5 أسئلة وجّهها الصقعبي إلى 3 وزراء

وجّه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 5 أسئلة إلى 3 وزراء، هم كل من وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.

وفي سؤاله لوزير النفط، قال: "اختتم الاجتماع الوزاري الثاني والعشرون لتحالف دول (أوبك+) يوم الخميس 4 نوفمبر الماضي بالاتفاق على تعديل الإنتاج الشهري الإجمالي بزيادة 400 ألف برميل في اليوم لشهر ديسمبر الجاري، لذا يرجى تزويدي ببيان حول متوسط الانتاج والتصدير اليومي للكويت من النفط في السنوات العشر الماضية من 2012/ 2013 إلى 2021/ 2022، وبيان حول جميع القرارات التي اتخذتها منظمة أوبك أو أوبك+ في تحديد مستويات الإنتاج في السنوات العشر الماضية، وما دور الكويت للتأكد من التزام الدول الأعضاء بمستويات الإنتاج المقررة عن المنظمة؟".

وقال في سؤاله الثاني لوزير النفط، استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في 23 أغسطس الماضي، والمتضمن قرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للبيئة بالاستمرار بمتابعة الأعمال الواقعة في موقع رمي وتجميع الإطارات في السالمي، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وبيان تفصيلي حول جميع مواقع رمي وتجميع الإطارات التالفة في الكويت، وعدد الإطارات الواقعة في هذه المواقع، وما الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل التخلص من هذه الإطارات؟ وما مدى تعاون الجهات المعنية مع الهيئة في هذا الشأن؟ وهل لدى الهيئة جدول زمني لإعادة تدوير هذه الإطارات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بهذا الجدول.

ووجّه الصقعبي سؤالين إلى وزير المالية، طلب في الأول إجابته عن الآتي، ما أسباب تأخير الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في إصدار الخطة الإنمائية الثالثة لمدة سنة عن الموعد المحدد والخطة السنوية، وعدم تقديمها المواعيد وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي؟

وقال: نمى إلى علمي أن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية استعانت بخبراء أفراد وشركات لإعداد تقرير للتنمية البشرية لدولة الكويت، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كان صحيحا، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود، وإفادتي بأسماء الشركات والأفراد المتعاقد معهم، وفريق العمل المسؤول عن إعداد هذا التقرير وإجمالي التكلفة المالية لإعداده، وهل أُشرك البنك الدولي باتفاقيات مع الأمانة العامة خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يُرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الاتفاقيات المبرمة والتكلفة المالية، وهل توجد أية مخالفات أو ملاحظات من الجهات الرقابية على ذلك الاتفاقية؟

وتابع: هل أُحيل أي قيادي في الأمانة العامة إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديب بموجب المخالفة المالية رقم 110-2019/2020 بناء على ما توصلت إليه لجنة التحقيق من توقيع العقوبات المقررة على شاغلي الوظائف القيادية؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بالأسباب التي حالت دون ذلك، مع تزويدي بصورة ضوئية من تقرير اللجنة.

أما في سؤاله الثاني لوزير المالية، فقال: صدرت الكويت في 13 مارس 2017 سندات بـ 8 مليارات دولار على فئتين؛ الأولى بقية 3.5 مليارات تستحق بعد 5 سنوات بسعر 75 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزينة الأميركية، والفئة الثانية بـ 4.5 مليارات بسعر 100 نقطة أساس فوق السندات الأميركية تستحق بعد 10 سنوات، مطالبا بتزويده ببيان حول قيمة الفائدة المدفوعة على السندات المشار إليها من السنة المالية 2017/ 2018 إلى السنة المالية 2021/ 2022، وهل اتخذت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار التدابير المالية اللازمة لسداد قيمة السندات المستحقة في مارس 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه التدابير.

وأضاف: هل بحثت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار موضوع طلب مد أجل استحقاق السندات المشار إليها بالبند السابق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان الأثر المالي والمعنوي على اتخاذ دولة الكويت مثل هذا الإجراء؟ وهل بحثت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار موضوع الأثر المالي والمعنوي على تعثّر الكويت في سداد السندات المستحقة في مارس 2022؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذا الأثر؟ وهل خاطبت وزارة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار مجلس الوزراء حول قرب استحقاق دفع سندات دولية في مارس 2022 والخطوات الواجب اتخاذها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من هذه الخطابات وقرارات مجلس الوزراء التي انتهت إليها.

وكان سؤاله الخامس إلى وزير الداخلية، الذي قال فيه: تشهد الكويت في الآونة الأخيرة عودة الازدحام المروري في الشوارع بالتزامن مع عودة المدارس والجامعات.

وطالب بتزويده ببيان حول أعداد المركبات المسجلة سنويا باسم الكويتيين وغير الكويتيين منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وفقا لنوع المركبة (سيارة خاصة، سيارة أجرة، سيارة نقل عام للركاب، سيارة نقل خاص للركاب، سيارة سياحية، سيارة نقل مشترك، سيارة نقل عام للأشياء والحيوانات، سيارة نقل خاص، سيارة ذات استعمال خاص)، وببيان حول أعداد رخص القيادة المسجلة سنويا للكويتيين وغير الكويتيين منذ عام 2006 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وما الخطط التي وضعتها وزارة الداخلية لتخفيف الازدحام المروري في الطرق؟