طالبت وزارة المالية الشركات غير الملتزمة بسداد ضريبة الزكاة المساهمة وضريبة الدخل ودعم العمالة المتخلفة عن السداد لسنوات عدة بدفع ما عليها من مستحقات، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.

وكشفت المصادر، لـ"الجريدة"، عن استمرار "المالية" بالسماح بتقسيط ضريبة دعم العمالة والزكاة، بالمخالفة لما نصت عليه القاعدة التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة وبالمخالفة للقاعدة التنفيذية رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة.

Ad

ورأت "المالية" ضرورة سرعة السداد، حيث أصبحت الضريبة نهائية وواجبة النفاذ.

من جانب آخر، رأت الجهات الرقابية ضرورة محاسبة الشركات عن إيراداتها المحققة في البلاد، وتحصيل الضريبة المستحقة للدخل خاصة للشركات الاجنبية العاملة في البلاد.

وقامت "المالية" بالاطلاع على إقرارات الشركات الضريبية والمستندات عن السنوات المالية وبموجب أحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ بشأن دعم العمالة الوطنية والقواعد والتعليمات التنفيذية الصادرة بالإقرار الإداري رقم 718 لسنة 2008، والقرار الإداري رقم 696 لسنة 2010 لإجراءات الربط والتحصيل، وبعد فحص البيانات والمستندات المحاسبية واحتساب نسبة 2.5 ضريبة دعم العمالة.

كما تفرض الكويت ضريبة على الدخل للشركات الأجنبية التي تعمل في الكويت بنسبة 15 في المئة من صافي الأرباح السنوية، ونظم المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية ضريبة الدخل الكويتية على الشركات الأجنبية.

الجدير بالذكر أن وزارة المالية قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة شاملة وتدقيق ملفات الضريبة على الشركات بشكل عام، حيث تقوم بعملية مسح شامل لحصر الشركات غير الملتزمة بالسداد وملاحقتها، خصوصا المرتبطة بضريبة العمالة الوطنية والشركات العاملة للدخل.

الكويت جراح الناصر وزارة المالية