المستقرة في إثيوبيا والسودان، وهو ما سيؤدي إلى تعطيل إطلاق المفاوضات التي كان يفترض أن تبدأ في أكتوبر الماضي إلى الربع الأول من العام المقبل.

وناقش السيسي مع رئيس الحكومة الإسبانية الذي زار القاهرة أمس، ملف العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك "مجمل الموقف الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط، والجوار الإقليمي"، إذ أكد الرئيس المصري ضرورة العمل على معالجة بؤر التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار، وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها.

حسن حافظ