2.5 إلى 4.8 مليارات دينار العجز المحتمل للموازنة الحالية

أفاد "الشال" بأنه بانتهاء شهر نوفمبر 2021 انتهى الشهر الثامن من السنة المالية الحالية 2021-2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي فيه نحو 81.2 دولارا، وهو أعلى بنحو 36.2 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 80.3 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا.

وبانتهاء شهر نوفمبر، حقق معدل سعر برميل النفط الكويتي نحو 73.7 دولارا خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل – نوفمبر)، وهو أعلى بنحو 30.2 دولارا عن معدل السنة المالية الفائتة، والبالغ 43.5 دولارا، ويظل أدنى بنحو 16.3 دولارا عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في نوفمبر بما قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 16.4 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 7.3 مليارات عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 18.2 مليارا.

وإذا تم الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتخفيض نفقات الموازنة الحالية بما لا يقل عن 10 في المئة، أي تعديلها إلى ما يقارب نحو 20.7 مليار دينار، بعد أن كانت اعتمادات المصروفات عند نحو 23 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 عجزا قيمته 2.5 مليار، والأرجح ألا يتم الالتزام بكامل الخفض المقدر، لذلك نعتقد أن يقع رقم العجز بين 2.5 و4.8 مليارات حال استمرار أسعار وإنتاج النفط عند معدل الأشهر الثمانية الفائتة وبدون خفض، ومع مستوى أسعار النفط الحالي نعتقد أنه سيكون أقرب بكثير إلى الرقم الأدنى، وقد يقل عن ذلك المستوى إن ارتفع معدل سعر النفط الكويتي للأشهر الأربعة المتبقية عن مستوى 74 دولارا، وذلك يعتمد على تطورات مواجهة المتحور الجديد لكورونا.