تجميد أعمال «لجنة العفو» يحيي قانون «الشامل»

تفاعلاً مع ما نُشر بشأن تجميد لجنة العفو حتى إشعار آخر، رفض عدد من النواب استخدام ورقة «العفو الخاص» كوسيلة ضغط، باعتبارها مكرمة أميرية، مشددين على أن تجميد لجنة الحوار يعني تقديم قانون العفو الشامل الذي أصبح واجبا وطنيا تجاه أصحاب الرأي.

وقال النائب الصيفي الصيفي، «العفو مكرمة أميرية من صاحب السمو أمير البلاد»، مضيفا «محاولة مرزوق الغانم وصباح الخالد ربطه بخطاب أو مواقف سياسية هنا وهناك أمر غير مستغرب منهما، لأن هذا ديدنهما، ودليل يؤكد أنهما غير مؤهلين لحجم المسؤولية الملقاة عليهما»، معتبراً أن الرئيسين الغانم والخالد يتاجران بآلام الأسر فقط من أجل بقائهما.

بدوره، أكد النائب شعيب المويزري «تجميد لجنة العفو الخاص حتى إشعار آخر يعني حرمان الكثير من المغردين وأصحاب الرأي المسجونين والمهجرين من العودة إلى وطنهم ولم شملهم مع أسرهم، وهذا يلزمنا بتقديم قانون العفو الشامل في اول جلسة قادمة مع القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي».

من ناحيته، أوضح النائب عبدالله الطريجي «ما نشر عن توقف عمل لجنة العفو الثلاثية مقلق، ويبعث على الأسى لوصول الأمور إلى هذا الحد»، مضيفا «كلنا أمل في أن يراجع الجميع حساباتهم، ويراعوا مصلحة الوطن والمواطن حتى يواصل قطار العفو عن أبنائنا واخواننا مسيرته للنهاية».

من جانبه، قال النائب ثامر السويط «العفو مكرمة من سمو الأمير وليس لعبة أو ورقة في يد من يريد استخدامها»، موضحا ان «تعطيل لجنة العفو اعتداء على رغبة الأمير، وتعبير وقح عن كيفية استخدام هذه الرغبة السامية لتحقيق مصالح وخلق أدوات جديدة ومكشوفة للرأي العام، وهذا ما يؤكد أن رحيل الرئيسين مطلب شعبي، وهو الأولوية أمام الأمة ونوابها».

ورأى النائب مبارك الحجرف أن «تحالف المصالح غير الشرعي بين الرئيسين المعزولين شعبيا لن يولد إلا المزيد من الآلام لأهل الكويت، والاستغلال الرخيص لمكرمة سمو الأمير وولي عهده الأمين هو استمرار للإفلاس السياسي بأعلى درجاته».

بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري «باسم كل بيت ينتظر الفرحة نأمل أن تستمر مبادرة صاحب السمو باستخدام حقه بالعفو عن أبنائه المغردين والسياسيين والمهجرين، وأن يتم استبعاد اللجنة الثلاثية التي تسيء للمبادرة وتوظفها وتطوعها لمصالح الرئيسين، وعلينا كنواب في حالة تعطل العفو الخاص أن نصوت على قانون العفو الشامل».

أما النائب مرزوق الخليفة فقال إن «صح خبر تجميد لجنة الحوار فالأمر يستدعي في أول جلسة استعجال قانون العفو الشامل الذي تقدمت به بداية دور الانعقاد، حيث إن إقراره سيعيد أبناء الكويت جميعاً إلى وطنهم بعيداً عن المساومات الحكومية المخجلة التي يقودها المتلاعبون!».

بدوره، أكد النائب خالد المونس «تعليق اجتماعات لجنة العفو المراد منه المساومات وإطالة بقاء الرئيسين»، موضحا ان الخطابات السياسية لم تقحم المقام السامي بل على العكس الجميع شكر سموه، وأثنى على موقفه تجاه أبنائه.

وبيّن المونس ان «البديل عفو شامل لجميع أصحاب الرأي، وسيكون اختبارا حقيقيا للمبادئ التي صرح بها الأخوة النواب».

من جانبه، قال النائب مهند الساير «محزن أن يكون ملف العفو عن الشباب ومشاعر أهاليهم ورقة مساومات سياسية بيد الرئيسين!».

وأضاف الساير: الضوابط التي اتسعت لمحكومين بقضية أمنية كـ«خلية العبدلي» كان من الممكن أن تتسع لمن كانت جرائمهم أقل ضرراً وخطورة مثل الجارالله ودشتي وغيرهما، ولكن في كل حدث سياسي يثبت صباح ومرزوق صحة عدم ثقتنا فيهما!

بدوره، قال النائب فارس العتيبي «تجميد لجنة الحوار يجعلنا مسؤولين كنواب عن الأمة تقديم قانون العفو الشامل، الذي أصبح اليوم واجبا وطنيا تجاه ابناء الكويت المخلصين المهجرين وأصحاب الرأي، بعيداً عن تسلط دور الرئيسين في هذا الملف، وجر البلد إلى التأزيم السياسي».

من ناحيته، قال النائب حمدان العازمي: إلى متى ستظل الملفات العالقة ورقة يستخدمها الرئيسان للابتزاز السياسي، متسائلا: هل أوجعتكم فرحة الشعب بأبنائه المهجرين أم أحزنكم سحب طوق النجاة الذي توهمتم حصولكم عليه بعد العفو؟! هذه ليست النهاية ولن يغلق القوس إلا برحيلكما الذي بات قريبا.

● علي الصنيدح