كشف المركز المالي الكويتي (المركز)، في تقريره الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية لشهر نوفمبر 2021، أن أسواق الأسهم الكويتية بدأت في التراجع بعد مكاسب استمرت ثمانية أشهر متتالية، وذلك بسبب تراجع أسعار النفط خلال الشهر المذكور. وتراجع المؤشر العام خلال نوفمبر بنسبة 4.5 في المئة، لتتوقف مكاسبه منذ بداية العام عند 22.4 في المئة.

ومن بين القطاعات الكويتية، كان مؤشر قطاع المواد الأساسية الخاسر الأكبر، مسجلاً انخفاضاً نسبته 10.4 في المئة، يليه القطاع الصناعي بـ 7 في المئة. وتراجع مؤشر القطاع المصرفي 3.8 في المئة خلال الشهر. وفي المقابل، حقق قطاع التأمين مكاسب بلغت 7.6 في المئة هذا الشهر. ومن بين شركات السوق الأول، حقق سهم بنك وربة أكبر مكاسب في نوفمبر بنسبة 0.1 في المئة.

Ad

وعلى صعيد المنطقة، لفت تقرير "المركز" إلى تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز المركب لدول مجلس التعاون الخليجي (S&P GCC) بنسبة 5 في المئة خلال نوفمبر. ونتيجة تراجع أسعار النفط، شهدت أغلب الأسواق الخليجية تراجعاً لافتاً خلال الشهر، عدا سوقي دبي وأبوظبي، اللذين سجلا مكاسب نسبتها 8.7 في المئة و7.3 في المئة على التوالي بعد الإصلاحات الحكومية.

وتراجعت الأسهم السعودية والقطرية بنسبة 8.1 في المئة و3.2 في المئة على التوالي، بعد تأثر السوق السعودي بتراجع أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) تصدرت أفضل الشركات القيادية أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي، بمكاسب بلغت 24.8 في المئة خلال الشهر، تليها شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بمكاسب قدرها 14.6 في المئة. وجاء أداء سهم "اتصالات" القوي بعد النتائج الإيجابية للربع الثالث من عام 2021 من حيث الإيرادات واتساع قاعدة المشتركين، الأمر الذي انعكس بنتائج إجمالية إيجابية عن عام 2021 بالكامل.

وكانت وكالة التصنيف موديز قد توقعت أن تكون الجدارة الائتمانية السيادية لدول مجلس التعاون الخليجي مستقرة خلال فترة 12 إلى 18 شهرا المقبلة بدعم من أسعار النفط وزيادة حجم إنتاجه. ويبقى سوق دبي مرنا على الرغم من اضطرابات أسواق النفط، حيث تحمس المستثمرون للإصلاحات الحكومية الأخيرة.

وكشفت دبي النقاب عن خطط لإدراج شركة المرافق العامة، هيئة كهرباء ومياه دبي، في السوق، لتكون واحدة من بين 10 كيانات حكومية سيتم إدراجها في الأشهر المقبلة. وقد أعقب تلك الخطوة قرار بتغييرات في مجلس إدارة سوق دبي.

وفي حين تشهد أسواق الأسهم العالمية تحديات بسبب القلق من آثار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن تلك التحديات ازدادت وطأة مع ظهور "أوميكرون"؛ المتحور الجديد لفيروس كوفيد 19، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه يحمل مخاطر لا يستهان بها. وكانت بداية ظهوره في جنوب إفريقيا، ومن المتوقع أن تكون له قابلية أعلى للانتشار.

وقوبل انتشار المتحور الجديد بحذر من العديد من الدول، حيث يمكن أن يؤدي اتخاذ تدابير احترازية حفاظاً على الصحة العامة إلى تأثير سلبي على النمو الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فقد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنتليجنس (MSCI) ومؤشرات الأسهم الأميركية (S&P 500) ما نسبته 2.3 في المئة و0.8 في المئة على التوالي خلال الشهر.

وفي وقت سابق من الشهر، حظي جيروم باول بترشيح الرئيس الأميركي جو بايدن لولاية ثانية رئيساً لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي. وانخفض مؤشر أسهم الأسواق الناشئة بنسبة 4.1 في المئة بينما ظل السوق الصيني ثابتا خلال الشهر. وما تزال التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن وضع تايوان والنزاعات التجارية مدعاة للقلق.

وشهدت أسعار النفط أسوأ تراجع شهري خلال العام، وأغلقت عند 70.6 دولاراً للبرميل في نهاية نوفمبر، بسبب الضغوط من جهتي العرض والطلب. وقد سجل سعر نفط خام برنت أعلى تراجع شهري له خلال العام بنسبة بلغت 16.4 في المئة في نوفمبر.

وكان من العوامل السلبية في تراجع الطلب انتشار متحور كورونا الجديد، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي. وقد أعلن الرئيس جو بايدن أن الولايات المتحدة ستضخ النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي للبلاد في سعي لخفض أسعار البنزين، والتي كانت سبباً رئيسيًا لارتفاع التضخم في البلاد. ويتوقع السوق الآن أن يقوم أعضاء مجموعة "أوبك +" بخفض الإنتاج بوتيرة أكبر لتعويض فائض العرض في السوق.

المركز المالي الكويتي