5 عقارات سكنية بـ 2.57 مليون دينار في مزادات «العدل»

أقامت وزارة العدل، خلال شهر نوفمبر، عددا من المزادات العقارية، تم من خلالها بيع 5 عقارات سكنية في مختلف مناطق الدولة، بقيمة إجمالية بلغت 2.57 مليون دينار، بينما بلغت القيمة الابتدائية لتلك العقارات 2.07 مليون، وبلغ الارتفاع في أسعار العقارات المبيعة ما نسبته 24 في المئة عن القيمة الابتدائية، بينما بلغ متوسط سعر المتر السكني ما قيمته 1096 دينارا.

وتم بيع عقار سكني واقع في منطقة بيان مساحته 300 متر مربع، يطل على شارعين رئيسي وداخلي، بسعر نهائي بلغت قيمته 425 ألف دينار، بينما بلغ سعره الابتدائي 210، أي بارتفاع نسبته 102 في المئة، بينما تم بيع بيت في منطقة الرابية مساحته 357 مترا مربعا بسعر 224 ألفا، وكان سعره الابتدائي 150 ألفا، أي بزيادة نسبتها 49 في المئة.

كما تم بيع عقار سكني في منطقة الجابرية مساحته 527 مترا مربعا بسعر 520 ألفا، وبلغ سعره الابتدائي 420 ألفا، بارتفاع نسبته 24 في المئة، بينما تم بيع عقار سكني يقع في منطقة الروضة بسعره الابتدائي البالغ 970 ألفا، وبيع عقار سكني يقع في منطقة صباح السالم ومساحته 417 مترا مربعا، بسعر 438 الفا، إذ بلغ سعره الابتدائي 325 ألفا، أي بفارق 35 في المئة تقريبا.

وأقامت «العدل»، خلال النصف الاول من العام الحالي، عددا كبيرا من المزادات العقارية، حيث بلغت قيمة العقارات المبيعة 72.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 13.4 في المئة عن القيمة الابتدائية لتلك العقارات، والبالغة 63.9 مليونا.

ويعاني قطاع المزادات العقارية الكثير من المشاكل، منها أن من رسا عليه المزاد يواجه تأخيرا في عملية تحويل العقار، بسبب الروتين والبيروقراطية لدى الجهات الحكومية ذات الصلة، وفي بعض الأحيان، ونظرا لعدم تمكن من رسا عليه المزاد من إنهاء إجراءات التحويل سريعا، يقوم الدائنون بالحجز على العقار أثناء فترة إنهاء إجراءات نقل الملكية، وهذا يلزم من رسا عليه المزاد برفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز، مما يؤدي إلى إطالة أمد تحويل العقار وتحمله تكاليف ورسوم الدعوى.

كما أن هناك تباعدا كبيرا بين صدور تقرير الخبير العقاري الخاص بتقييم العقارات، وبين تاريخ جلسة المزاد العلني، وهذا أدى في الكثير من الأحيان إلى وجود فرق واضح وملموس في أسعار بعض العقارات، ما قد يسبب ضررا لأطراف المزاد أو عند الطعن عليه.

سند الشمري