3.8 % نمو موجودات «المتحد» إلى 4.4 مليارات دينار

تطرق "الشال" في تقريره لنتائج أعمال البنك الأهلي المتحد للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، والتي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 27.1 مليون دينار، مقارنة بنحو 23.1 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2020، أي أن البنك سجل ارتفاعاً في ربحيته بلغ نحو 4 ملايين دينار أو نحو 17.1 في المئة.

ويعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض جملة المخصصات، على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية وارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الفائت.

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 392 ألف دينار أي بنسبة 0.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 68.02 مليون دينار مقارنة بنحو 68.41 مليونا. وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 4 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 1.6 مليون دينار مقارنة بنحو 5.6 ملايين. بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.4 مليون دينار، ليصل إلى 57.6 مليونا مقارنة مع 55.2 مليونا.

من جهة أخرى، ارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بنحو 236 ألف دينار أو ما نسبته 0.9 في المئة، لتصل إلى نحو 26.06 مليونا مقارنة بنحو 25.82 مليونا للفترة نفسها من عام 2020، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع معظم بنود المصروفات التشغيلية.

وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 38.3 في المئة مقارنة بنحو 37.7 في المئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 4.7 ملايين دينار أو ما نسبته 25.6 في المئة، عندما بلغت نحو 13.7 مليونا مقارنة بنحو 18.4 مليونا، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 39.8 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 33.8 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2020. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.480 مليارات دينار، بارتفاع بلغت نسبته 2.5 في المئة أو ما قيمته 109.8 ملايين دينار مقارنة بنحو 4.370 مليارات بنهاية عام 2020، وارتفع بنحو 3.8 في المئة أو نحو 165 مليوناً عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2020 عندما بلغ نحو 4.315 مليارات.

وسجل بند مديني تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 143.7 مليون دينار ونسبته 4.6 في المئة، ليصل إلى نحو 3.257 مليارات (72.7 في المئة من إجمالي الموجودات) مقابل 3.114 مليارات (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2020، وارتفع بنحو 140.3 مليون دينار أو ما نسبته 4.5 في المئة عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2020 حين بلغ آنذاك ما قيمته 3.117 مليارات دينار (72.2 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 88 في المئة مقارنة بنحو 83.7 في المئة.

بينما انخفض بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بنحو 42 مليون دينار أو بنحو 15.3 في المئة، حين بلغ نحو 232.4 مليون دينار (5.2 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 274.5 مليون دينار (6.3 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، وانخفض بنحو 92.1 مليونا أو بنسبة 28.4 في المئة، إذ بلغ حينها نحو 324.5 مليونا (7.5 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغت قيمته 83.7 مليون دينار أي ما نسبته 2.2 في المئة، لتصل إلى نحو 3.783 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.867 مليارات بنهاية عام 2020. وانخفضت بنحو 33.8 مليونا أو بنحو 0.9 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي بالفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت آنذاك نحو 3.817 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 84.4 في المئة مقارنة بنحو 88.5 في المئة في نهاية سبتمبر 2020.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2020. إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 0.8 في المئة قياساً بنحو 0.7 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.9 في المئة مقارنة بنحو 6.9 في المئة.

وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 15.9 في المئة مقارنة بنحو 14.6 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 11.8 فلسا مقابل 10.0 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 20.5 ضعفا مقارنة مع 20.3 ضعفا، وذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 18.8 في المئة مقابل ارتفاع أقل في ربحية السهم الواحد (EPS) وبنحو 18 في المئة مقارنة مع مستواهما في 30 سبتمبر 2020. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 مرة بعد أن كان 1.3 مرة.