الكويت تجدد دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني

جدد الوزير المفوض في الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة طلال الفصام دعم دولة الكويت للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحيتها له على صموده ونضاله.

وأكد الفصام في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة القضية الفلسطينية مساء أمس الأربعاء موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لرفع المعاناة الواقعة عليه ودعم خياراته لنيل كامل حقوقه المشروعة.

وشدد على أهمية مواصلة بذل الجهود من أجل إعادة اطلاق المفاوضات ضمن جدول زمني للوصول إلى السلام العادل والشامل وحل الدولتين.

وأعرب عن الأسف حيال عدم التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية ومنحها المزيد من الموافقات لبناء الآلاف من الوحدات السكنية في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

ولفت إلى أن تلك الموافقات والأنشطة استنكرها الأمين العام للأمم المتحدة ودانها المجتمع الدولي بأسره كونها تقوض حل الدولتين وتعتبر انتهاكاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2334 والقانون الدولي وحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة.

وقال الفصام أن الكويت تضم صوتها للمجتمع الدولي في إدانة تلك المخططات وتؤكد ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ كافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتابع «أن الانتهاكات الاسرائيلية لم تتوقف عند مسألة التوسع الاستيطاني فوسط انشغال المجتمع الدولي في محاربة جائحة فيروس كورونا تستمر سلطات الاحتلال في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني دون هوادة».

وأوضح أن سلطات الاحتلال تسمح للمستوطنين بالاعتداء على المدنيين العزل سواء كانوا شيوخاً أو نساءً أو أطفالاً وتدمير ممتلكاتهم ومنازلهم ومن ثم الاستيلاء عليها.

وذكر أن الكويت تدين وتستنكر بأشد العبارات اقتحام رئيس الاحتلال الإسرائيلي للحرم الابراهيمي في مدينة الخليل الفلسطينية، مضيفاً أن الاقتحامات المتكررة للحرم تشكل استفزازاً لمشاعر المسلمين ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية وإمعاناً بمحاولة تهويد الحرم الابراهيمي وتكريس السيطرة.

وشدد على القول أن «تلك الممارسات الإسرائيلية باتت تتطلب منا أكثر من أي وقت مضى تفعيل الآليات الدولية والسياسية والقانونية لضمان مساءلة إسرائيل ومحاسبتها عن استمرار انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني المصانة بموجب القوانين الدولية».

وطالب الفصام بوقف حملات الاعتقالات التعسفية وهدم المباني الفلسطينية وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها والتهجير القسري للمدنيين.

كما طالب بالتحرك الفوري لتوفير الحماية للمقدسات واجبار قوة الاحتلال الإسرائيلي على وقف هذه الانتهاكات الصارخة والحفاظ على حرمة الأماكن المقدسة وحماية الشعب الفلسطيني.

وأضاف الفصام «يجب أن يتم ذلك وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل الرابع من يونيو 1967».

من جانب آخر، أشاد الوزير المفوض في كلمته بالدور التاريخي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «اونروا» عبر تقديمها المساعدات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أهمية استمرار تقديم الدعم لأعمالها.

وأشار الفصام إلى تبرع الكويت لوكالة «اونروا» عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بمبلغ 21.5 مليون دولار، مبيناً أن ذلك الدعم يضمن عدم انقطاع تقديم الخدمات الحيوية التعليمية والصحية والاجتماعية التي تقدمها «اونروا» للاجئين الفلسطينين في مختلف مناطق عملياتها وانطلاقاً من موقف الكويت الثابت في دعم القضية الفلسطينية.